املاك دلتا

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: اينكه بعضا عنوان مي‌شود به دليل رشد قيمت مصالح ساختماني، هزينه تمام شده واحدهاي اقدام ملي مسكن ميلياردي شده شانتاژهاي برخي دلالان است كه مي‌خواهند امتياز واحدها را ارزان از مردم بخرند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود محمودزاده در اين رابطه اظهار كرد: اعداد و ارقامي كه بعضي افراد غالبا در فضاي مجازي در خصوص واحدهاي اقدام ملي مسكن مطرح مي‌كنند هزينه تمام شده اين واحدها ميلياردي شده، شايعه برخي دلالان است.
وي افزود: قراردادهاي واحدهاي طرح ملي مسكن بر اساس شاخص سازمان برنامه و نظام فني اجرايي كشور منعقد شده كه مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ است. اين قراردادها با قيمت متري حدودا ۲.۸ ميليون تومان براي ساختمان‌هاي چهار طبقه به امضا رسيده كه اگر طبقات اضافه شود اين مبلغ مقداري افزايش پيدا مي‌كند.

معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: دولت زمين و تسهيلات را تامين مي‌كند، ولي خودش مجري نيست. اين سازندگان بخش خصوصي هستند كه مصالح ساختماني مثل سيمان، فولاد، كاشي، سراميك و غيره را مي‌خرند، دستمزد مي‌دهند و مي‌سازند. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت زير قيمت تمام شده واحدها را به متقاضيان تحويل دهند. طبيعي است كه سود خود را در نظر مي‌گيرند.

واگذاري واحدهاي طرح ملي مسكن بر اساس قيمت تمام شده
محمودزاده گفت: از روز اول كه پروژه‌ها شروع شد قيمتي براي آن‌ها در نظر نگرفتيم و هميشه اعلام كرديم بر اساس قيمت تمام شده است.

وي با اشاره به افتتاح ۲۸ هزار واحد اقدام طرح ملي مسكن در هفته‌هاي گذشته بيان كرد: يكي از پروژه‌هاي اخير كه به بهره‌برداري رسيد در شهر جديد پرند بود. اجراي اين پروژه ۱۴ ماه طول كشيد كه قيمت ساخت آن متري ۴ ميليون تومان و قيمت زمين هم متري ۷۰۰ هزار تومان تمام شد و به متقاضيان تحويل داديم. علت اين بود كه متقاضيان در اين طرح همكاري داشتند و آورده خود را به موقع واريز كردند. از مردم تقاضا داريم براي جلوگيري از طولاني شدن پروژه‌ها در واريز به‌موقع آورده اهتمام لازم را داشته باشند.

مطالعه بيشتر: مطلب «بحران ساخت‌وساز و صعود قيمت‌ها» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

در دولت آينده با در نظر گرفتن اين نكته تورم مصالح، سهم بالايي در قيمت تمام شده ندارد، انتظار افزايش حجم ساخت‌وساز و رونق معاملات مسكن را داريم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بيت‌الله ستاريان كارشناس اقتصاد مسكن، در رابطه با رونق معاملات مسكن اظهار كرد: اگر مشكلات بخش مسكن حل شود و خانوارها بتوانند خانه مورد نياز خود را تامين كنند، بخش مهم چالش‌هاي نظام جمهوري اسلامي حل خواهد شد؛ چرا كه مسكن ۴۸ درصد هزينه سبد خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد و در بعضي كلانشهرها اين سهم به بالاي ۸۰ درصد مي‌رسد. در طول ۵۰ سال گذشته هم اين معضل وجود داشته و لاينحل باقي مانده است. اگر اين مشكل رفع شود سطح رفاه بالا مي‌رود و رضايت اجتماعي از نظام به شدت افزايش پيدا مي‌كند.

وي افزود: با توجه به كسري‌هاي انباشته شده در سال‌هاي پيش رو نياز داريم ساليانه دست كم ۱.۲ ميليون واحد مسكوني بسازيم. اين تنها راه ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا است. كاري كه بايد دولتها انجام دهند، صرفا بسترسازي و تسهيل‌گري براي بخش خصوصي به منظور تامين مسكن است؛ چرا كه هيچ دولتي نتوانسته در ايران و حتي جهان بيش از ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد را در سال احداث كند. ما تجربه مسكن دولتي را تحت عناوين مسكن اجتماعي، اجاره به شرط تمليك، مسكن مهر و مسكن ملي را داريم كه هيچكدام تحولي در حوزه مسكن ايجاد نكردند.

منتظر رشد ساخت و ساز و افزايش قيمت باشيد
وي تاكيد كرد: در دوره فعلي، پس از كاهش حدود ۵ درصدي قيمت در فروردين و ارديبهشت در بازار مسكن شهر تهران، قيمت‌ها در خردادماه 3 درصد افزايش يافت. به اعتقاد من در تابستان نيز با مقداري رشد مواجه مي‌شويم. اما به دليل آنكه بازار مسكن همواره چشم براه ايجاد شرايط باثبات اقتصادي و سياسي است، رونق معاملات مسكن در دولت آينده اتفاق مي‌افتد و احتمالا بايد منتظر رشد ساخت و ساز و افزايش ملايم قيمت‌ها باشيم. تحليل بنده اين است كه با توجه به حجم نقدينگي، بودجه‌هاي عمراني، چشم‌انداز مثبت درخصوص توسعه اقتصادي، حضور سرمايه‌هاي خارجي، به سرانجام رسيدن برجام، آزادي‌هاي اقتصادي و ثبات سياسي با روي كار آمدن دولت آينده، سرمايه‌گذاري در بخش مسكن افزايش پيدا مي‌كند.

وي راهكار ايجاد تعادل قيمتي در بازار مسكن را افزايش عرضه دانست و گفت: دولت رئيسي نبايد وعده سه تا چهار ساله براي حل مشكلات بخش مسكن بدهد؛ زيرا حتي اگر با يك برنامه‌ريزي اصولي حركت كنيم ثبات بازار مسكن حداقل ۱۰ سال طول مي‌كشد. دولت رئيسي فقط بايد بستر را آماده كند تا دولت آينده بتواند به رفع مشكل مسكن بپردازد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تورم اجاره بها ركورد 5 سال اخير را شكست!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مسكن در شرايط اقتصادي كنوني كشور صرفاً سرپناه نيست، بلكه آرامش و آسايش مردم و امنيت رواني و اجتماعي جامعه در گرو آن است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمدباقر قاليباف در آيين بهره‌برداري از طرح ملي توليد صنعتي ساختمان رفع مشكل مسكن را از اولويت‌هاي مجلس در برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: در اين شرايط كرونايي و شرايط دشوار زندگي هر دو طرف مؤجر و مستأجر در استرس و نارحتي هستند چرا كه مؤجر آپارتمان كوچكي دارد كه با استفاده از آن به عنوان دارايي مي‌خواهد زندگي‌اش را اداره كند و مستأجر نيز در شرايط سخت كنوني مي‌خواهد در آنجا زندگي كند.

رئيس مجلس اضافه كرد: مؤجر ناگزير از افزايش قيمت است در حالي كه مستأجر توان تأمين آن را ندارد و هر دو طرف آسيب مي‌بينند.

وي تصريح كرد: امروزه معضل مسكن امنيت رواني و اجتماعي ما را از بين برده است و چه بخواهيم و چه نخواهيم مسكن يكي از عناصر مهم در حوزه سرمايه تلقي مي‌شود و با تورم رو به رشد كنوني اگر فرد صاحب خانه نباشد، ديگر هيچ گاه صاحبخانه نخواهد شد.

چالش نبود مسكن از زبان رئيس مجلس
قاليباف افزود: با اين شرايط مي‌گوييم چرا ازدواج در كشور كند انجام مي‌شود يا چرا با افزايش طلاق مواجهيم؟ يا اينكه چرا در حوزه جمعيت، نرخ رشد ما منفي مي‌شود؟ پاسخ روشن است، زيرا اين‌ها همه از عوامل چالش مسكن است.

وي افزود: بر اين اساس اگر رهبر معظم انقلاب مي‌فرمايند مسكن يكي از پيشران‌ها در حوزه اقتصاد كشور تلقي مي‌شود به اين علت است كه در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و مسائل كلاني مانند افزايش جمعيت و آرامش اجتماعي، رفع مشكل مسكن لازمه تحقق اهداف و حل مسائل است.

قاليباف ابراز كرد: گروهي كه طرح ملي توليد صنعتي ساختمان را بومي‌سازي كردند لازم است كه بتوانند آن را مردمي‌سازي كنند، زيرا مردمي‌سازي به مراتب سخت‌تر از بومي‌سازي آن است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت: از آذر پارسال كه اين گروه فعاليتش را آغاز كرد در كمتر از يك سال توانست حدود ۸۰ هزار متر مربع بنا و سوله بسازد.

مطالعه بيشتر: مطلب «ميلياردي شدن قيمت مسكن ملي واقعيت دارد؟» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.

بخش عمده‌اي از تعهدات و روابط حقوقي كه بين افراد به وقوع مي‌پيوندد، مربوط به معاملات املاك است كه در ادامه به بررسي آن خواهيم پرداخت.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، به دليل ناآشنا بودن اغلب افراد با نكات حقوقي معاملات املاك، اختلافات زيادي در اين خصوص بوجود آمده كه بعضا منجر به خسارت‌هاي مالي جبران ناپذير و پرونده‌هاي قضايي مي‌شود.
 وضعيت طرفين معامله
براي صحت هر معامله‌اي لازم است كه طرفين داراي ويژگي‌ها و اوصافي باشند.
به طور مثال قصد معامله وجود داشته باشد يا طرفين عاقل و بالغ باشند.
در هنگام معامله حتما بايد مدارك شناسايي افراد ديده شود و هويت آن‌ها مطابق با مدارك موجود مطابقت داشته باشد.
 وضعيت سند ملك مورد معامله
در هنگام معامله بايد سند ملك به طور كامل ديده و بررسي شود و از صحت آن اطمينان حاصل شود.
 بررسي كامل ملك مورد معامله
خريدار يك ملك، بايد حتما به طور دقيق و بدون هرگونه تعارف، ملك مورد نظر خود را وارسي كند تا كاملا در جريان معايب و مزاياي آن قرار بگيرد.
ممكن است به طور مثال ملك در طرح تعريض خيابان يا اتوبان واقع شده باشد يا ملك در رهن بانك باشد.
 

 انعقاد قرارداد
طرفين در خريد و فروش ملك بايد به طور روشن و بدون ابهام درباره ملك توافق كنند.

هم‌چنين بايد قرارداد را به صورت كتبي با حضور حداقل ۲ شاهد، منعقد كنند.

 مندرجات الزامي قرارداد
در قرارداد منعقد شده بين طرفين بايد مشخصات ملك و متعلقات داخل در آن به طور كامل بيان شود.
به طور مثال ذكر متراژ ملك، قيمت ملك، نحوه پرداخت و تسليم ملك و … بايد حتما قيد شود.
 
 آگاهي كامل به مفاد و الفاظ به‌كار برده شده در قرارداد
گا‌هي در بعضي موارد، يك طرف معامله از الفاظ به‌كار برده شده در مفاد قرارداد آگاهي ندارد كه لطمات سنگيني به خود وارد مي‌كند.
به‌عنوان مثال، كليه اختيارات قانوني و اختياري خود را جهت فسخ معامله از بين مي‌برد.
 
 درج حق فسخ در معاملات املاك
ايجاد حق فسخ به خريدار يا فروشنده، كمك بسيار زيادي مي‌كند.
در صورت وجود حق فسخ، اگر طرف ديگر معامله نقض تعهد كند، طرف مقابل مي‌تواند معامله را يك طرفه فسخ كند.
به عنوان مثال، بر خريدار شرط شود در صورت پرداخت نكردن كل مبلغ قرارداد در مدت تعيين شده، فروشنده مي‌تواند اقدام به فسخ قرارداد كند.
 تحويل ندادن ملك تا زمان پرداخت كامل قرارداد و تنظيم سند
 نقض تعهد، تنها از جانب فروشنده نيست و ممكن است خريدار نيز به تعهدات خود پايبند نباشد.
فروشنده بايد به دور از هرگونه تعارف، از تسليم ملك تا پايان پرداخت همه مبلغ قرارداد، خودداري كند.
 
مطالعه بيشتر: مطلب «هر آنچه بايد از قرارداد ملكي بدانيد» را در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

براي خريد آپارتمان در محله اميرآباد تهران بايد دست‌كم براي خانه‌هاي نوساز متري 55 تا 80 ميليون تومان و براي خانه‌هاي 10 سال ساخت به بالا متري 35 تا 65 ميليون تومان هزينه كنيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اميرآباد يكي از محله‌هاي شهر تهران است كه در منطقه ۶ شهرداري تهران واقع‌شده است.  نام خيابان اصلي اين محله، كارگرشمالي است. اميرآباد از سوي شرق به بزرگراه كردستان و محله يوسف‌آباد، از سوي غرب به بزرگراه چمران و محله گيشا، از شمال به بزرگراه شهيد همت و محله ده ونك و از سوي جنوب به بلوار كشاورز محدود مي‌شود. بخش‌هاي متعددي از دانشگاه تهران و پرديس دانشگاه تربيت مدرس، در اين محله واقع‌شده است. در ادامه قيمت خريد آپارتمان در اميرآباد را بررسي ميكنيم.

دسترسي محله اميرآباد
اميرآباد در وسط تعدادي از بزرگراه‌هاي تهران قرار دارد كه ازنظر دسترسي و ترافيك براي خودروهاي شخصي وضعيت مناسبي را رقم زده است. نزديك‌ترين ايستگاه مترو به محله اميرآباد، ايستگاه ميدان جهاد است. همچنين خطوط بي‌آرتي نيز براي جابجايي مردم در اين محله وجود دارد.

امكانات رفاهي محله
از مراكز ديدني، تفريحي و رفاهي اين محله نيز مي‌توان به پارك لاله، هتل بين‌المللي لاله، مركز خريد لاله، بازارچه لاله، موزه هنرهاي معاصر و موزه فرش اشاره كرد.

بررسي قيمت خريد آپارتمان در اميرآباد تهران
اگر قصد خريد آپارتمان در محله اميرآباد تهران را داريد بايد دست‌كم براي خانه‌هاي نوساز متري 55 تا 80 ميليون تومان و براي خانه‌هاي 10 سال ساخت به بالا متري 35 تا 65 ميليون تومان هزينه كنيد.

البته اين قيمت‌هايي كه ذكرشده نسبي و ميانگين است. چراكه قيمت هر واحد مسكوني متناسب با موقعيت جغرافيايي، دسترسي، متريال به‌كاررفته در ساخت، نظر فروشنده، سال ساخت و … متغير است.

شما در جدول زير تنها برخي از فايل‌هاي فروش در اميرآباد را مشاهده مي‌كنيد؛ اما با مراجعه به سايت ملكي دلتا مي‌توانيد فايل‌هاي بيشتر و متنوع‌تري را مشاهده كنيد.

نام محله
متراژ
سن بنا
طبقه
امكانات
قيمت كل (تومان)
امير آباد
87
2
1
پاركينگ – انباري – آسانسور
4,800,000,000
امير آباد
120
7
2
پاركينگ – انباري – آسانسور
7,400,000,000
امير آباد
190
نوساز
5
پاركينگ – انباري – آسانسور
13,400,000,000
امير آباد
90
5
1
پاركينگ – انباري – آسانسور
4,500,000,000
امير آباد
105
نوساز
1
پاركينگ – انباري – آسانسور
6,500,000,000
امير آباد
134
13
1
پاركينگ – انباري – آسانسور
6,800,000,000
امير آباد
94
15
2
پاركينگ – انباري – آسانسور
3,400,000,000
امير آباد
215
1
4
پاركينگ – انباري – آسانسور
13,760,000,000
امير آباد
157
نوساز
3
پاركينگ – انباري – آسانسور
11,000,000,000
امير آباد
115
14
3
پاركينگ – انباري – آسانسور
5,980,000,000
امير آباد
205
نوساز
1
پاركينگ – انباري – آسانسور
12,500,000,000
امير آباد
124
30
2
پاركينگ – انباري – آسانسور
3,720,000,000
امير آباد
90
20
3
پاركينگ – انباري – آسانسور
3,980,000,000
مطالعه بيشتر: مطلب «بررسي قيمت خريد آپارتمان در گيشا» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.

از مردادماه مالكان با بيش از دو واحد خالي مشمول ماليات مي‌شوند و مبلغ اين ماليات به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه واحد خواهد بود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، طبق ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از ۱۰۰ هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان به‌عنوان «واحد خالي» شناسايي شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد:

سال دوم- معادل يك دوم ماليات متعلقه

سال سوم- معادل ماليات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل يك و نيم (۱.۵) برابر ماليات متعلقه

در اين راستا، وزارت راه و شهرسازي، شناسايي واحدهاي خالي سامانه املاك و اسكان كه اطلاعات واحدهاي مسكوني كشور در آن درج مي‌شود را از بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمايي و مردادماه ۱۳۹۹ اجرايي كرد و به اين سامانه وظيفه‌ ديگري هم علاوه بر شناسايي خانه‌هاي خالي محول شد كه شناسايي محل سكونت خانوار است و طبق قانون هر خانواري مي‌تواند يك اقامتگاه دائمي در شهر محل سكونت و يك اقامتگاه فرعي در شهري غير از محل سكونت داشته باشد كه اين موارد مشمول ماليات نمي‌شوند اما مازاد بر آن اگر هر واحدي داشته باشد مشمول ماليات مي‌شود.

همچنين، اگر اين افراد واحدهاي بيشتري داشته باشند اما خالي نباشند مشمول ماليات نخواهد شد.

چه خدماتي در سامانه املاك و اسكان ارائه ميشود؟
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي، تمامي مردم از روز پنجشنبه (۱۹ فروردين ۱۴۰۰) مكلف به ثبت املاك تحت تملك خود در سامانه املاك و اسكان به نشاني amlak.mrud.ir شدند كه اين موضوع تا پايان شهريورماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحيه ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌هاي اجرايي مكلف هستند تا خدمات خود، از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته‌چك، يارانه و كمك معيشتي، تعويض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي و بسياري ديگر از خدمات را صرفاً با اخذ كد ملي و بر اساس كد پستي يا شرح نشاني يكتاي درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلي افراد در سامانه املاك و اسكان كشور ارائه كنند.

آغاز اخذ ماليات از واحد خالي 
رئيس‌كل سازمان امور مالياتي اعلام كرد كه نخستين ماليات از خانه‌هاي خالي در مردادماه امسال و به‌اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن دريافت خواهد شد.

طبق گفته وي براي مواجه نشدن با ماليات‌هاي بسيار سنگين خانه‌هاي خود را اجاره دهيد، زيرا هدف از ماليات بر خانه‌هاي خالي كسب درآمد نيست، بلكه هدف اصلي اين است كه افراد خانه‌هاي خود را خالي نگذارند.

با اين تفاسير، طبق اعلام مسئولان در ماه جاري اولين ماليات از خانه‌هاي خالي اخذ مي‌شود.

در اين راستا، نگاهي به جزئيات اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نشان مي‌دهد كه بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم، هر واحد مسكوني در شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور، در هرسال مالياتي درمجموع بيش از ۱۲۰ روز ساكن يا كاربر نداشته باشد، به‌عنوان خانه خالي شناسايي‌شده و مشمول ماليات مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: «وزير راه از ماليات واحدهاي خالي مي‌گويد!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اين روز‌ها با تعطيل شدن چند روزه كلان شهر تهران و البرز، بازار مسكن تحت تاثير قرار گرفته و همين موضوع باعث شده قيمت‌ اجاره مسكن افزايش پيدا كند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، نبودن مشاوران املاك در اين ايام باعث شده كه بازار سايت‌هاي خريد و فروش رونق پيدا كند و ورود سوداگران به اين سايت‌ها خود نرخ‌ها را به سمت افزايشي شدن هدايت كرده است.

از سوي ديگر با توجه به شيوع ويروس كرونا بسياري از مالكان به دليل مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا سعي كرده‌اند قرارداد‌هاي خود را تمديد كنند كه البته بسياري از آن‌ها بيش از ۲۵ درصد اجاره را براي مستاجران خود تعيين كرده‌اند.

مستاجران چه مي‌گويند؟

در همين رابطه بهمني يكي از مستاجران در منطقه آزادي تهران با بيان اينكه نرخ اجاره‌ها در اين منطقه بيش از ۴۰ درصد افزايش يافته است، گفت: مالكان به هيچ عنوان به مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا توجه‌اي نمي‌كنند.

او ادامه داد: بازار اجاره با وجود تعطيل شدن مشاوران املاك بسياري آشفته شده و پايه نرخ اجاره هم در اين روز‌ها حداقل يك ميليون تومان است. به طوري كه در منطقه آزادي يك واحد ۷۰ متري ۱۰۰ ميليون تومان وديعه و ماهانه ۴ ميليون تومان اجاره تعيين كرده است.

در ادامه حسني يكي ديگر از مستاجران ساكن منطقه «خاني‌آباد نو» با انتقاد از بالا بودن بسياري از نرخ‌ها در مناطق جنوبي تهران گفت: به دليل بالا بودن نرخ‌هاي اجاره در بسياري از مناطق شمالي‌نشين تهران مردم مجبور شده‌اند به مناطق جنوبي تهران بيايند و همين باعث شده كه مالكان هم سوء استفاده كنند و اقدام به افزايش نرخ‌هاي اجاره كنند.

صدور ۳۰۰ حكم تخليه در دوران كرونا
چندي پيش محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي در برنامه نگاه يك در رابطه با وضعيت بازار اجاره، گفت: ۱۳۰۰ شكايت به شوراي حل اختلاف توسط مستاجران ارسال شده كه از اين تعداد تنها ۳۰۰ حكم تخليه صادر شده و مابقي هم بين مالكان و موجران صلح ايجاد شده‌ است.

اسلامي افزود: براي اجاره داراي حرفه‌اي اقدامات لازم و همچنين زمين را تامين كرده‌ايم و تاكنون چندين‌ بار فراخوان داديم.

اسلامي توضيح داد: تعيين سقف اجاره مسكن بسيار در كاهش قيمت اجاره موثر بوده، اما بسياري از مردم ادعا مي‌كنند كه باعث افزايش قيمت شده است، اما بايد اين‌ موضوع را يادآوري كنيم كه در سال گذشته يكي از شبكه‌هاي تلويزيوني مستاجران و مالكان خوب را معرفي مي‌كرد و همين امر نشان داد كه چقدر مالكان انصاف داشتند و مراعات مستاجران را كرده بودند.

او درباره اجاره مسكن هم گفت: در سال گذشته از بسياري از مالكاني كه صفر درصد قيمت اجاره را افزايش داده بودند، تقدير كرديم.

مطالعه بيشتر: مطب «كاهش قيمت مسكن در راه است؟» را در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

نحوه محاسبه ميزان ماليات بر عايدي سرمايه در بازار مسكن بر اساس مدت‌زمان نگهداري و همچنين ماليات بر خانه‌هاي لوكس اعلام شد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ماليات بر عايدي سرمايه، طرح مجلس است كه مدتي از تصويب كليات آن مي‌گذرد و اجراي كامل آن به دولت بعدي مي‌رسد؛ به‌گونه‌اي كه پورابراهيمي – رئيس كميسيون اقتصادي مجلس – گفته كه ظرف يك ماه آينده تلاش خواهيم كرد تا تمامي نظرات كارشناسان اتاق بازرگاني، صاحب‌نظران و متخصصان را در مورد بحث ماليات بر عايدي سرمايه جمع‌آوري و جمع‌بندي كنيم و تا اواخر شهريورماه نيز گزارش رسمي و نهايي آن را در كميسيون اقتصادي تصويب و به صحن علني ارائه كنيم.

در اين طرح، اگر فردي مسكن بخرد و سپس اقدام به فروش آن كند، بايد از محل سود اين معامله طبق مدت نگهداري آن سرمايه، بخشي را به‌عنوان ماليات پرداخت كند.

نحوه محاسبه ماليات بر اساس مدت نگهداري
نحوه محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه در بازار مسكن بر اساس مدت‌زمان نگهداري، در سال اول ۴۰ درصد، سال دوم ۳۷ درصد و سال سوم ۳۴ درصد است. همچنين، در سال‌هاي چهارم، پنجم و ششم نگهداري مسكن به ترتيب بايد معادل ۳۱، ۲۸ و ۲۵ درصد از سود حاصل‌شده از فروش آن خانه، ماليات پرداخته شود.

علاوه براين، نحوه محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه در بازار مسكن براساس مدت‌زمان نگهداري، در سال هفتم ۲۲ درصد، سال هشتم ۱۹ درصد و سال نهم ۱۶ درصد است. از سوي ديگر، در سال‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم نگهداري مسكن به ترتيب بايد معادل ۱۳، ۱۰ و ۷ درصد از سود حاصل‌شده از فروش آن خانه، ماليات پرداخته شود كه از سال دوازدهم به بعد نگهداري مسكن نرخ ماليات بر عايدي سرمايه ۴ درصد خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر مسكني به ارزش يك ميليارد تومان خريده و پس از دو سال آن به قيمت يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان فروخته شود، سودي كه از اين فروش حاصل‌شده معادل ۴۰۰ ميليون تومان است كه ماليات آن براساس دو سال نگهداري ۳۷ درصد محاسبه مي‌شود و بايد ۱۴۸ ميليون تومان ماليات بپردازيد.

ماليات بر عايدي سرمايه خانه‌هاي لوكس
همچنين، به‌جز ماليات بر عايدي سرمايه طبق بودجه سال جاري بايد صاحبان خانه‌هاي لوكس كه ارزش آن‌ها بيش از ۱۰ ميليارد تومان باشد، تا بهمن سال جاري ماليات بپردازند.

براين اساس، نرخ ماليات سالانه اين خانه‌هاي لوكس نيز به شرح زير است:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ ميليارد تا ۱۵ ميليارد تومان؛ يك در هزار

۲- نسبت به مازاد ۱۵ ميليارد تا ۲۵ ميليارد تومان؛ دو در هزار

۳- نسبت به مازاد ۲۵ ميليارد تا ۴۰ ميليارد تومان؛ سه در هزار

۴- نسبت به مازاد ۴۰ ميليارد تا ۶۰ ميليارد تومان؛ چهار در هزار

۵-نسبت به مازاد ۶۰ ميليارد تومان به بالا؛ پنج در هزار

مطالعه بيشتر: مطلب «طرح ماليات بر واحدهاي خالي شروع به كار كرد!» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد.

بر اساس آمارهاي منتشر شده، تورم مسكن خانوارهاي كشور در تيرماه امسال نسبت به ماه قبل (خردادماه) ۴ درصد بوده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مركز آمار ايران در گزارشي از وضعيت تورم در تيرماه سال قبل، در خصوص تورم نقطه‌اي (تيرماه امسال نسبت به تيرماه سال گذشته) و ماهانه اعلام كرد: سهم بخش مسكن (قيمت خريد و فروش) از تورم كل در تيرماه امسال نسبت به تيرماه سال گذشته، ۲۴.۴ درصد است.
همچنين نرخ تورم مسكن خانوارهاي كشور در تيرماه امسال نسبت به ماه قبل (خرداد امسال) ۴ درصد بوده است. اين شاخص در بخش ۱۲ ماهه منتهي به تيرماه امسال، ۲۸.۵ درصد اعلام شده است.

تورم اجاره مسكن تيرماه: ۲۴ درصد
بر اساس اعلام مركز آمار، تورم نقطه‌اي بخش اجاره مسكن براي همه خانوارهاي كشور در تيرماه امسال نسبت به تيرماه سال قبل ۲۴ درصد، نسبت به ماه قبل از آن (خردادماه امسال) ۴ درصد و تورم ۱۲ ماهه منتهي به تيرماه نيز ۲۸.۲ درصد است.

اين در حالي است كه تورم فروردين ماه امسال اجاره مسكن خانوارهاي شهري ۳۰.۶ درصد بود و در ماه‌هاي ارديبهشت تا تيرماه امسال روند نزولي (۶ درصد كاهش) داشته است.

تورم ۴ درصدي قيمت مسكن شهري در تيرماه
تورم بخش خريد و فروش مسكن در خانوارهاي شهري ۲۴.۲ درصد، تورم ماهانه قيمت مسكن شهري تيرماه نسبت به خرداد ماه امسال ۴.۱ و تورم ۱۲ ماهه قيمت مسكن منتهي به تيرماه امسال، ۲۸.۶ درصد است.

تورم بخش اجاره مسكن شهري در تيرماه امسال نسبت به تيرماه سال گذشته، ۲۴ درصد، تورم اجاره مسكن شهري تيرماه نسبت به خرداد امسال ۴.۱ درصد و تورم اجاره مسكن شهري ۱۲ ماهه منتهي به تيرماه امسال، ۲۸.۴ درصد است.

تورم نقطه‌اي قيمت مسكن روستايي، ۲۷ درصد
تورم بخش خريد و فروش مسكن روستايي در تيرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷ درصد، نسبت به خرداد امسال ۳.۷ درصد و در ۱۲ ماهه منتهي به تيرماه امسال ۲۷ درصد اعلام شده است.

تورم بخش اجاره مسكن روستايي نيز در تير امسال نسبت به تير سال گذشته ۲۵.۱ درصد، در تيرماه نسبت به خرداد امسال ۳.۷ درصد و در ۱۲ ماهه منتهي به تيرماه امسال نيز ۲۵.۴ درصد است.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت اجاره در محله سردار جنگل» را در سايت ملكي دلتا بخوانيد

معاون وزير راه و شهرسازي اعلام كرد: از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله اصلا معامله مسكن انجام نمي‌شود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود محمودزاده در اين رابطه اظهار كرد: در خردادماه اعلام شد متوسط قيمت مسكن در تهران 3 درصد افزايش يافته، در حالي كه از ۳۹۹ محله پايتخت در ۲۵۰ محله اصلا معامله‌اي صورت نگرفته است. يعني در حدود ۶۰ درصد محلات حتي يك قرارداد هم امضا نشده است. 

او در ادامه گفته است: از ۴۰ درصد مابقي هم در بعضي محله‌ها فقط شاهد انعقاد يكي دو فقره قرارداد خريد و فروش بوده‌ايم. بنابراين ارايه داده‌هاي قيمتي از چنين بازاري اشتباه است و به همين دليل از سال ۱۳۹۸ اعلام كرديم اين شيوه را قبول نداريم.
وي افزود: قيمت‌هاي اعلامي بر اساس متوسط نرخ معاملات ارائه مي‌شود در حالي كه معاملات بسيار كاهش يافته است. نمي‌شود وقتي در يك محله دو فقره معامله صورت مي‌گيرد همان را ملاكي براي اعلام متوسط آن محله در نظر گرفت.

معامله مسكن در كدام محله بيشتر است؟
به گفته محمودزاده، چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند كه فضاي بورس بازي مسكن در آنجا وجود دارد. به طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسيار بيش از ديگر محله‌هاي اين منطقه است. پس نبايد با استناد به قيمت‌هايي كه از قرادادهاي اين محله استخراج مي‌شود براي ديگر محله‌هاي منطقه ۴ يا كل شهر تهران نرخ تعيين كرد.

وي با بيان اينكه برنامه ارائه آمار صحيح از بازار مسكن در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد، گفت: به دليل درگيري و مشغله‌اي كه درخصوص سامانه املاك و اسكان داشتيم موضوع آمار به تعويق افتاده، اما به زودي آمار اعلام خواهد شد.

معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: تاكيد اصلي ما بر اين است كه نبايد انتظار تورمي در بازار مسكن ايجاد كرد.

محمودزاده در پايان درباره پيش‌بيني از وضعيت آينده بازار مسكن گفت: ثبات قيمتي در بازار مسكن بستگي به شرايط اقتصاد كلان دارد. در واقع هيچ يك از بازارهاي طلا، ارز، مسكن و بورس از استقلال مشخصي برخوردار نيستند و با يكديگر ارتباط دارند. به همين لحاظ با نسبت مشخصي با هم حركت مي‌كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «نقش دولت در خروج بازار مسكن از ركود» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.