املاك دلتا

چندي پيش رئيس اتحاديه هتلداران تهران خبر از كوچ مستأجران از خانه‌ها به پانسيون‌ ها به‌ دنبال گران شدن قيمت اجاره‌بها داده بود كه در ادامه به تحليل اين موضوع خواهيم پرداخت.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، در حالي شاهد افزايش پديده پانسيون‌ نشيني هستيم كه حتي اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در زمينه رواج پانسيون‌ نشيني در كلانشهرها در يكي دو سال اخير هشدار مي‌دهد.

پانسيون‌ نشيني و به عبارت بهتر زندگي آكواريومي يكي از پديده‌هاي زندگي شهري است كه در پي كمبود و گراني مسكن و بالا بودن بهاي اجاره‌نشيني شكل مي‌گيرد.

از آنجايي كه پانسيون در قياس با ساير مراكز اقامتي ارزان‌تر است و به همين خاطر هر وقت امواج كشنده ركود و تورم از راه مي‌رسند، بسياري از دانشجويان و كساني كه براي كار از شهرستان‌ها به كلانشهرها مهاجرت مي‌كنند يا افراد مجردي كه ديگر نمي‌خواهند در خانه پدري و مادري زندگي كنند اما درآمد مالي چنداني هم ندارند يك تخت كرايه كرده و با حداقل امكانات رفاهي در كنار چند نفر ديگر كه حداقل به لحاظ سطح درآمد ويژگي مشتركي با هم دارند، زندگي مي‌كنند.

با وجود اين، پرسش اين است كه رواج پانسيون‌ نشيني در حالي كه بسياري از اين مراكز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجوز فعاليت دارند چه آثار و پيامدهايي دارد؟

مجيد ابهري، آسيب‌شناس و متخصص علوم رفتاري به قدس مي‌گويد: در پانسيون‌ها چند نفر با فرهنگ‌ها و ديدگاه‌هاي تربيتي مختلف در يك اتاق زندگي مي‌كنند و به همين خاطر اغلب با هم دچار مشكل مي‌شوند. يعني تضادهاي رفتاري در اين گونه اماكن بيشتر از تعامل رفتاري است. ضمن اين، هرچه به تعداد اين‌گونه مراكز اقامتي افزوده شود بيشتر از تشكيل خانواده‌ فاصله مي‌گيريم.

وي در انتها گسترش زندگي پانسيوني در كلانشهرهاي كشور را آسيب‌زا مي‌داند و مي‌گويد: اينگونه زندگي‌ها نشان دهنده فاصله گرفتن افراد از خانواده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ركورد‌هاي عجيب قيمت مسكن» را در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

ستاريان، تحليلگر ارشد حوزه مسكن گفت: ركود فعلي بازار مسكن نوعي حالت انتظار از سوي كنشگران املاك براي رسيدن به شرايط باثبات سياسي است و اگر ثبات سياسي اتفاق بيافتد باز هم قيمت‌ها در بازار مسكن صعودي خواهد بود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، قيمت مسكن ركورد‌هاي عجيبي را به ثبت رسانده، اما در عين حال تنها بازاري بوده است كه تحت تاثير اخبار مذاكرات وين قرار نگرفته و ريزش نداشته است.

در شرايطي كه انتخاب بايدن به رياست جمهوري امريكا موجب سقوط قيمت طلا و دلار شد و پيش از آن بازار سرمايه سقوط بي‌سابقه شاخص كل را تجربه كرده بود، قيمت‌ها در بازار مسكن تكان نخورد.

با ورود بايدن به كاخ سفيد و تقويت اميد‌ها براي احياي برجام قيمت هر قطعه اسكناس دلار كه تا ۳۰ هزار تومان پيشروي كرده بود، تا ۲۱ هزار تومان كاهش داشت و نرخ هر قطعه سكه طلا كه از ۱۵ ميليون تومان گذشته بود تا ۹ ميليون تومان عقب‌نشيني كرد.

در اين ميان، بورس سال گذشته همين زمان ركورد عبور شاخص كل از ۲ ميليون واحد را شكسته بود، اما به سراشيب افتاد و تا كانال يك ميليون و ۱۰۰ هزار واحد ريزش كرد. اما، مسكن همچنان صعودي ماند و جز نوسان‌هاي جزئي، سقوط قيمت را تجربه نكرد.

ميانگين سرعت رشد ماهانه قيمت مسكن در ۴ ماهه ابتدايي سال گذشته ۱۱ درصد و متوسط رشد ماهانه قيمت در ۴ ماهه امسال ۰.۸ درصد است كه ۱۳.۷ برابر امسال محسوب مي‌شود!

بازار مسكن مشكل عرضه و تقاضا دارد
بيت‌الله ستاريان، تحليلگر ارشد حوزه مسكن هم ركورد قابل توجه ديگري از قيمت مسكن آورده و گفته است: در ۳۰ سال گذشته قيمت طلا و دلار حدودا ۱۸۰ برابر شده در حالي كه مسكن ۱۲۰۰ برابر شده است كه نشان مي‌دهد اين بخش ذاتا ظرفيت دارد و علت اصلي آن كمبود عرضه نسبت به تقاضاست.

به گفته ستاريان حدود پنج ميليون كسري مسكن داريم و هم اينكه اگر دولت جديد بخواهد راه ۵۰ سال گذشته را در بخش مسكن برود همين وضعيت ادامه پيدا مي‌كند.

ستاريان تاكيد كرده است: در ۵۰ سال گذشته هيچ وقت قيمت مسكن پايين نيامده است و بازار مسكن در مقاطعي راكد بوده، اما ركود تورمي نهفته داشته است. به اين معني كه در مقاطع ركود، قيمت‌ها مثل يك فنر جمع شده و بعد در زمان رونق، پرش كرده است.

اين تحليلگران ارشد حوزه مسكن به كساني كه نياز مصرفي در حوزه مسكن دارند، توصيه مي‌كنند كه بدون فوت وقت و هرچه زودتر مسكن مورد نياز خود را خريداري كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «مستاجران تهراني چه خانه‌هايي را مي‌پسندند؟» در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

يوسف آباد يكي از محله‌هاي پر متقاضي در منطقه 6 تهران محسوب مي‌شود كه طرفداران بسياري دارد؛ اگر قصد خريد آپارتمان در اين محله را داريد با ما همراه باشيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، شما براي خريد آپارتمان در يوسف آباد بايد بودجه كافي داشته باشيد، چرا كه قيمت ملك در اين محله از متوسط قيمت مسكن در تهران بالاتر است.

متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در اين محله با سن بناي بين 5 تا 10 سال ساخت، حدودا 50 تا 60 ميليون تومان است، اما اگر به دنبال خريد واحدهاي نوساز هستيد بايد براي هر متر مربع نزديك به 75 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد.

البته اين قيمت‌هاي ذكر شده بسته به موقعيت جغرافيايي، سن بنا، امكانات، متريال به كار رفته در ساخت، نظر فروشنده و … مي‌توانيد كمتر با بيشتر باشد.

براي مثال يك واحد نوساز 100 متري در اين محله با امكانات آسانسور، انباري و پاركينگ در طبقه چهارم با قيمت 7 ميليارد و 500 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است.

واحد مسكوني ديگري با متراژ 134 متر و با سن بناي 8 سال ساخت با امكانات انباري، آسانسور و پاركينگ با قيمت 8 ميليارد و 100 ميليارد تومان در سايت ملكي دلتا آگهي شده است.

خانه ارزان قيمت در يوسف آباد
اگر به دنبال خريد آپارتمان در يوسف آباد هستيد بد نيست كه بدانيد، شما در اين محله امكان يافتن خانه‌هاي زير متري 40 ميليون تومان را خواهيد داشت؛ اين واحدهاي مسكوني اغلب سن ساخت بالايي دارند و در موقعيت جغرافيايي خيلي مناسبي قرار نگرفته‌اند.

هم اكنون يك واحد مسكوني 165 متري 30 سال ساخت با قيمت متري 33 ميليون تومان آگهي شده است؛ از همين رو شما براي خريد اين خانه بايد 5 ميليارد و 500 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد. لازم به توضيح است كه اين ملك فاقد امكاناتي نظير پاركينگ، انباري و آسانسور است.

اما اگر شما به دنبال اطلاع از قيمت مسكن در ساير مناطق تهران هستيد، مي‌توانيد به سايت ملكي دلتا رجوع كنيد و در آنجا اقدام به بررسي قيمت خانه ايده آل خود كنيد.

مطالعه بيشتر: مطلب «زنگ خطر پديده پانسيون‌ نشيني» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

در صورتي‌كه خريدار در زمان مقرر در دفترخانه براي تنظيم سند حاضر نشود، فروشنده مي‌تواند از دفترخانه درخواست كند براي او گواهي عدم حضور صادر شود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، پس از فروش ملك خيلي از فروشندگان براي آماده‌سازي مقدمات انتقال فروش ملك خود دچار مشكل و كمي سردرگمي مي‎‌شوند. با ما همراه باشيد تا شما را درباره نكات حقوقي تنظيم سند ملك بيشتر آشنا كنيم.
خريد و فروش ملك
اولين مرحله اقدامات حقوقي پس از فروش ملك، مراجعه به دفترخانه قيد شده در مبايعه‎‌نامه است. در اين مرحله دفترخانه به فروشنده دو نامه براي مراجعه به اداره دارايي و شهرداري مي‌دهد.
 در صورتي كه خريدار بخواهد وام بانكي دريافت كند، تعيين دفترخانه بر عهده بانك مربوطه است و فروشنده پس از اخذ معرفي‌نامه‎ بانك به دفترخانه مراجعه و نامه‌‎هاي مربوط به دارايي و شهرداري را دريافت مي‎‎‌كند.
 فروشنده بايد به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك شهر، براي گرفتن مفاصاحساب مراجعه و مداركي از قبيل اصل سند و كارت ملي مالك و نامه دفترخانه را همراه داشته باشد. در صورتي‌كه براي گرفتن مفاصاحساب گواهي پايان‎‌كار نداشته باشد ملزم به دريافت پايان‌‎كار از شهرداري است كه در حالت عادي يك تا دو روز زمان مي‎‌برد. هزينه‎‌هايي كه بايد پرداخت شود شامل عوارض نوسازي و پسماند و آموزش و پرورش و … است.
چنان‌چه ملك اوقافي باشد براي فروش آن بايد از اداره اوقاف مجوز فروش گرفت.
 در صورتي‌كه مدارك لازم براي تنظيم سند آماده شد مي‎‌توان با مراجعه به دفترخانه براي تنظيم سند اقدام كرد.
 در صورتي‌كه خريدار در زمان مقرر در دفترخانه براي تنظيم سند حاضر نشد، فروشنده مي‌‎تواند از دفترخانه درخواست كند گواهي عدم حضور صادر شود.

دريافت ماليات
در اين مرحله افراد بايد به اداره ماليات مربوط‌ به منطقه براي گرفتن مفاصاحساب ماليات مراجعه كنند. هم‌چنين بايد مداركي از قبيل اصل سند مالكيت و بنچاق و پايان‌‎كار داراي اعتبار و در صورت نداشتن پايان‎‌كار، فيش عوارض همان سال و كپي كارت ملي خريدار و فروشنده و در صورت ورثه‌اي بودن ملك، برگ انحصار وراثت و ماليات‌ بر ارث را همراه داشته باشند.

مدت زمان انجام اين مراحل تقريبا يك هفته است و معمولا در سه نوبت براي تشكيل پرونده، پرداخت فيش و گرفتن برگ مفاصاحساب ماليات بايد به اداره ماليات مراجعه شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «نكات مهم درباره پيش‌ خريد خانه» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

معاونت مسكن و ساختمان در گزارشي به تشريح اقدامات وزارتخانه در بخش مسكن و ساختمان پرداخت، كه اين گزارش نشان مي‌دهد سهم ساختمان از توليد ناخالص داخلي در پنج سال منتهي به سال ۱۳۹۸ به طور ميانگين به ۵/۶ درصد رسيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بر اساس اعلام معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، سهم بخش مسكن از اقتصاد كلان در يك دهه اخير بررسي شده است كه اين بررسي‌ها حاكي از آن است كه سهم مسكن از توليد ناخالص داخلي حدود ۶ درصد، از تشكيل سرمايه ثابت حدود ۳۰ درصد، از اشتغال مستقيم كشور حدود ۱۲درصد و از تسهيلات بانكي اعطايي حدود ۱۱ درصد بوده است.

همچنين بررسي‌هاي بانك مركزي كه سهم ارزش افزوده بخش‌ها از توليد ناخالص داخلي را در ميانگين ۵ سال منتهي به سال ۱۳۹۸ مورد بررسي قرار داده است، نشان مي‌دهد سهم خدمات مستغلات از توليد ناخالص داخلي ۱۳/۶ درصد، سهم ساختمان از توليد ناخالص داخلي ۵/۶ درصد، و ساير بخش‌هاي اقتصاد ۸۰/۸ درصد از توليد ناخالص داخلي را داشته است.
 

همچنين در اين بررسي، خدمات دلالان مستغلات يك درصد، خدمات واحدهاي غير مسكوني ۶ درصد، خدمات واحدهاي مسكوني روستايي ۶ درصد، خدمات واحدهاي مسكوني شهري (اجاره واقعي و احتسابي) ۸۷ درصد توليد ناخالص داخلي را شامل شده است.

در عين حال، در ۵ سال منتهي به سال ۹۸ به طور ميانگين ساختمان‌هاي عمومي ۲۵ درصد، ساختمان‌هاي خصوصي روستايي۳ درصد و ساختمان‌هاي خصوصي شهري ۷۲ درصد ارزش افزوده ناخالص داخلي را به خود اختصاص دادند.

گزارش ارايه شده توسط معاونت مسكن و ساختمان همچنين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد تمامي مناطق شهري كشور را به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ نيز مورد بررسي قرار داده است.

آمار سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن
بررسي‌هاي انجام شده طي سال‌هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ نشان مي‌دهد بيشترين سرمايه‌گذاري مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده كه بخش خصوصي ۴۸ درصد در بخش ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري سرمايه گذاري كرد.

اين روند طي سال‌هاي بعد و با توجه به شرايط اقتصاد كلان كشور، رو به كاهش نهاد. مجددا در سال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مثبت شد و روند افزايشي يافت و از منفي ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۵/۹ درصد درسال ۱۳۹۱ رسيد. درسال ۱۹۶ نيز اين رقم ۹/۷ درصد و در شش ماه سال ۱۳۹۹ با اجراي مجموعه سياست‌هايي از جمله اجرايي شدن طرح اقدام ملي مسكن اين رقم به۱۸/۷ درصد رسيد.

مطالعه بيشتر: مطلب «خروج بساز و بفروش‌ها از بازار مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به دليل افزايش نرخ‌هاي اجاره در تهران، مقصد جديد مستاجران شرق تهران شهرهاي پرديس، رودهن و بومهن شده و كرج و گرمدره هدف سكونت اجاره‌نشين‌ها در غرب تهران است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رصد نرخ‌ اجاره در تهران از رشد قيمت‌ها نسبت به اوايل تابستان و ايجاد ركود در اين بازار حكايت دارد. مشاوران املاك مي‌گويند كه افزايش قيمت كالاها باعث شده تا صاحبخانه‌ها اجاره را مجددا افزايش دهند.

از سوي ديگر مستاجران تواني براي پرداخت مبالغ مورد نظر مالكان ندارند. در اين شرايط اغلب مستاجران قرارداد خود را عمدتا بالاتر از نرخ افزايش ۲۵ درصد مصوب ستاد ملي كرونا تمديد مي‌كنند. در عين حال جابه‌جايي از شمال به جنوب و از جنوب به حاشيه تهران نسبت به دو سال قبل افزايش پيدا كرده است.

واسطه‌هاي ملكي از رشد بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ‌ها و كوچ اجاره‌نشين‌ها در شرق تهران به شهرهايي مثل پرديس، رودهن، بومهن و دماوند خبر مي‌دهند.

در غرب تهران نيز مستاجران از محله‌هايي مثل پونك، جنت آباد، آرياشهر، شهران و شهر زيبا به مقاصدي همچون منطقه ۲۱، ورآورد، گرمدره و كرج نقل مكان مي‌كنند.

در منطقه ۵ واقع در غرب تهران به عنوان اولين منطقه پرتقاضا براي خريد و اجاره در پايتخت متوسط نرخ رهن كامل (براي هر متر مربع) ۵ تا ۵.۵ ميليون تومان است و در واحدهاي نوساز به ۷ تا ۸ ميليون تومان نيز مي‌رسد.

اين در حالي است كه سال گذشته نرخ رهن كامل در غرب تهران (براي هر متر مربع) بين ۲.۵ تا ۳.۵ ميليون تومان بود. در منطقه ۴ واقع در شرق تهران كه منطقه‌اي پرتقاضا براي خريد و اجاره محسوب مي‌شود نرخ‌هاي اجاره به طور معمول ۴ تا ۴.۵ ميليون تومان است.

افزايش قيمت واحدهاي نوساز
مشاوران املاك درباره نرخ‌ اجاره در تهران مي‌گويند: در هفته‌هاي اخير برخي مالكان كه موفق به فروش واحدهاي خود نشده‌اند، قيمت پيشنهادي اجاره واحدهاي نوساز را افزايش داده‌اند و قيمت رهن كامل اين آپارتمان‌هاي كليدنخورده به ۶ تا ۷ ميليون تومان رسيده است.

كم‌توجهي به نرخ‌هاي مصوب ستاد ملي كرونا نيز كماكان در بازار اجاره محسوس است. دولت اعلام كرده اجاره‌بهاي ساليانه نبايد بيش از 25 درصد در تهران افزايش پيدا كند، اما كمتر صاحب‌خانه‌اي خود را پايبند به اين مصوبه مي‌داند.

مشاوران املاك مي‌گويند كه با توجه به شروط سه‌گانه براي تخليه شامل فروش، تخريب جهت ساخت و ساز و سكونت پسر تازه مزدوج شده مالك، راه براي دور زدن قانون توسط صاحبخانه‌ها فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآيند شكايت به شوراي حل اختلاف نمي‌كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «مستاجران تهراني چه خانه‌هايي را مي‌پسندند؟» را در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد با توجه به كف نياز به عرضه مسكن جديد، به طور متوسط سالانه بايد حدود 90 هزار واحد مسكوني ساخته شود اما در عمل در 6 سال اخير به‌طور متوسط در هر سال 66 هزار واحد ساخته شده است.

 
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ركود شديد سال ۹۹ در بازار ساخت مسكن، با ابعاد شديدتر در چهار ماه اول امسال بروز كرد. بررسي نبض ساخت و ساز در پايتخت نشان مي‌دهد، شكاف بين «عرضه جديد مسكن» و «كف نياز به آپارتمان جديد» از ۳۰ درصد سال گذشته و به ۴۰ درصد در سال جاري رسيده است.
 
در تهران براي تعادل‌بخشي عرضه و تقاضا طبق نيازسنجي‌هاي صورت گرفته، ماهانه به حداقل ۷ هزار واحد مسكوني جديد نياز است. كارنامه سازنده‌ها طي ماه‌هاي گذشته از سال جاري حدود نصف اين رقم بوده است. اين ركود، تاوان هفتم سفته‌بازي ملكي است.
آمار رسمي از تيراژ ساخت وساز در چهارماه نخست 1400 نشان مي‌دهد: ركورد 16 ساله ركود ساختمان‌سازي در سال 99، شكسته شد و ساختمان‌سازي در تهران از وضعيت «قرمز» به «بنفش» تغيير وضعيت داد.

آمار رسمي تيراژ خانه‌سازي در تهران، «شروع به ساخت» 14 هزار و 700 واحد مسكوني در چهارماه نخست امسال را نشان مي‌دهد كه كمترين ميزان عرضه از سال ۸۳ به بعد است. حجم ساخت‌وساز در مناطق 22‌گانه شهر تهران طي چهارماه ابتدايي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 17 درصد افت كرده است.

كاهش تيراژ ساخت‌وساز از ابتداي سال جاري تا پايان تيرماه از آن جهت داراي اهميت است كه سال گذشته كارنامه آپارتمان‌سازي در شهر تهران ركورددار ركود ساخت‌وساز طي 16 سال گذشته بود اما اكنون كه تيراژ ساخت‌وساز نسبت به ركورد سال گذشته نيز مجددا افت كرده يك پيام مهم را براي بازار ساخت‌وساز شهر تهران مخابره مي‌كند و آن اينكه ساختمان‌سازي در وضعيت فراقرمز يعني «بنفش» قرار گرفته است.

سال 99، سال سرد عرضه مسكن به بازار
آمارهاي مربوط به ساخت واحدهاي مسكوني در 17 سال اخير نشان مي‌دهد، سال 99 سردترين بازار به لحاظ تيراژ ساختماني بوده كه در آن كمترين ميزان از ساخت مسكن به ثبت رسيده است.

سال گذشته تنها 53 هزار و 400 واحد مسكوني در شهر تهران مجوز ساخت دريافت كردند كه اين ميزان از سال 83 تاكنون كه داده‌هاي مربوط به تيراژ سالانه ساخت مسكن ثبت مي‌شود در حوزه ساخت‌وساز نشان‌دهنده ركورد بي‌سابقه در ركود ساختماني بود تا اينكه روند نزولي ساخت‌وساز در سال جاري، ركورد جديدي از ركود را از خود برجاي گذاشت.

مطالعه بيشتر: مطلب «احتمال كاهش 15 درصدي قيمت مسكن» را در سايت مجله ملكي دلتا بخوانيد.

پيش‌فروش مسكن دلايل مختلفي دارد و اين دلايل موجب مي‌شود تا پيش‌ خريد خانه براي خريدار نيز به‌ صرفه باشد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، يكي از روش‌هاي رايج معامله در بازار مسكن و خريد آپارتمان و خانه، پيش‌خريد خانه است. پيش‌خريد و پيش‌فروش مكمل يكديگر هستند و دلايلي كه خريدار و فروشنده اين كار را انجام مي‌دهند، موجب مي‌شود تا اين روش در بازار خريد و فروش مسكن هم‌چنان گرم بماند.
نكات منفي پيش‌خريد خانه
خانه در هنگام پيش‌خريد هنوز كامل ساخته نشده است؛ بنابراين معايب و زيبايي‌هاي ساخت به درستي به چشم نمي‌آيند.
 ممكن است در انتهاي ساخت، خريدار از نوع ساخت و … راضي نباشد.
ممكن است خانه، در نهايت شبيه آن‌چه خريدار فكر مي‌كرد، نشود.
امكان دارد فروشنده نتواند پروژه را به اتمام برساند لذا ساختمان را رها كرده و فرار مي‌كند.

مزايا و نكات مثبت پيش‌ خريد خانه
 اين نوع خريد مسكن به افرادي توصيه مي‌شود كه در هنگام خريد، پول كافي براي خريدن مسكن ندارند.
خانه‌هايي كه پيش‌فروش مي‌شوند قيمت پايين‌تري نسبت به خانه‌هاي آماده دارند.
خريدار مي‌تواند در هنگام پيش‌خريد با فروشنده قرارداد اقساطي ببندد و پول خريد مسكن را به صورت قسطي پرداخت كند.
به علت تكميل نبودن خانه، خريدار مي‌تواند در فرايند ساخت خانه نظر بدهد و از مصالحي استفاده كند كه به دلخواه خود انتخاب مي‌كند.
چگونه خانه‌اي را بدون ضرر، پيش‌خريد كنيم؟
هر زمان قصد پيش خريد خانه را داشتيد، ابتدا در رابطه با فروشنده، تيم ساخت و ساز، مصالحي كه در ساخت خانه به كار رفته شده است، مهندس معمار و سابقه فروشنده و شهرت او در فروش ساختمان و ملك، به خوبي تحقيق كنيد.

خانه‌اي را پيش‌خريد نكنيد كه تنها چهار ديوار آن ساخته شده است و تا پايان ساخت آن، مراحل زيادي باقي مانده است.

بهتر است خانه را زماني پيش‌خريد كنيد كه ساخت و ساز در مراحل انتهايي اجراي پروژه يعني سفت‌كاري، نازك‌كاري و … قرار دارد.

نكات مهم در پيش‌ خريد خانه
حتماً مطمئن شويد فردي كه با او در حال بستن قرارداد هستيد سمتي اصلي در انجام پروژه دارد.
فردي كه با او قرارداد مي‌بنديد بايد اجازه پيش‌فروش داشته باشد.
در هنگام قرارداد بستن، به مشخصات ساختمان توجه كنيد.
مطمئن شويد در حال پيش‌خريد همان واحدي هستيد كه در ساختمان ديده‌ايد.
بندي را به قرارداد اضافه كنيد مبني بر اين كه درصورت فقدان هر كدام از مواردي كه در قرارداد ذكر شده است، از مبلغ نهايي كسر شود.
زمان دقيق تحويل ملك را از فروشنده بپرسيد و در قرارداد درج كنيد.
مطالعه بيشتر: مطلب «آيا ملك قولنامه‌اي قابل توقيف است؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اگر به دنبال يافتن منطقه‌اي ارزان قيمت براي سكونت هستيد، ما خريد آپارتمان در مناطق 15 و 16 را به شما پيشنهاد مي‌كنيم؛ براي بررسي قيمت مسكن در اين مناطق تا انتها با ما همراه باشيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، همانطور كه مي‌دانيد، بسياري از مردم به دليل افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن، روياي صاحب‌خانه شدن را حتي در خواب هم نمي‌بينند؛ اما ما در اين گزارش قصد داريم برخي از محله‌هايي كه هنوز با نقدينگي محدود امكان خانه‌دار شدن در آن وجود دارد را به شما معرفي كنيم.

يكي از مناطقي كه مي‌خواهيم براي خريد خانه با بودجه محدود به شما معرفي كنيم؛ مناطق 15 و 16 است كه امكان يافتن خانه‌هاي زير يك ميليارد تومان همچنان در آن است.

بررسي قيمت خريد آپارتمان در مناطق 15 و 16
براي مثال يك واحد مسكوني نوساز 65 متري در محله جواديه، با سن بناي 4 سال ساخت با قيمت 975 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است. شما در اين محله حتي امكان يافتن خانه زير 600 ميليون تومان را خواهيد داشت؛ البته اين خانه‌ها بدون امكانات، با سن بناي بالا و كم متراژ هستند.

خزانه، يكي ديگر از محله‌هاي منطقه 15 و 16 است كه هنوز امكان يافتن خانه زير يك ميليارد در آن امكان‌پذير است؛ اما اگر به دنبال خانه با امكانات مناسب هستيد بايد براي خريد خانه در اين محله بين يك ميليارد و 500 تا 2 ميليارد و 500 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد.

براي مثال يك واحد مسكوني 65 متري با 12 سال ساخت، بدون امكانات در محله خزانه 780 ميليون تومان آگهي شده است.

در اين ميان محله افسريه در اين منطقه، جزو محله‌هاي گزان قيمت به شمار مي‌رود و شما بايد براي خريد يك خانه 70 متري به طور ميانگين بايد بالاي يك ميليارد و 600 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد.

اگر به دنيال خريد آپارتمان در منطقه 15 و 16 تهران هستيد بهتر است بدانيد، شما در محله‌هايي همچون شوش، اتابك، كاروان، مشيريه، خراسان نيز امكان يافتن خانه‌هاي زير 800 ميليون توماني را خواهيد داشت. اما اين خانه‌ها اغلب بدون امكانات هستند و موقعيت جغرافيايي مناسبي ندارند، اما براي سرمايه‌گذاري مناسب هستند.

مطالعه بيشتر: مطلب «ميانگين قيمت مسكن در منطقه 3» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران املاك گفت: بازار مسكن بايد تا پايان سال حداقل 15 درصد كاهش قيمت را تجربه كند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حسام الدين عقبايي نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به اينكه در حال حاضر بازار مسكن با ركود زيادي مواجه است، گفت: از آنجايي كه در سال‌هاي گذشته قيمت مسكن در كشور به ويژه تهران جهشي و بيش از حد انتظار بود در شرايط كنوني با ركود سنگيني مواجه شده و تورم‌هاي كنوني هم تاثير چنداني بر قيمت مسكن ندارد.

وي در ادامه بيان كرد: كمتر از 20 درصد قيمت تمام شده مسكن، مربوط به مصالح ساختماني است. از سوي ديگر جهش قيمت مسكن در دو سال گذشته به قدري بوده است كه هر چقدر هم قيمت مصالح ساختماني افزايش پيدا كرده باشد، نمي‌تواند قيمت ملك را بالا ببرد.

رئيس اول اتحاديه مشاوران املاك افزود: در شرايط كنوني بسياري از سازنده‌ها قيمت واحدهاي مسكوني را بسيار بالا اعلام كرده‌اند، به همين دليل در ماه‌هاي گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد معاملات به شدت كاهش يافته است و اگر سازنده‌ها تعديل در قيمت ايجاد نكنند ركود عميق‌تر خواهد شد. اما به طور قطع اگر معاملات رونق بگيرد هم سرمايه در گردش سازنده‌ها بيشتر مي‌شود و وضعيت بازار بهتر خواهد شد.

پيش‌بيني بازار مسكن تا پايان سال
عقبايي با تاكيد بر اينكه پيش‌بيني مي‌شود كه بازار مسكن تا پايان سال حداقل 15 درصد كاهش قيمت را تجربه كند، اظهار كرد: در شرايط كنوني بازار مسكن داراي حباب است و نمي‌توان ميزان حباب آن را به صورت دقيق اعلام كرد، زيرا در مناطق بالاي شهر حباب بيشتري دارد و هر چقدر به سمت مناطق پايين شهر و شهرستان‌ها برويم ميزان حباب مسكن كاهش پيدا مي‌كند و ريسك معاملات هم پايين مي‌آيد.

نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران املاك با تاكيد بر اينكه دولت جديد برنامه‌هاي خوبي را براي بخش مسكن دارد، گفت: به طور قطع اگر ساخت يك ميليون مسكن در كشور اجرايي شود، مي‌تواند در تعادل عرضه و تقاضا موثر باشد.

او درباره تاثير ساخت مسكن ملي بر وضعيت بازار در آينده گفت: اجراي هر گونه طرحي كه منجر به توليد و عرضه بيشتر مسكن در كشور شود، مي‌تواند در كاهش قيمت هم موثر باشد؛ چراكه سالانه حدود 600 هزار ازدواج در كشور ثبت مي‌شود كه به همين ميزان تقاضاي واقعي مسكن ايجاد مي‌كند و نمي‌توان نسبت به آن بي‌تفاوت بود.

مطالعه بيشتر: مطلب «پيش بيني بازار مسكن در دولت آينده» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.