املاك دلتا

محله گيشا جزو محله‌هاي شمالي تهران به شمار مي‌رود و براي خريد آپارتمان در گيشا براي واحد‌هاي نوساز متري بين 65 تا 85 ميليون تومان نقدينگي نياز است.

«گيشا» نام يكي از محله‌هاي تهران است كه در منطقه ۲ اين شهر واقع شده است. گيشا از شرق به بزرگراه چمران، از غرب به بزرگراه شيخ فضل‌الله نوري، از شمال به بزرگراه حكيم و از جنوب به بزرگراه جلال آل احمد محدود شده است. طول خيابان اصلي گيشا تقريبا ۱٫۵ كيلومتر است و اين خيابان بزرگراه جلال آل احمد را به بزرگراه حكيم متصل مي‌كند. قرار گرفتن بوستان گفتگو در ضلع شرقي و وجود مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در اين خيابان چهره زنده و پررفت‌وآمدي را به اين محله داده است. برج ميلاد در ضلع شمالي اين محله كاملاً قابل رويت است. در ادامه قيمت خريد آپارتمان در گيشا را بررسي ميكنيم.

دسترسي محله گيشا
از نظر دسترسي به ساير نقاط تهران، محله گيشا وضعيت مناسبي دارد. نزديك ترين ايستگاه خط 7 مترو معروف به ايستگاه مترو دانشگاه شهيد مدرس است كه در پايين پل گيشا قرار دارد. همچين خط ۲۳۵ اتوبوسراني تهران، حد فاصل گيشا و ترمينال كاوه ميدان انقلاب مي‌باشد و خط ۲۳۶ اتوبوسراني تهران، حد فاصل گيشا و ميدان وليعصر است. اين محله براي افرادي كه اتومبيل شخصي ندارند محله مناسبي است.

امكانات رفاهي و تفريحي
بوستان‌هاي محله گيشا شامل: بوستان ورزش، بوستان گفتگو، بوستان آرزو و مجتمع‌هاي تجاري منطقه گيشا شامل: مركز خريد نصر، نمايشگاه‌هاي شهرداري تهران مي‌باشد.

بررسي قيمت خريد آپارتمان در گيشا تهران
محله گيشا جزو محله هاي بالا شهر تهران به شمار مي رود با اينكه سطح قيمتي خانه‌ها در اين محله به اندازه منطقه يك تهران و محله‌هايي مثل الهيه و تجريش بالا نيست، اما از سطح متوسط خانه‌ها در مركز شهر بالاتر است. اگر قصد خريد آپارتمان يا خانه ويلايي در محله گيشا تهران را داريد بايد دست كم براي خانه‌هاي نوساز متري 65 تا 85 ميليون تومان و براي خانه‌هاي 10 تا 20 سال ساخت 35 تا 55 ميليون تومان هزينه كنيد.

البته اين قيمت‌هايي كه ذكر شده نسبي و ميانگين است. چرا كه قيمت هر واحد مسكوني متناسب با موقعيت جغرافيايي، دسترسي، متريال به كار رفته در ساخت، نظر فروشنده، سال ساخت و … متغير است.

شما در جدول زير تنها برخي از فايل‌هاي فروش در گيشا را مشاهده مي‌كنيد؛ اما با مراجعه به سايت ملكي دلتا مي‌توانيد فايل‌هاي بيشتر و متنوع‌تري را مشاهده كنيد.

نام محله
متراژ
سن بنا
طبقه
امكانات
قيمت كل
گيشا
163
نوساز
2
پاركينگ – انباري – آسانسور
11,200,000,000 تومان
گيشا
60
14
3
پاركينگ – انباري – آسانسور
2,850,000,000 تومان
گيشا
92
18
2
پاركينگ – انباري – آسانسور
3,600,000,000 تومان
گيشا
185
1
5
پاركينگ – انباري – آسانسور
14,650,000,000 تومان
گيشا
110
7
1
پاركينگ – انباري – آسانسور
6,200,000,000 تومان
گيشا
77
5
5
پاركينگ – انباري – آسانسور
4,400,000,000 تومان
گيشا
150
8
2
پاركينگ – انباري – آسانسور
9,000,000,000 تومان
گيشا
183
3
3
پاركينگ – انباري – آسانسور
17,300,000,000 تومان
گيشا
77
1
3
پاركينگ – انباري – آسانسور
5,313,000,000 تومان
گيشا
86
28
4
پاركينگ – انباري – آسانسور
36,000,000 تومان
گيشا
117
نوساز
2
پاركينگ – انباري – آسانسور
7,900,000,000 تومان
گيشا
153
نوساز
1
پاركينگ – انباري – آسانسور
11,200,000,000 تومان
گيشا
104
10
4
پاركينگ – انباري – آسانسور
5,850,000,000 تومان
مطالعه بيشتر: مطلب «بررسي قيمت خريد خانه در نياوران» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.

اگر به دنبال اطلاع از قيمت اجاره در محله سردار جنگل هستيد، تا انتهاي اين گزارش با ما همراه باشيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بسياري اين محله را به خلوتي و آرامش آن مي‌شناسند، اما اگر قصد سكونت در اين محله را داريد لازم است كه بدانيد قيمت رهن و اجاره در اين محله به نسبت بالا است.

اين محله به بزرگراه همت، ميدان پونك و بزرگراه اشرفي اصفهاني نزديكي است، از همين رو دسترسي و امكانات خوبي براي سكونت دارد. اگر به دنبال رهن خانه در محله سردار جنگل هستيد براي يك خانه 100 متري، حدوداً بايد بالاي 600 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد.

اما اگر نقدينگي كمي براي رهن خانه در اين محله داريد، حدودا بين 5 تا 7 ميليون تومان بايد اجاره خانه پرداخت كنيد.

اغلب خانه‌هاي اين محله داراي امكانات نظير انباري، آسانسور و پاركينگ هستند، اما اگر دنبال خانه‌هاي با متراژ بالاتر، نوساز، امكانات بيشتر، موقعيت جغرافيايي مناسب و … هستيد، بايد ماهانه نزديك به 10 ميليون تومان اجاره خانه پرداخت كنيد.

اگر به دنبال مشاهده فايل‌هاي رهن و اجاره بيشتري در محله سردار جنگل هستيد به سايت ملكي دلتا مراجعه كنيد.

جدول قيمت اجاره در سردار جنگل
وديعه (تومان)
اجاره (تومان)
امكانات
سن بنا
طبقه
متراژ
نام محله
500,000,000
ندارد
پاركينگ – انباري
11 سال ساخت
دوم
87 متر
سردار جنگل
200,000,000
4,500,000
پاركينگ – انباري
10 سال ساخت
سوم
68 متر
سردار جنگل
750,000,000
ندارد
پاركينگ – آسانسور
10 سال ساخت
چهارم
110 متر
سردار جنگل
500,000,000
ندارد
پاركينگ – انباري – آسانسور
6 سال ساخت
پنجم
90 متر
سردار جنگل
200,000,000
17,000,000
پاركينگ – انباري – آسانسور
1 سال ساخت
چهارم
121 متر
سردار جنگل
300,000,000
8,000,000
پاركينگ – انباري – آسانسور
نوساز
پنجم
90 متر
سردار جنگل
550,000,000
ندارد
پاركينگ – انباري – آسانسور
5 سال ساخت
پنجم
100 متر
سردار جنگل
200,000,000
8,000,000
پاركينگ – انباري – آسانسور
3 سال ساخت
پنجم
100 متر
سردار جنگل
150,000,000
10,000,000
پاركينگ – انباري – آسانسور
2 سال ساخت
چهارم
85 متر
سردار جنگل
70,000,000
5,000,000
پاركينگ – انباري
17 سال ساخت
سوم
60 متر
سردار جنگل
550,000,000
6,000,000
پاركينگ – انباري – آسانسور
9 سال ساخت
سوم
130 متر
سردار جنگل
مطالعه بيشتر: مطلب «نصف درآمد مردم صرف اجاره‌بها مي‌شود» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد

مدير معاملات آژانس 2*2 دلتا با تأكيد بر اين مسئله كه خروج مسكن از ركود، نيازمند تغيير سياست داخلي و خارجي است، بيان كرد: براي مثال مي‌بينيم، فردي كه از لحاظ سياسي شايد حتي جايگاه خاصي هم ندارد با يك مصاحبه با رسانه‌ها به افزايش قيمت مسكن دامن مي‌زند.

مهران خدارحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار «مجله ملكي دلتا» عنوان كرد: بازار مسكن براي خروج مسكن از ركود نيازمند اين است كه دولت به صورت تخصصي و واقعي‌تر وارد بازار مسكن شود، نه به صورت شبه دولتي.

او مي‌گويد: اكنون شركت‌هايي هستند كه شبه دولتي‌اند؛ اين شركت‌ها به اسم ايجاد رونق و توليد، در بازار مسكن دلالي و سرمايه‌گذاري مي‌كنند و بنگاه‌هاي اقتصادي براي خودشان ايجاد مي‌كنند كه اينها باعث بي‌ثباتي در بازار مسكن مي‌شود.

مدير معاملات آژانس 2*2 دلتا با بيان اينكه علي‌رغم اينكه بسياري از افراد، صنف ما را در بحث افزايش قيمت مسكن دخيل مي‌دانند، گفت: به جرات مي‌توانم بگويم شبه دولتي‌ها تأثير بيشتري در افزايش قيمت مسكن دارند.

خدارحيمي تاكيد كرد: دولت بايد براي ثبات بازار مسكن، نرخ بهره وام‌ها را كاهش دهد و از سوي ديگر توليد متريال و مصالح ساختماني را افزايش بدهد.

مدير معاملات آژانس 2*2 دلتا مي‌گويد: يك زمان مصالح ساختماني مستقيم دست مصرف‌كننده مي‌رسيد، اما در حال حاضر بخش عمده‌اي از متريال ساختمان، توسط دلالان و واسطه‌ها به دست مصرف‌كننده مي‌رسد. اين موضوع منجر به افزايش قيمت ساخت‌وساز و در نهايت قيمت نهايي مسكن مي‌شود.

نقش دلالان در بازار مسكن
وي اظهار داشت: شرايط به گونه‌اي پيش رفته است كه امروزه دلالان قيمت مصالح ساختماني را هر زمان كه بخواهند افزايش مي‌دهند.

خدارحيمي با بيان اينكه دولت بايد بحث نظارتي داشته باشد و خودش در اين بازار سرمايه‌گذاري كند، عنوان كرد: دولت بايد اين سرمايه‌گذاري را با هدف ارتقا سطح زندگي مردم انجام دهد نه ايجاد درآمد.

وي در پايان در خصوص نحوه اجراي حداكثر 25 درصدي اجاره‌بها كه توسط دولت اعلام شده گفت: مي‌توانم به جرات بگويم كه در برخي از مناطق تهران اجاره‌بها حتي تا 150 درصد هم افزايش داشته است.

مطالعه بيشتر: مصاحبه قبلي مدير معاملات آژانس 2*2 دلتا تحت عنوان «چرا بازار مسكن در ركود است؟» در سايت ملكي دلتا بخوانيد.

طي ۲ هفته اخير شاهد رشد قابل‌توجه بهاي ميلگرد و سيمان در بازار آزاد بوده‌ايم. اين رشد كه با كمبود شديد اين محصولات همراه شده، زمينه تداوم اين روند صعودي را فراهم مي‌كند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، از نيمه تيرماه و با كاهش قابل‌ توجه برق اين صنايع، عملا بسياري از صنايع از توليد بازمانده‌ يا فعاليت خود را به پايين‌ترين سطح ممكن رسانده‌اند. در چنين فضايي از يك‌سو فشار قابل‌توجهي به توليدكنندگان براي سرپا ماندن وارد مي‌شود و از سوي ديگر، بهاي فروش مصالح ساختماني در بازار رشد قابل‌توجهي مي‌يابد.

اما همين رشد نرخ كنوني پايان ماجرا نيست، چرا كه اگر قطعي‌هاي برق ادامه يابد و برق موردنياز صنايع به‌ طور پايدار تامين نشود؛ كمبود محصولات ساختماني به وضعيت بحراني خواهد رسيد.

توجه به اين نكته ضروري به‌نظر مي‌رسد كه اكنون در فصل ساخت‌وساز هستيم و اثرات اين توقف در ماه‌هاي آينده بيش از اكنون آشكار خواهد شد.

دوئل برق و توليد
بهادر احراميان، عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، علت اصلي رشد بهاي مقاطع فولادي را در بازار، كاهش توليد به‌ دنبال قطعي برق دانست و افزود: طي هفته‌هاي اخير شاهد مشكلات متعددي در مسير تامين برق صنايع بوده‌ايم؛ در چنين شرايطي از ميزان توليد صنايع كاسته شده و به‌ دنبال آن بي‌ثباتي بر بازار فولاد سايه افكنده است.

وي در ادامه درباره فروش مصالح ساختماني گفت: محصولاتي همچون ميلگرد و تيرآهن، مصرف قابل‌توجهي در ساخت مسكن و اجراي پروژه‌هاي عمراني دارند؛ از همين رو كمبود اين محصولات زمينه فعاليت در صنعت ساخت‌وساز را كُند و در مواردي متوقف مي‌كند.

عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان فولاد بيان كرد: هنوز زماني براي بازگشت شرايط به حالت طبيعي و تامين پايدار برق موردنياز صنايع اعلام نشده، اما انتظار مي‌رود بهبود شرايط تا رفع گرماي هوا ادامه يابد. به‌ علاوه آن كه بايد راه‌حلي اساسي براي اين مشكل و كمبود انديشيده شود، در غير اين صورت در سال‌هاي آينده نيز با كمبود برق روبه‌رو خواهيم بود.

وي افزود: بدون ترديد تداوم اين شرايط زمينه آشفتگي هر چه بيشتر بازار فولاد را فراهم خواهد كرد و حتي امكان رشد بيشتر قيمت‌ها نيز وجود دارد. علاوه بر اين، بسياري از توليدكنندگان تعهد توليد دارند كه از اجراي آن بازمانده‌اند.

سخن پاياني
از ماه‌هاي پاياني سال گذشته، شاهد اختلال در تامين برق صنايع بوده‌ايم كه اين كمبود در سال جاري و با گرم شدن هوا شدت گرفت. سال‌ها بي‌توجهي به توسعه صنعت برق و بهسازي زيرساخت‌هاي آن، اين معضل را براي كشور جدي كرده است.

لازم به تاكيد است كه توقف توليد در صنايع فولاد و سيمان به‌ منزله توقف فعاليت‌هاي ساخت‌وساز است و در آينده‌اي نزديك اثرات خود را بر بازار مسكن نيز نشان خواهد داد.

مطالعه بيشتر: مطلب «تاثير ساخت‌وساز در نابساماني بازار مصالح ساختماني» در سايت ملكي دلتا بخوانيد.

معاون وزير راه با بيان اينكه از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله معامله‌اي انجام نمي‌شود گفت: ثبات از واكنش‌هاي فعلي بازار مسكن قابل انتظار است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود محمودزاده گفت: در خردادماه اعلام شد متوسط قيمت مسكن در تهران ۳ درصد افزايش‌يافته است. در اين تاريخ شاهد كاهش معاملات مسكن در اين شهر بوده‌ايم و از ۳۹۹ محله پايتخت در ۲۵۰ محله اصلاً معامله‌اي صورت نگرفته است. يعني در حدود ۶۰ درصد محلات حتي يك قرارداد هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقي هم در بعضي محله‌ها فقط شاهد انعقاد يكي دو فقره قرارداد خريدوفروش بوده‌ايم. بنابراين ارائه داده‌هاي قيمتي از چنين بازاري اشتباه است و به همين دليل از سال ۱۳۹۸ اعلام كرديم كه اين شيوه را قبول نداريم.
وي افزود: قيمت‌هاي اعلامي بر اساس متوسط نرخ معاملات ارائه مي‌شود درحالي‌كه معاملات بسيار كاهش‌يافته است.  وقتي در يك محله دو فقره معامله صورت مي‌گيرد، نمي‌شود همان را ملاكي براي اعلام متوسط آن محله در نظر گرفت.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به ۵۱۰۲ فقره قرارداد خريدوفروش مسكن طي خرداد ۱۴۰۰ در تهران گفت: وقتي مي‌خواهيد آمار ارائه دهيد بايد جامعه آماري شما عدد قابل‌توجهي باشد تا بتوان آن را تسري داد. اما زماني كه در يك ماه به‌طور مثال ۱۰۰۰ معامله انجام مي‌شود و در ماه بعد ۵۰ معامله، نتيجه مساوي از اين دو ماه به‌دست نمي‌آيد.

آمار صحيح بازار مسكن در آينده
به گفته محمودزاده، چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند كه فضاي بورس‌بازي مسكن در آنجا وجود دارد. به‌طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسيار بيش از ديگر محله‌هاي اين منطقه است. پس نبايد با استناد به قيمت‌هايي كه از قرادادهاي اين محله استخراج مي‌شود براي ديگر محله‌هاي منطقه ۴ يا كل شهر تهران نرخ تعيين كرد.

وي با بيان اينكه برنامه ارائه آمار صحيح از بازار مسكن در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد گفت: به دليل درگيري و مشغله‌اي كه درخصوص سامانه املاك و اسكان داشتيم، موضوع آمار به تعويق افتاده اما به‌زودي آمار اعلام خواهد شد.

كاهش معاملات مسكن ادامه خواهد داشت؟
معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: تأكيد اصلي ما بر اين است كه نبايد انتظار تورمي در بازار مسكن ايجاد كرد. وقتي فضاي كلي بازار به ثبات رسيده و فروشندگان حاضرند با قيمتهاي پايين، واحدهاي خود را به فروش برسانند نشان مي‌دهد قبلاً نرخ‌ها واقعي نبوده است. در حال حاضر خريدار به‌ندرت پيدا مي‌شود و شايد فروشندگان هم‌دست نگه‌داشته‌اند تا بازار در يك حالت پايدار قرار دارد.

محمودزاده درباره پيش‌بيني از وضعيت آينده بازار مسكن گفت: ثبات قيمتي در بازار مسكن بستگي به شرايط اقتصاد كلان دارد. درواقع هيچ‌يك از بازارهاي طلا، ارز، مسكن و بورس از استقلال مشخصي برخوردار نيستند و با يكديگر ارتباط دارند. به همين لحاظ با نسبت مشخصي باهم حركت مي‌كنند.

وي، سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي را در جهت كنترل بازار مسكن دانست و افزود: برنامه‌هايي مثل طرح اقدام ملي مسكن، ماليات خانه‌هاي خالي، سامانه املاك و اسكان، تعيين نرخ اجاره‌بها، وام وديعه مسكن و بسياري ديگر از اقدامات در اين جهت انجام‌شده كه مسكن از كالاي سرمايه‌اي به مصرفي تبديل شود. با توجه به اين كارها به نظرم اگر تلاطمي در ديگر بازارها داشته باشيم حتماً در بازار مسكن كمتر خواهد بود. اين مساله از واكنش‌هاي بازار، قابل‌انتظار است.

پيشنهاد مطالعه: «مطلب چرا بازار مسكن در ركود است؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

متقاضيان اجاره مسكن در بازار اجاره‌بهاي منطقه‌ ۵ با چالش كمبود فايل در محدوده متراژي زير ۹۰ مترمربع روبه‌رو هستند و دامنه انتخاب آنها بسيار محدود شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، صرف‌ نظر از مستاجراني كه در سال‌هاي دوم يا چندم اجاره‌نشيني، با موجر براي سكونت سال بعد توافق مي‌كنند و جابه‌جا نمي‌شوند، همواره يك گروه از مستاجران يا ناگزير به جابه‌جايي به دليل عدم توافق با موجر هستند يا اينكه متقاضيان جديد در بازار اجاره به حساب مي‌آيند.

واسطه‌هاي ملكي در خصوص اجاره مسكن در منطقه‌ ۵ مي‌گويند: مستاجران جديد كه متقاضي اجاره در منطقه 5 هستند، اين روزها براي يافتن خانه‌هاي زير 100 متر در اين منطقه با مشكل روبه‌رو هستند.

آنها مي‌گويند هر چه آپارتمان نقلي و كم متراژ در بازار اجاره مسكن در منطقه‌ ۵، كم است، در عوض آپارتمان‌هاي بزرگ‌متراژ با مساحت بيش از 100 مترمربع پرتعداد هستند. اما با توجه به اينكه اجاره‌هاي آنها اغلب بيش از ماهانه 6 ميليون تومان است، مورد استقبال متقاضيان اجاره قرار نمي‌گيرد.

نتايج تحقيقات ميداني از بازار اجاره مسكن در منطقه 5 نشان مي‌دهد، فايل‌هاي بزرگ‌ متراژ اغلب متقاضياني دارد كه پيش‌تر در منطقه 2 مستاجر بوده‌اند؛ اما امسال با توجه به افزايش قابل توجه اجاره‌بها از ناحيه موجر، ناگزير به جابه‌جايي شده‌اند و با توجه به اينكه امكان سكونت در آپارتمان‌هاي كوچك‌تر را ندارند، ناگزير به يك منطقه نسبتا ارزان‌تر در محدوده غربي شهر يعني منطقه 5 براي يافتن آپارتمان اجاري متناسب با تقاضاي خود آمده‌اند.

شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد اخيرا آمار تكان‌دهنده‌اي از سوي وزارت راه و شهرسازي منتشر شده است كه نشان مي‌دهد كه اجاره‌نشين‌ها كه حدود ۲۵ درصد جمعيت خانوار‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهند، براي پرداخت اجاره واحد مسكوني بايد حداقل نصف درآمد خود را خرج كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت اجاره خانه در منطقه 6 تهران» در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

بررسي سال‌شمار استاني خريد مسكن براي خانه‌دار شدن خانه‌اولي‌ها و سهم اجاره‌بها و ميزان پس‌انداز و درآمد خانوار در تعيين اين مدت.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، سهم اجاره مسكن از درآمد سالانه خانوار در حال حاضر بزرگ‌ترين فاكتور هزينه‌اي در سبد هزينه‌هاي خانوار در تهران و كشور اجاره مسكن است. اجاره خانه در كشور به طور ميانگين يك‌سوم درآمد و در تهران دو‌سوم درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. اما در بين 31 استان، فقط وضعيت سه استان مطلوب برآورد مي‌شود و شش استان وضعيت  قرمز دارند.

در استان تهران سهم اجاره از كل هزينه‌هاي خانوار 47 درصد و در شهر تهران اين مقدار 65 درصد است.

پس از تهران نيز استان‌هاي البرز، هرمزگان و قم از نظر اين شاخص در وضعيت نامطلوبي به سر مي‌برند، طوري كه اين شاخص در استان‌هاي مذكور به ترتيب 30، 28 و 27 درصد از هزينه‌هاي خانوار است. در استان‌هاي البرز و قزوين نيز 27 درصد از هزينه‌هاي خانوار صرف پرداخت اجاره مسكن مي‌شود.

مقدار نرمال اين سهم در دنيا عموما بين 15 تا 20 درصد درآمد خانوارها است و اگر در هر شهري اين مقدار از 20 درصد فراتر برود، وضعيت غيرطبيعي گزارش مي‌شود.

بر اساس گزارش مركز آمار، در سال 99 در مجموع 23 درصد خانوارهاي كشور مستاجر و 68 درصد مالك بوده‌اند. ساير خانوارها نيز در خانه‌هاي سازماني سكونت داشته يا شرايط سكونت آنها به اشكال متفرقه ديگري ثبت شده است.

مقايسه اين مقادير با سال 94 خالي از لطف نيست. در سال 94 آمار خانوارهاي مستاجر قدري بيشتر و خانوارهاي مالك اندكي كمتر بوده است طوري كه 66 درصد از خانوارها مالك و 24 درصد نيز مستاجر بوده‌اند. تعداد خانوارهاي كل كشور در سال 99 نيز بنا بر اعلام مركز آمار 25 ميليون و 600 هزار خانوار بوده است.

مدت زمان خانه‌دار شدن خانه‌اولي‌ها
همچنين با فرض پس‌انداز 30 درصد از مجموع درآمد خانوار، در كشور زمان رسيدن به اولين خانه به 36 سال افزايش يافته است؛ به اين معنا كه 36 سال طول مي‌كشد تا يك خانوار كه سالانه يك‌سوم درآمد خود را پس‌انداز مي‌كند، قدرت خريد يك واحد مسكوني 100 مترمربعي را پيدا كند.

البته اين شاخص به طور مشروط بر اساس آمار رسمي محاسبه شده است، از اين بابت كه طي اين مدت يا بايد قيمت خانه ثابت بماند يا اينكه ميزان رشد سالانه درآمدها و قيمت مسكن در طول دوره 36 ساله مذكور با يكديگر برابر باشد؛ احتمالي كه تحقق آن بسيار بعيد و شايد محال است و عملا مسكن را براي خانه‌اولي‌ها تبديل به رويا كرده است.
مطالعه بيشتر: مطلب «تورم اجاره بها ركورد 5 سال اخير را شكست!» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.

به تازگي طرحي در مجلس در دستور كار قرار گرفته است كه با تصويب آن، شهرداري‌هاي با جمعيت 250 هزار نفر و بيشتر هر ساله بايد مسكن استيجاري بسازند و به افراد بومي همان شهر، خصوصا جوانان تازه متاهل شده و نيازمند اجاره بدهند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، متن كامل طرح ساخت مسكن ارزان قيمت توسط شهرداري‌ها به شرح زير است:

مقدمه (دلايل توجيهي مجلس):
براي ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري‌هاي بالاي 250 هزار نفر جمعيت و جهت كنترل قيمت مسكن اجاره‌اي و كمك به رفع كمبود مسكن در شهرها

عنوان طرح: طرح ساخت مسكن ارزان قيمت توسط شهرداري‌ها
ماده 1: شهرداري‌هاي با جمعيت 250 هزار نفر و بيشتر هر ساله به تعداد ذيل مسكن استيجاري ساخته و به افراد بومي همان شهر خصوصا جوانان تازه متاهل شده و نيازمند اجاره داده شود.

ماده 2: ميزان تعداد واحد مسكوني قابل ساخت در هر سال به شرح زير است:

كلانشهر تهران سالانه 5000 واحد مسكوني

كلانشهرهاي 2 تا 4 ميليون نفر جمعيت 3000 واحد مسكوني

كلانشهرهاي 1 تا 2 ميليون نفر جمعيت 2000 واحد مسكوني

شهرهاي با جمعيت 500 هزار تا يك ميليون نفر سالانه 1000 واحد مسكوني شهر‌هاي بين 250 هزار تا 500 هزار نفر جمعيت سالانه 500 واحد مسكوني

تبصره: حدود هر واحد بين 70 تا 100 متر مربع است.

ماده 3: براي مديريت بهتر اين واحدها مديريتي يا واحدي بنام املاك و مستغلات در صورت نبود در چارت شهرداري‌ها تشكيل گردد كه به نحوه نظارت بر اين واحدها و اجاره آنها مي‌پردازد.

ماده 4: شرايط اجاره و ميزان مال الاجاره ماهانه پيشنهادي شهرداري به شوراي اسلامي همان شهر تقديم كرده و پس از تاييد آن شورا مبناي اجرا قرار مي‌گيرد.

تبصره: ميزان مال الاجاره به ميزان 20 درصد زير قيمت بازار همان شهر در همان سال جاري خواهد بود.

تبصره: حداكثر مدت اجاره براي هر خانواده در اين نوع واحدها سه سال شمسي است.

تبصره: مسائل شهرسازي از جمله مشرفيت، محرميت، سياست‌هاي مصرف بهينه انرژي و استفاده از تكنولوژي‌هاي مورد نظر بايستي بر اساس ضوابط طرح تفصيلي در نظر گرفته شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «رشد انفجاري هزينه ساخت مسكن» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.

ميزان معاملات ثبت شده در بازار مسكن در خرداد ماه هنوز به ميزان معاملات اسفند ماه سال 99 نرسيده و با كاهش معاملات مسكن مواجه بوده‌ايم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بهار امسال فصلي كم مشتري در بازار مسكن بود و شاهد كاهش معاملات مسكن در اين بازار بوده‌ايم. خردادماه با 5102 معامله مسكن، هنوز نتوانسته به ميزان معاملات مسكن در اسفندماه سال 99 با 5 هزار 273 معامله برسد. در خردادماه، 12 منطقه تهران زير 200 معامله مسكن داشتند كه دراين‌بين 5 منطقه زير 100 معامله مسكن داشتند.

مناطق 3، 6، 9، 12، 13، 16، 17، 18، 19، 20، 21 و 22 زير 200 معامله مسكن ثبت‌شده داشته‌اند.

برخي از كارشناسان مسكن معتقدند به دليل عدم حضور خريداران در بازار مسكن انتظار افزايش جهشي در قيمت‌ها دور از انتظار است. بررسي ميداني بازار مسكن در تيرماه امسال نيز نشان مي‌دهد باوجود توقف كاهش قيمت در بازار مسكن و افزايش اندك قيمت‌ها در خرداد، در اولين ماه فصل تابستان فروشندگان واقعي مسكن قيمت‌هاي خود را كاهش داده و حتي فايل‌هاي حراج با بيش از متري 5 ميليون تومان زير قيمت منطقه نيز در ميان فايل‌هاي فروش پيدا مي‌شود.

كاهش معاملات مسكن در مناطق تهران
در خردادماه امسال بيشترين فروش مانند همه ماه‌هاي گذشته به منطقه 5 تهران اختصاص داشت، اين منطقه با 708 معامله در جايگاه نخست قرار داشت. در ارديبهشت‌ماه ميزان معاملات در اين منطقه 601 معامله ثبت‌شده بود. اين رقم در فروردين‌ماه 296 معامله و در اسفندماه 99، 774 معامله بوده است.

همچنين منطقه 10 با 498 معامله به ثبت رسيده در رتبه دوم و منطقه 4 با 413 معامله در رتبه سوم قرارگرفته است.

در فصل بهار منطقه 19 با 44 معامله ثبت‌شده كمترين معاملات را در بين مناطق داشته است. منطقه 20 با 85 معامله و منطقه 22 با 70 معامله ثبت‌شده در رتبه‌هاي بعدي قرارگرفته‌اند.

براساس آمارهاي بانك مركزي تعداد معاملات انجام‌شده در خردادماه معادل ۵.۱ هزار فقره بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲.۷ درصد كاهش و در مقايسه با ماه قبل ۲۹.۶ افزايش را نشان مي‌دهد.

مطالعه بيشتر: مطلب «چرا بازار مسكن در ركود است؟» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.

از سال ۱۳۹۶ تاكنون برخي نمايندگان مجلس به دنبال تفكيك وزارت راه و شهرسازي و جداسازي حوزه مسكن از راه هستند كه هنوز اين موضوع محقق نشده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، طرح جداسازي وزارت راه از مسكن، اواسط سال 96 كليد خورد. در آن زمان كميسيون‌هاي بودجه و عمران به اين طرح راي مثبت دادند و كميسيون صنايع با آن مخالفت كرد.

اين موضوع كه با مخالفت عباس آخوندي وزير وقت راه و شهرسازي همراه شد در ادامه مسكوت ماند تا اينكه از تابستان سال گذشته مجددا روي ميز بهارستان‌نشينان قرار گرفت.

موضوع تلفيق وزارت راه و ترابري با وزارت مسكن از جريان يك استيضاح در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدي‌نژاد شروع شد؛ زماني كه مجلس قصد داشت حميد بهبهاني را استيضاح كند و او در مجلس حاضر نشد.

به دنبال آن مجلس به استيضاح وزير راه و ترابري وقت راي مثبت داد و رئيس دولت قبل نيز در واكنش به اين مسئله براي هر دو وزارتخانه راه و ترابري و مسكن، يك سرپرست معرفي كرد و به نوعي اين دو وزارتخانه در هم ادغام شدند. سپس عنوان «وزارت راه و شهرسازي» را به خود گرفت كه اين روند تاكنون هم ادامه دارد.

وزارت راه و شهرسازي ۱۵ معاونت و زير مجموعه دارد كه فقط يكي از آنها تحت عنوان «معاونت مسكن و ساختمان» به طور مستقيم در حوزه مسكن فعاليت دارد. ساير زيرمجموعه‌ها يا به طور مشخص مربوط به حوزه‌هاي راه و ترابري است يا مثل شركت عمران شهرهاي جديد در هر دو حوزه راه و مسكن فعاليت دارد.

نظر وزير درباره تفكيك وزارت راه و شهرسازي
اما محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي نيز همانند عباس آخوندي با تفكيك مسكن از راه مخالف است. او ۲۷ تيرماه ۱۴۰۰ در اين خصوص گفت: افرادي كه به تفكيك دامن بزنند خدمتي به وزارتخانه نخواهند كرد.

هم اكنون زيرساخت‌هاي حمل و نقل و عمران و شهرسازي با هم آميخته شده‌اند و در راستاي وظايف هم نقش‌آفريني مي‌كنند. تفكيك وزارتخانه‌ها سبب به تاخير افتادن تمامي وظايف اين بخش‌ها مي‌شود. بنابراين ۱۰۰ درصد مخالف تكفيك وزارتخانه هستم.

با اين‌ كه گفته مي‌شود بعضي افراد در دولت به طور جد خروج از ركود بخش مسكن را به عنوان بخش پيشرو و اشتغال‌زا دنبال مي‌كنند و به همين دليل موافق بحث انتزاع هستند، جدايي پيكره راه از مسكن مخالفاني هم دارد؛ مخالفاني كه معتقدند به دليل نگاه جزيره‌اي در دو حوزه راه و مسكن كه قبلا وجود داشت، خطوط جاده‌اي و ريلي بعضا ده‌ها كيلومتر با شهر فاصله داشتند كه در اين دوره آن رويكرد اصلاح شده است.

انبوه‌سازان از موافقان پر و پا قرص تفكيك وزارت راه و شهرسازي
فرشيد پورحاجت دبير كانون انبوه‌سازان مي‌گويد: وزارت راه و شهرسازي در طول اين ساليان ادغام نتوانسته نقش خود را به عنوان يك نهاد مديريتي در حوزه ساخت‌وساز به خوبي ايفا كند و مشكل خانه‌دار نشدن مردم و گراني مسكن نيز به همين موضوع باز مي‌گردد.

به گفته وي بهترين پيشنهاد در شرايط فعلي اين است كه وزارت راه و شهرسازي مجددا به دو وزارتخانه مسكن و شهرسازي و راه و ترابري تفكيك شود.

حال بايد ببينيم در آستانه تغيير دولت و آمدن سيد ابراهيم رئيسي به عنوان رييس‌جمهور سيزدهم آيا پيگيري چهار ساله نمايندگان و برخي فعالان صنعت ساختمان براي جدايي مسكن از راه به نتيجه مي‌رسد يا خير.