املاك دلتا

نايب رئيس كميسيون عمران مجلس، گفت: دلالان بازارهاي رهن و اجاره در سايت‌هاي اينترنتي مشغول به قيمت‌سازي‌ كاذب هستند كه اينكار مانع كاهش قيمت خانه مي‌شود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اسماعيل حسين زهي در رابطه با جولان دلالان در بازارهاي رهن و اجاره مسكن گفت: در حال حاضر با توجه به افزايش سرسام آور قيمت مسكن، ستاد كرونا با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي، مصوبه‌هايي براي حمايت از مستاجران در نظر گرفته كه مهمترين آنها ايجاد سقف براي افزايش اجاره بها و عدم ارائه حكم تخليه به صاحب‌خانه‌هايي كه اجاره‌هاي غير متعارف مي‌گيرند.

وي با بيان اينكه تاكنون بخش عمده‌اي از راي پرونده‌هاي ارجاعي به شوراهاي حل اختلاف در خصوص دعاوي موجر و مستاجر، به نفع مستاجران بوده است، اضافه كرد: علي رغم تمامي مصوبات حمايتي ستاد ملي مقابله با كرونا راه‌هاي زيادي براي فرار از اين قوانين وجود داشته لذا از صاحبخانه‌ها مي‌خواهيم در اين شرايط نامساعد شيوع ويروس كرونا بيش از گذشته با مستاجران خود تعامل داشته باشند.

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: قانون ماليات بر خانه هاي خالي نيز در مرحله اجرا قرار داشته كه با عملياتي شدن كامل آن و عرضه خانه هاي خالي احتكار شده توسط سوداگران به بازار تا حدوي با كاهش قيمت مواجه خواهيم شد. از طرفي هم برخي دلالان بازارهاي رهن و اجاره با ورود به سايت هاي خريد و فروش اينترنتي و ايجاد قيمت كاذب در صدد افزايش قيمت‌ها هستند.

نايب رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بنگاه‌هاي معاملات مالكي نيز بازار مسكن را خالي از نظارت ديده و ضمن همراهي با دلالان براي سود بيشتر مانع كاهش قيمت مسكن مي‌شوند. از اين رو مراجع قضايي بايد با همكاري پليس فتا با جديت به اين موضوع ورود كرده و جلو اين دلال بازي ها را بگيرند.

مطالعه بيشتر: مطلب «نفوذ فايل فيك به استارت‌آپ‌هاي مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه مشكلات مسكن ارتباط عميقي با معضلات اقتصادي دارد، گفت: تا زماني كه مشكلات اقتصادي كشور حل نشود به طور قطع مشكلات ساخت‌وساز و تهيه مسكن براي آحاد جامعه برطرف نخواهد شد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمد سرگزي عنوان كرد: افزايش ۴۲ درصدي نقدينگي طي يك سال گذشته و پيش‌بيني اين روند تا سال آينده، برنامه‌ريزي براي حوزه مسكن را مبهم مي‌كند؛ چرا كه طي ساليان اخير برنامه براي مديريت نقدينگي در كشور وجود نداشته است.

سرگزي تصريح كرد: سال گذشته  ۳۶۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه ثبت شد و دولت با خلق پول قصد جبران آن را داشت در نهايت اثر تورمي خلق پول خود را در بازار مسكن نشان داد.

اين نماينده مجلس عنوان كرد: يكي ديگر از معضلات صنعت مسكن مداخله مكرر سياست‌گذاران در توليد واحدهاي مسكوني است. در حالي كه بازار مسكن ورود مستقيم بخش دولتي را نمي‌پذيرد. از همين رو شاهد كاهش توجيه اقتصادي توليد مسكن براي بخش خصوصي هستيم و هم اكنون يك سازنده بخش خصوصي تنها ۲۰ درصد سود از توليد مسكن عايدش مي‌شود كه صرفه اقتصادي ندارد. از اين رو دولت ها مجبور به حضور مستقيم در اين بازار مي‌شوند.

كمبود شديد زمين در كلانشهرها
وي عنوان كرد: يكي ديگر از چالش‌هاي جدي بازار مسكن قيمت زمين است و امروز با كمبود شديد زمين در كلانشهرها مواجه هستيم. همه اين موارد موجب افزايش قيمت مسكن شده و اغلب افراد در كلانشهرها استطاعت خريد آن را ندارد؛ از طرفي به دليل عدم اقبال مصرف‌كننده به خريد مسكن، سازنده‌هاي بخش خصوصي از اين چرخه خارج مي شوند.

سرگزي عنوان كرد: با وجود تسهيلات بانكي به دليل فرآيندهاي سخت و پيچيده، سازنده رغبتي براي توليد مسكن ندارد، همچنين تغيير دائم در نحوه صدور مجوز ها، افزايش قيمت تمام شده مصالح ساختماني و قيمت مبهم مسكن در آينده از چالش‌هاي اصلي صنعت ساخت و ساز كشور است.

وي خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي راهكارهاي متعددي را براي آن كه مسكن از نوع كالاي سرمايه‌اي به مصرفي تبديل شود اتخاذ مي‌كند. در وهله اول بايد هزينه توليد مسكن كاهش يابد. لذا به دنبال ارائه زمين رايگان به توليدكنندگان هستيم.

او افزود: همچنين ارائه تسهيلات براي ساخت مسكن از طريق قرض‌الحسنه از ديگر طرح‌هاي پيشنهادي مجلس براي كاهش قيمت تمام شده مسكن است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ايراني‌ ها چند خانه در تركيه خريدند؟» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

يك كارشناس اقتصاد مسكن گفت: ادامه ثبات كنوني در بازار مسكن به عملكرد دولت آينده بستگي دارد با اين شرايط ايجاد تورم اجتناب‌ ناپذير خواهد بود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حسن محتشم اظهار كرد: وضعيت آينده بازار مسكن تا حد زيادي به تصميمات تيم اقتصادي دولت آقاي رئيسي بستگي دارد. اما آنچه از عملكرد گذشته و ديدگاه افراد اطراف رييس‌جمهور سيزدهم برداشت مي‌شود، اين است كه احتمالا دولت آينده بخشي از برنامه‌هاي خود را براي خلق پول، پرداخت يارانه و به طور كلي سياست‌هاي انبساطي مالي مي‌گذارد كه اثرات تورمي در اقتصاد و به تبع آن بخش مسكن خواهد داشت.
اين كارشناس در مورد آينده بازار مسكن تاكيد كرد: علت ثبات قيمت‌ها كه از اواخر سال گذشته در بازار مسكن ايجاد شده، فروكش كردن حجم تقاضاي سرمايه‌اي به اين بخش است. تقاضاي واقعي هم به دليل كاهش قدرت خريد وارد بازار نشده و اگر دولت آينده مستقر شود، مي‌توانيم حدس بزنيم كه از شهريورماه به بعد مقداري بازار مسكن به تحرك برسد.

محتشم در ادامه گفت: شرايط تحريم‌ها، نقدينگي بيش از حدي كه همچنان در حال افزايش است، ناكارآمدي بخش توليد و معلق بودن برجام كاملا بر اقتصاد كشور تاثير گذاشته است. دولت هم منابع آنچناني ندارد كه بخواهد اوضاع اقتصادي را بهتر كند؛ حداقل در كوتاه مدت نمي‌توان چندان اميدوار بود و مسئولان نيز به اين موضوع اشاره دارند. وي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد مسئولان دولت آينده انتظار مقاومت بيشتري از مردم دارند گفت: اگر تيم اقتصادي دولت بتواند در سطوح سياسي و بين‌المللي گره‌گشايي كند، قطعا نرخ تورم كند مي‌شود و حتي ممكن است نرخ ارز كاهش پيدا كند. اما به نظر مي‌رسد انتظار كاهش قيمت‌ها چنان بجا نباشد. به هر حال شرايط اقتصاد ايران پيچيده است و اولين قدم براي حل مشكلات اين است كه اوضاع اقتصاد را بپذيريم.

تاثير افزايش قيمت مصالح ساختماني بر قيمت مسكن
اين عضو هيات مديره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره تاثير رشد قيمت سيمان و فولاد بر بازار مسكن گفت: افزايش نرخ نهاده‌هاي ساختماني به سرعت در بازار مسكن نمود پيدا نمي‌كند و در ميان‌مدت خود را نشان مي‌دهد. اما به هر حال وقتي سيمان از پاكتي ۳۵ هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان مي‌رسد، نمي‌توان توقع داشت سازندگان با ضرر، واحدهاي خود را بفروشند. اثرات رشد بيش از ۱۰۰ درصدي قيمت مصالح ساختماني در آينده خود را نشان مي‌دهد، اما در شرايط فعلي چندان محسوس نخواهد بود.

محتشم، افزايش ساخت و ساز را در كنترل بازار مسكن موثر دانست و افزود: آقاي رئيسي اعلام كرده كه مي‌خواهد ساليانه يك ميليون واحد مسكوني بسازد. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصي ساخته مي‌شود. رئيسي بايد كاري كند كه ۶۰۰ هزار واحد البته بدون دخالت مستقيم دولت به اين عدد اضافه شود. يعني برنامه ريزي را دولت انجام دهد و بخش خصوصي بسازد. اگر اين اتفاق رخ دهد قيمت‌ها خود به خود كنترل مي‌شود و تا حد زيادي تقاضاي بازار حتي تقاضاي سرمايه‌اي جواب داده مي‌شود. از طرف ديگر با توجه به پيشران بودن بخش مسكن، اشتغال افزايش پيدا مي‌كند كه براي رونق اقتصادي خوب است.

مطالعه بيشتر: مطلب «كمبود سيمان، مسكن مهر را زمين زد!» را در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

نايب رئيس كميسيون عمران مجلس، گفت: دلالان بازارهاي رهن و اجاره در سايت‌هاي اينترنتي مشغول به قيمت‌سازي‌ كاذب هستند كه اينكار مانع كاهش قيمت خانه مي‌شود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اسماعيل حسين زهي در رابطه با جولان دلالان در بازارهاي رهن و اجاره مسكن گفت: در حال حاضر با توجه به افزايش سرسام آور قيمت مسكن، ستاد كرونا با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي، مصوبه‌هايي براي حمايت از مستاجران در نظر گرفته كه مهمترين آنها ايجاد سقف براي افزايش اجاره بها و عدم ارائه حكم تخليه به صاحب‌خانه‌هايي كه اجاره‌هاي غير متعارف مي‌گيرند.

وي با بيان اينكه تاكنون بخش عمده‌اي از راي پرونده‌هاي ارجاعي به شوراهاي حل اختلاف در خصوص دعاوي موجر و مستاجر، به نفع مستاجران بوده است، اضافه كرد: علي رغم تمامي مصوبات حمايتي ستاد ملي مقابله با كرونا راه‌هاي زيادي براي فرار از اين قوانين وجود داشته لذا از صاحبخانه‌ها مي‌خواهيم در اين شرايط نامساعد شيوع ويروس كرونا بيش از گذشته با مستاجران خود تعامل داشته باشند.

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: قانون ماليات بر خانه هاي خالي نيز در مرحله اجرا قرار داشته كه با عملياتي شدن كامل آن و عرضه خانه هاي خالي احتكار شده توسط سوداگران به بازار تا حدوي با كاهش قيمت مواجه خواهيم شد. از طرفي هم برخي دلالان بازارهاي رهن و اجاره با ورود به سايت هاي خريد و فروش اينترنتي و ايجاد قيمت كاذب در صدد افزايش قيمت‌ها هستند.

نايب رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بنگاه‌هاي معاملات مالكي نيز بازار مسكن را خالي از نظارت ديده و ضمن همراهي با دلالان براي سود بيشتر مانع كاهش قيمت مسكن مي‌شوند. از اين رو مراجع قضايي بايد با همكاري پليس فتا با جديت به اين موضوع ورود كرده و جلو اين دلال بازي ها را بگيرند.

مطالعه بيشتر: مطلب «نفوذ فايل فيك به استارت‌آپ‌هاي مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران املاك گفت: بازار مسكن بايد تا پايان سال حداقل 15 درصد كاهش قيمت را تجربه كند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حسام الدين عقبايي نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به اينكه در حال حاضر بازار مسكن با ركود زيادي مواجه است، گفت: از آنجايي كه در سال‌هاي گذشته قيمت مسكن در كشور به ويژه تهران جهشي و بيش از حد انتظار بود در شرايط كنوني با ركود سنگيني مواجه شده و تورم‌هاي كنوني هم تاثير چنداني بر قيمت مسكن ندارد.

وي در ادامه بيان كرد: كمتر از 20 درصد قيمت تمام شده مسكن، مربوط به مصالح ساختماني است. از سوي ديگر جهش قيمت مسكن در دو سال گذشته به قدري بوده است كه هر چقدر هم قيمت مصالح ساختماني افزايش پيدا كرده باشد، نمي‌تواند قيمت ملك را بالا ببرد.

رئيس اول اتحاديه مشاوران املاك افزود: در شرايط كنوني بسياري از سازنده‌ها قيمت واحدهاي مسكوني را بسيار بالا اعلام كرده‌اند، به همين دليل در ماه‌هاي گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد معاملات به شدت كاهش يافته است و اگر سازنده‌ها تعديل در قيمت ايجاد نكنند ركود عميق‌تر خواهد شد. اما به طور قطع اگر معاملات رونق بگيرد هم سرمايه در گردش سازنده‌ها بيشتر مي‌شود و وضعيت بازار بهتر خواهد شد.

پيش‌بيني بازار مسكن تا پايان سال
عقبايي با تاكيد بر اينكه پيش‌بيني مي‌شود كه بازار مسكن تا پايان سال حداقل 15 درصد كاهش قيمت را تجربه كند، اظهار كرد: در شرايط كنوني بازار مسكن داراي حباب است و نمي‌توان ميزان حباب آن را به صورت دقيق اعلام كرد، زيرا در مناطق بالاي شهر حباب بيشتري دارد و هر چقدر به سمت مناطق پايين شهر و شهرستان‌ها برويم ميزان حباب مسكن كاهش پيدا مي‌كند و ريسك معاملات هم پايين مي‌آيد.

نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران املاك با تاكيد بر اينكه دولت جديد برنامه‌هاي خوبي را براي بخش مسكن دارد، گفت: به طور قطع اگر ساخت يك ميليون مسكن در كشور اجرايي شود، مي‌تواند در تعادل عرضه و تقاضا موثر باشد.

او درباره تاثير ساخت مسكن ملي بر وضعيت بازار در آينده گفت: اجراي هر گونه طرحي كه منجر به توليد و عرضه بيشتر مسكن در كشور شود، مي‌تواند در كاهش قيمت هم موثر باشد؛ چراكه سالانه حدود 600 هزار ازدواج در كشور ثبت مي‌شود كه به همين ميزان تقاضاي واقعي مسكن ايجاد مي‌كند و نمي‌توان نسبت به آن بي‌تفاوت بود.

مطالعه بيشتر: مطلب «پيش بيني بازار مسكن در دولت آينده» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اگر به دنبال يافتن منطقه‌اي ارزان قيمت براي سكونت هستيد، ما خريد آپارتمان در مناطق 15 و 16 را به شما پيشنهاد مي‌كنيم؛ براي بررسي قيمت مسكن در اين مناطق تا انتها با ما همراه باشيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، همانطور كه مي‌دانيد، بسياري از مردم به دليل افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن، روياي صاحب‌خانه شدن را حتي در خواب هم نمي‌بينند؛ اما ما در اين گزارش قصد داريم برخي از محله‌هايي كه هنوز با نقدينگي محدود امكان خانه‌دار شدن در آن وجود دارد را به شما معرفي كنيم.

يكي از مناطقي كه مي‌خواهيم براي خريد خانه با بودجه محدود به شما معرفي كنيم؛ مناطق 15 و 16 است كه امكان يافتن خانه‌هاي زير يك ميليارد تومان همچنان در آن است.

بررسي قيمت خريد آپارتمان در مناطق 15 و 16
براي مثال يك واحد مسكوني نوساز 65 متري در محله جواديه، با سن بناي 4 سال ساخت با قيمت 975 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است. شما در اين محله حتي امكان يافتن خانه زير 600 ميليون تومان را خواهيد داشت؛ البته اين خانه‌ها بدون امكانات، با سن بناي بالا و كم متراژ هستند.

خزانه، يكي ديگر از محله‌هاي منطقه 15 و 16 است كه هنوز امكان يافتن خانه زير يك ميليارد در آن امكان‌پذير است؛ اما اگر به دنبال خانه با امكانات مناسب هستيد بايد براي خريد خانه در اين محله بين يك ميليارد و 500 تا 2 ميليارد و 500 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد.

براي مثال يك واحد مسكوني 65 متري با 12 سال ساخت، بدون امكانات در محله خزانه 780 ميليون تومان آگهي شده است.

در اين ميان محله افسريه در اين منطقه، جزو محله‌هاي گزان قيمت به شمار مي‌رود و شما بايد براي خريد يك خانه 70 متري به طور ميانگين بايد بالاي يك ميليارد و 600 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد.

اگر به دنيال خريد آپارتمان در منطقه 15 و 16 تهران هستيد بهتر است بدانيد، شما در محله‌هايي همچون شوش، اتابك، كاروان، مشيريه، خراسان نيز امكان يافتن خانه‌هاي زير 800 ميليون توماني را خواهيد داشت. اما اين خانه‌ها اغلب بدون امكانات هستند و موقعيت جغرافيايي مناسبي ندارند، اما براي سرمايه‌گذاري مناسب هستند.

مطالعه بيشتر: مطلب «ميانگين قيمت مسكن در منطقه 3» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

يك كارشناس اقتصادي گفت: در طرح ماليات بر عايدي سرمايه پيش بيني شده كه براي هر نفر يك منزل مسكوني معاف از ماليات باشد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمد هادي سبحانيان كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه در طرح ماليات بر عايدي سرمايه چه منازلي مشمول ماليات خواهند شد، اظهار كرد: ماليات بر عايدي سرمايه بر دارايي‌هايي مانند مسكن، خودرو، ارز و طلا، وضع مي‌شود كه قابليت و پتانسيل سفته بازي براي آن‌ها وجود دارد.  مسكن در كشور ما تبديل به يك كالاي سرمايه‌اي شده در حالي كه اساسا يك كالاي مصرفي است.

او در ادامه بيان كرد: براي اينكه مواجهه مناسبي با مسكن به عنوان يك كالاي مشمول CGT (ماليات بر عايدي سرمايه) انجام شود، بايد وجوهي كه تقاضاي مصرفي افراد است از شمول ماليات بر عايدي سرمايه معاف شوند. به همين دليل اكنون در طرحي كه مطرح است، پيش بيني شده كه براي هر نفر يك منزل مسكوني معاف از ماليات باشد.

او افزود: مازاد بر اين تعداد، اگر فرد مسكن را براي سرمايه گذاري خريده باشد، مي توانيم افزايش قيمت آن را مشمول ماليات بر عايدي سرمايه كنيم. در قانونگذاري بايد به اين نكته توجه شود كه در اين نوع ماليات مصارف افراد، سرپناه يا منازل مسكوني مشمول ماليات قرار نگيرند.

تعديل ماليات بر عايدي سرمايه چگونه است؟
اين كارشناس اقتصادي در ادامه تصريح كرد: عايدي سرمايه ارزش افزوده‌اي است كه بر آن دارايي افزوده مي‌شود؛ ميان زماني كه فرد آن كالا را خريده و زماني كه كالا را فروخته است. به بيان ديگر مابه‌تفاوت ارزش خريد كالا و ارزش فروش كالا توسط يك فرد، عايدي حاصل از دارايي ناميده مي‌شود. البته اين بحث مطرح است كه آيا كل اين دارايي مشمول اين ماليات شود يا اينكه به دلايلي اين عايدي تعديل شود.

او افزود: اين تعديل مي‌تواند به دليل تورم باشد، يعني تورم را از دل اين عايدي كسر كنيم. مي‌تواند به اين دليل باشد كه فرد ممكن است هزينه‌هايي را در اين خانه انجام داده باشد كه به ارزش اين خانه اضافه كرده باشد. اما اجمالا نظر كارشناسان بر اين است؛ زماني كه فرد خانه‌اي را خريداري كرده و در يك بازه زماني نسبتا قابل توجه و طولاني آن را نگهداري كرده، ما بتوانيم اين عايدي به وجود آمده را با استفاده از نرخ تورم تعديل كنيم.

سامانه موديان براي رصد معاملات
او در پايان يادآور شد: توصيه كارشناس اين است كه اين طرح اجرايي نشود مگر با تمهيد شرايط و زمينه‌ها و مقدمات. تمهيد اين شرايط و زمينه‌ها نيز كار دشواري نيست. ما فعلا بستري داريم تحت عنوان سامانه موديان كه در آن معاملات رصد مي‌شود. براي اخذ ماليات بر عايدي سرمايه نيازمند اين هستيم كه معاملات انجام شده ميان افراد مورد رصد قرار بگيرد.

مطالعه بيشتر: مطلب «چه خانه‌هايي از نظر خريداران محبوب هستند؟» در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اگر به دنبال خريد خانه در دروس هستيد، ما در اين مطلب ابتدا اين محله را معرفي كرده و سپس قيمت خانه در دروس را بررسي مي‌كنيم.

اگر به دنبال خريد آپارتمان در دروس هستيد، ما در «مجله ملكي دلتا»، ابتدا به معرفي اجمالي از محله و امكانات آن خواهيم پرداخت و در ادامه قيمت‌هاي اين محله را بررسي مي‌كنيم.

دروس، يكي از مناطق قديمي و خوش آب ‌و هوا در منطقه سه تهران است. خيابان‌هاي اين منطقه به معماري مهندسي و اصولي، شهرت دارند و وجود ۷ سفارت‌خانه در اين محله آن را به ديپلماتيك‌ترين منطقه تهران تبديل كرده است. محله دروس يكي از مناطق مرفه نشين در تهران محسوب مي‌شود و به‌ عنوان يكي از پنج محله‌ برتر تهران شناخته شده است.

دسترسي محله دروس
محله‌ي دروس از نظر دسترسي به وسايل نقليه‌ي عمومي در سطح خوبي قرار دارد. تاكسي‌هاي دروس تقريباً براي دسترسي به تمام نقاط شهر و جابجايي مسافران، حضور دارند. ايستگاه‌هاي اتوبوس متعددي در دروس وجود دارد و خط يك مترو (تجريش-كهريزكه)، ايستگاه مترو قلهك و ايستگاه مترو شريعتي نزديك‌ترين ايستگاه‌هاي مترو به محله‌ي دروس هستند. اين محله همچنين دسترسي آساني به بزرگراه‌هاي شهيد صياد شيرازي، شهيد همت و صدر دارد.

امكانات رفاهي و تفريحي محله
در سراسر محله دروس، فروشگاه و مغازه‌هاي گوناگوني وجود دارد كه نياز روزانه ساكنين را رفع مي كنند. علاوه بر آن ها مجتمع‌هاي تجاري لوكسي نظير مركز خريد پاسداران، مجتمع تجاري سامان و مجتمع تجاري نگين ظفر نيز در نزديكي دروس وجود دارند.

محله‌ دروس در گذشته پر از باغ و بوستان بوده، اما در حال حاضر بوستان زيادي در اين محله وجود ندارد. بوستان پايداري (زمرد) و بوستان محصل، دو بوستاني هستند كه در دروس واقع شده‌اند.

بررسي قيمت خريد آپارتمان در دروس تهران
اگر قصد خريد آپارتمان در دروس را داريد بايد بدانيد كه چنانچه به دنبال خانه نوساز هستيد، شما حداقل براي هر يك متر مربع بايد بين 70 تا 160 ميليون تومان متغيير، بودجه كنار بگذاريد.

براي مثال در حال حاضر يك واحد مسكوني نوساز 180 متري كليد نخورده، با امكانات (پاركينگ – آسانسور – انباري) متري 80 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است. پس اگر شما به دنبال چنين خانه‌اي هستيد بايد نزديك به 14 ميليارد و 500 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد.

اما شما با نقدينگي كمتر از اين هم مي‌توانيد اقدام به خريد آپارتمان در دروس كنيد. هم‌ اكنون يك واحد 170 متري در طبقه ششم، متري 52 ميليون تومان در سايت ملكي دلتا آگهي شده است.

در اين محله، امكان خريد خانه بين 45 تا 70 ميليون تومان براي هر متر مربع وجود دارد، اما شما با اين ميزان نقدينگي بايد به سراغ خانه‌هاي با سن بناي بالا و با امكانات كمتر برويد.

مطالعه بيشتر: مطلب «بررسي قيمت خريد آپارتمان در پاسداران» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.

منطقه 3 تهران يكي از پرمتقاضي‌ترين مناطق تهران براي خريد آپارتمان به شمار مي‌رود؛ با ما همراه باشيد تا اقدام به بررسي قيمت مسكن در اين منطقه كنيم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، منطقه 3 تهران در شمالي شرقي تهران واقع شده است كه به دليل دسترسي راحت به امكانات رفاهي، منطقه بسيار مناسب و ايده‌آلي براي سكونت است؛ اما اين موضوع نيازمند داشتن بودجه مناسب براي خريد ملك در اين منطقه است. چرا كه متوسط قيمت مسكن در اين منطقه نسبت به ساير مناطق پايتخت بالاتر است.

به دليل ساخت‌وسازهايي كه در طي ساليان اخير در محله‌هاي اين منطقه انجام شده، بافت امروزه اين منطقه اغلب نوساز است. از سوي ديگر به دليل وجود مراكز تجاري مهم، مراكز فرهنگي، بيمارستان‌ هاي خوب و دسترسي مناسب اين منطقه سبب شده تا طرفداران خريد آپارتمان در منطقه ۳ روز به روز بيشتر شود.

بررسي قيمت مسكن در منطقه 3
قيمت خريد آپارتمان در منطقه 3 تهران از متري 50 ميليون تومان آغاز مي‌شود و تا متري 80 ميليون تومان ادامه دارد. البته لازم به ذكر است كه اين قيمت‌هاي ذكر شده مي‌تواند متناسب با سال ساخت، موقعيت جغرافيايي، امكانات و … بيشتر يا كم‌تر باشد.

براي مثال يك واحد مسكوني 138 متري نوساز در محله جردن، با امكانات آسانسور و پاركينگ متري 68 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است، از همين رو شما براي خريد اين ملك بايد بالاي 9 ميليارد تومان نقدينگي داشته باشيد.

يك واحد ديگري با متراژ 120 متر و 15 سال ساخت در محله ميرداماد، در حال حاضر متري 50 ميليون تومان آگهي شده است.

شما براي خريد يك واحد 90 متري در ظفر با سن بناي 30 سال ساخت، بايد بالاي 4 ميليارد و 500 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد.

اگر به دنبال خريد آپارتمان در منطقه 3 هستيد، لازم است بدانيد كه قيمت‌هاي ذكر شده ميانگيني از قيمت خانه در همه محله‌هاي منطقه 3 است، از همين رو شما مي‌توانيد براي اطلاعات بيشتر از قيمت مسكن در اين منطقه به سايت ملكي دلتا مراجعه كنيد.

مطالعه بيشتر: مطلب «بررسي قيمت خريد آپارتمان در پاسداران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

از زماني كه وزير راه اعلام كرد: افزايش قيمت مسكن تهران با حباب مواجه است، قيمت هر متر مربع مسكن در تهران بيش از ۳.۱ ميليون تومان گران شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، از آن زماني كه وزير راه و شهرسازي اعلام كرد كه قيمت مسكن با حباب مواجه شده، قيمت هر متر مربع خانه در تهران بيش از ۳.۱ ميليون تومان گران شده و رشدي تقريبا ۱۲ درصدي داشته است.

در پايان آذر سال گذشته بود كه محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي گفت: در شرايط كنوني بازار مسكن به دلايل گوناگوني دچار نوسان شده است و اين مسئله موجب شده كه قيمت آن با حباب مواجه شود، از اين رو نمي‌توان به صورت هيجان زده درباره مسائل مختلف حوزه مسكن از جمله قيمت مسكن و طرح اقدام ملي صحبت كرد.

اما از آن زمان چيزي حدود هفت ماه مي‌گذرد و براساس گزارش بانك مركزي از معاملات بازار مسكن تهران در تير امسال قيمت هر متر مربع خانه در پايتخت بيش از ۳.۱ ميليون تومان افزايش داشته و رشد ۱۲ درصدي را تجربه كرده است.

متوسط قيمت مسكن تهران چقدر افزايش داشت؟
براساس گزارش بانك مركزي از تحولات مسكن تهران در آذر سال گذشته متوسط قيمت هر متر مربع مسكن (در مناطق ۲۲ گانه)، ۲۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان بود، اما بر اساس جديدترين گزارش از معاملات تير امسال متوسط قيمت يك متر مربع خانه در تهران به نرخ ۳۰ ميليون تومان رسيده است.

وزير راه و شهرسازي پيش از آن نيز در مهر سال گذشته گفت كه اگر قيمت معاملات خانه در مناطق يك و سه را درنظر نگيريم، ميانگين هر متر مربع در تهران به زير ۱۵ ميليون تومان مي‌رسد، اما در آن زمان با حذف مناطق مذكور، متوسط قيمت هر متر مربع خانه در تهران ۲۳٫۱ ميليون تومان مي‌شود.

در واقع ميان اظهارات وزير راه و شهرسازي با آمارهايي كه يك نهاد دولتي(بانك مركزي) ارائه مي‌كند اختلاف وجود دارد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تورم اجاره بها ركورد 5 سال اخير را شكست!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.