املاک دلتا

محله گیشا جزو محله‌های شمالی تهران به شمار می‌رود و برای خرید آپارتمان در گیشا برای واحد‌های نوساز متری بین 65 تا 85 میلیون تومان نقدینگی نیاز است.

«گیشا» نام یکی از محله‌های تهران است که در منطقه ۲ این شهر واقع شده است. گیشا از شرق به بزرگراه چمران، از غرب به بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، از شمال به بزرگراه حکیم و از جنوب به بزرگراه جلال آل احمد محدود شده است. طول خیابان اصلی گیشا تقریبا ۱٫۵ کیلومتر است و این خیابان بزرگراه جلال آل احمد را به بزرگراه حکیم متصل می‌کند. قرار گرفتن بوستان گفتگو در ضلع شرقی و وجود مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در این خیابان چهره زنده و پررفت‌وآمدی را به این محله داده است. برج میلاد در ضلع شمالی این محله کاملاً قابل رویت است. در ادامه قیمت خرید آپارتمان در گیشا را بررسی میکنیم.

دسترسی محله گیشا
از نظر دسترسی به سایر نقاط تهران، محله گیشا وضعیت مناسبی دارد. نزدیک ترین ایستگاه خط 7 مترو معروف به ایستگاه مترو دانشگاه شهید مدرس است که در پایین پل گیشا قرار دارد. همچین خط ۲۳۵ اتوبوسرانی تهران، حد فاصل گیشا و ترمینال کاوه میدان انقلاب می‌باشد و خط ۲۳۶ اتوبوسرانی تهران، حد فاصل گیشا و میدان ولیعصر است. این محله برای افرادی که اتومبیل شخصی ندارند محله مناسبی است.

امکانات رفاهی و تفریحی
بوستان‌های محله گیشا شامل: بوستان ورزش، بوستان گفتگو، بوستان آرزو و مجتمع‌های تجاری منطقه گیشا شامل: مرکز خرید نصر، نمایشگاه‌های شهرداری تهران می‌باشد.

بررسی قیمت خرید آپارتمان در گیشا تهران
محله گیشا جزو محله های بالا شهر تهران به شمار می رود با اینکه سطح قیمتی خانه‌ها در این محله به اندازه منطقه یک تهران و محله‌هایی مثل الهیه و تجریش بالا نیست، اما از سطح متوسط خانه‌ها در مرکز شهر بالاتر است. اگر قصد خرید آپارتمان یا خانه ویلایی در محله گیشا تهران را دارید باید دست کم برای خانه‌های نوساز متری 65 تا 85 میلیون تومان و برای خانه‌های 10 تا 20 سال ساخت 35 تا 55 میلیون تومان هزینه کنید.

البته این قیمت‌هایی که ذکر شده نسبی و میانگین است. چرا که قیمت هر واحد مسکونی متناسب با موقعیت جغرافیایی، دسترسی، متریال به کار رفته در ساخت، نظر فروشنده، سال ساخت و … متغیر است.

شما در جدول زیر تنها برخی از فایل‌های فروش در گیشا را مشاهده می‌کنید؛ اما با مراجعه به سایت ملکی دلتا می‌توانید فایل‌های بیشتر و متنوع‌تری را مشاهده کنید.

نام محله
متراژ
سن بنا
طبقه
امکانات
قیمت کل
گیشا
163
نوساز
2
پارکینگ – انباری – آسانسور
11,200,000,000 تومان
گیشا
60
14
3
پارکینگ – انباری – آسانسور
2,850,000,000 تومان
گیشا
92
18
2
پارکینگ – انباری – آسانسور
3,600,000,000 تومان
گیشا
185
1
5
پارکینگ – انباری – آسانسور
14,650,000,000 تومان
گیشا
110
7
1
پارکینگ – انباری – آسانسور
6,200,000,000 تومان
گیشا
77
5
5
پارکینگ – انباری – آسانسور
4,400,000,000 تومان
گیشا
150
8
2
پارکینگ – انباری – آسانسور
9,000,000,000 تومان
گیشا
183
3
3
پارکینگ – انباری – آسانسور
17,300,000,000 تومان
گیشا
77
1
3
پارکینگ – انباری – آسانسور
5,313,000,000 تومان
گیشا
86
28
4
پارکینگ – انباری – آسانسور
36,000,000 تومان
گیشا
117
نوساز
2
پارکینگ – انباری – آسانسور
7,900,000,000 تومان
گیشا
153
نوساز
1
پارکینگ – انباری – آسانسور
11,200,000,000 تومان
گیشا
104
10
4
پارکینگ – انباری – آسانسور
5,850,000,000 تومان
مطالعه بیشتر: مطلب «بررسی قیمت خرید خانه در نیاوران» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.

اگر به دنبال اطلاع از قیمت اجاره در محله سردار جنگل هستید، تا انتهای این گزارش با ما همراه باشید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بسیاری این محله را به خلوتی و آرامش آن می‌شناسند، اما اگر قصد سکونت در این محله را دارید لازم است که بدانید قیمت رهن و اجاره در این محله به نسبت بالا است.

این محله به بزرگراه همت، میدان پونک و بزرگراه اشرفی اصفهانی نزدیکی است، از همین رو دسترسی و امکانات خوبی برای سکونت دارد. اگر به دنبال رهن خانه در محله سردار جنگل هستید برای یک خانه 100 متری، حدوداً باید بالای 600 میلیون تومان نقدینگی داشته باشید.

اما اگر نقدینگی کمی برای رهن خانه در این محله دارید، حدودا بین 5 تا 7 میلیون تومان باید اجاره خانه پرداخت کنید.

اغلب خانه‌های این محله دارای امکانات نظیر انباری، آسانسور و پارکینگ هستند، اما اگر دنبال خانه‌های با متراژ بالاتر، نوساز، امکانات بیشتر، موقعیت جغرافیایی مناسب و … هستید، باید ماهانه نزدیک به 10 میلیون تومان اجاره خانه پرداخت کنید.

اگر به دنبال مشاهده فایل‌های رهن و اجاره بیشتری در محله سردار جنگل هستید به سایت ملکی دلتا مراجعه کنید.

جدول قیمت اجاره در سردار جنگل
ودیعه (تومان)
اجاره (تومان)
امکانات
سن بنا
طبقه
متراژ
نام محله
500,000,000
ندارد
پارکینگ – انباری
11 سال ساخت
دوم
87 متر
سردار جنگل
200,000,000
4,500,000
پارکینگ – انباری
10 سال ساخت
سوم
68 متر
سردار جنگل
750,000,000
ندارد
پارکینگ – آسانسور
10 سال ساخت
چهارم
110 متر
سردار جنگل
500,000,000
ندارد
پارکینگ – انباری – آسانسور
6 سال ساخت
پنجم
90 متر
سردار جنگل
200,000,000
17,000,000
پارکینگ – انباری – آسانسور
1 سال ساخت
چهارم
121 متر
سردار جنگل
300,000,000
8,000,000
پارکینگ – انباری – آسانسور
نوساز
پنجم
90 متر
سردار جنگل
550,000,000
ندارد
پارکینگ – انباری – آسانسور
5 سال ساخت
پنجم
100 متر
سردار جنگل
200,000,000
8,000,000
پارکینگ – انباری – آسانسور
3 سال ساخت
پنجم
100 متر
سردار جنگل
150,000,000
10,000,000
پارکینگ – انباری – آسانسور
2 سال ساخت
چهارم
85 متر
سردار جنگل
70,000,000
5,000,000
پارکینگ – انباری
17 سال ساخت
سوم
60 متر
سردار جنگل
550,000,000
6,000,000
پارکینگ – انباری – آسانسور
9 سال ساخت
سوم
130 متر
سردار جنگل
مطالعه بیشتر: مطلب «نصف درآمد مردم صرف اجاره‌بها می‌شود» را در سایت ملکی دلتا بخوانید

مدیر معاملات آژانس 2*2 دلتا با تأکید بر این مسئله که خروج مسکن از رکود، نیازمند تغییر سیاست داخلی و خارجی است، بیان کرد: برای مثال می‌بینیم، فردی که از لحاظ سیاسی شاید حتی جایگاه خاصی هم ندارد با یک مصاحبه با رسانه‌ها به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زند.

مهران خدارحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار «مجله ملکی دلتا» عنوان کرد: بازار مسکن برای خروج مسکن از رکود نیازمند این است که دولت به صورت تخصصی و واقعی‌تر وارد بازار مسکن شود، نه به صورت شبه دولتی.

او می‌گوید: اکنون شرکت‌هایی هستند که شبه دولتی‌اند؛ این شرکت‌ها به اسم ایجاد رونق و تولید، در بازار مسکن دلالی و سرمایه‌گذاری می‌کنند و بنگاه‌های اقتصادی برای خودشان ایجاد می‌کنند که اینها باعث بی‌ثباتی در بازار مسکن می‌شود.

مدیر معاملات آژانس 2*2 دلتا با بیان اینکه علی‌رغم اینکه بسیاری از افراد، صنف ما را در بحث افزایش قیمت مسکن دخیل می‌دانند، گفت: به جرات می‌توانم بگویم شبه دولتی‌ها تأثیر بیشتری در افزایش قیمت مسکن دارند.

خدارحیمی تاکید کرد: دولت باید برای ثبات بازار مسکن، نرخ بهره وام‌ها را کاهش دهد و از سوی دیگر تولید متریال و مصالح ساختمانی را افزایش بدهد.

مدیر معاملات آژانس 2*2 دلتا می‌گوید: یک زمان مصالح ساختمانی مستقیم دست مصرف‌کننده می‌رسید، اما در حال حاضر بخش عمده‌ای از متریال ساختمان، توسط دلالان و واسطه‌ها به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این موضوع منجر به افزایش قیمت ساخت‌وساز و در نهایت قیمت نهایی مسکن می‌شود.

نقش دلالان در بازار مسکن
وی اظهار داشت: شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که امروزه دلالان قیمت مصالح ساختمانی را هر زمان که بخواهند افزایش می‌دهند.

خدارحیمی با بیان اینکه دولت باید بحث نظارتی داشته باشد و خودش در این بازار سرمایه‌گذاری کند، عنوان کرد: دولت باید این سرمایه‌گذاری را با هدف ارتقا سطح زندگی مردم انجام دهد نه ایجاد درآمد.

وی در پایان در خصوص نحوه اجرای حداکثر 25 درصدی اجاره‌بها که توسط دولت اعلام شده گفت: می‌توانم به جرات بگویم که در برخی از مناطق تهران اجاره‌بها حتی تا 150 درصد هم افزایش داشته است.

مطالعه بیشتر: مصاحبه قبلی مدیر معاملات آژانس 2*2 دلتا تحت عنوان «چرا بازار مسکن در رکود است؟» در سایت ملکی دلتا بخوانید.

طی ۲ هفته اخیر شاهد رشد قابل‌توجه بهای میلگرد و سیمان در بازار آزاد بوده‌ایم. این رشد که با کمبود شدید این محصولات همراه شده، زمینه تداوم این روند صعودی را فراهم می‌کند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، از نیمه تیرماه و با کاهش قابل‌ توجه برق این صنایع، عملا بسیاری از صنایع از تولید بازمانده‌ یا فعالیت خود را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده‌اند. در چنین فضایی از یک‌سو فشار قابل‌توجهی به تولیدکنندگان برای سرپا ماندن وارد می‌شود و از سوی دیگر، بهای فروش مصالح ساختمانی در بازار رشد قابل‌توجهی می‌یابد.

اما همین رشد نرخ کنونی پایان ماجرا نیست، چرا که اگر قطعی‌های برق ادامه یابد و برق موردنیاز صنایع به‌ طور پایدار تامین نشود؛ کمبود محصولات ساختمانی به وضعیت بحرانی خواهد رسید.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اکنون در فصل ساخت‌وساز هستیم و اثرات این توقف در ماه‌های آینده بیش از اکنون آشکار خواهد شد.

دوئل برق و تولید
بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، علت اصلی رشد بهای مقاطع فولادی را در بازار، کاهش تولید به‌ دنبال قطعی برق دانست و افزود: طی هفته‌های اخیر شاهد مشکلات متعددی در مسیر تامین برق صنایع بوده‌ایم؛ در چنین شرایطی از میزان تولید صنایع کاسته شده و به‌ دنبال آن بی‌ثباتی بر بازار فولاد سایه افکنده است.

وی در ادامه درباره فروش مصالح ساختمانی گفت: محصولاتی همچون میلگرد و تیرآهن، مصرف قابل‌توجهی در ساخت مسکن و اجرای پروژه‌های عمرانی دارند؛ از همین رو کمبود این محصولات زمینه فعالیت در صنعت ساخت‌وساز را کُند و در مواردی متوقف می‌کند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد بیان کرد: هنوز زمانی برای بازگشت شرایط به حالت طبیعی و تامین پایدار برق موردنیاز صنایع اعلام نشده، اما انتظار می‌رود بهبود شرایط تا رفع گرمای هوا ادامه یابد. به‌ علاوه آن که باید راه‌حلی اساسی برای این مشکل و کمبود اندیشیده شود، در غیر این صورت در سال‌های آینده نیز با کمبود برق روبه‌رو خواهیم بود.

وی افزود: بدون تردید تداوم این شرایط زمینه آشفتگی هر چه بیشتر بازار فولاد را فراهم خواهد کرد و حتی امکان رشد بیشتر قیمت‌ها نیز وجود دارد. علاوه بر این، بسیاری از تولیدکنندگان تعهد تولید دارند که از اجرای آن بازمانده‌اند.

سخن پایانی
از ماه‌های پایانی سال گذشته، شاهد اختلال در تامین برق صنایع بوده‌ایم که این کمبود در سال جاری و با گرم شدن هوا شدت گرفت. سال‌ها بی‌توجهی به توسعه صنعت برق و بهسازی زیرساخت‌های آن، این معضل را برای کشور جدی کرده است.

لازم به تاکید است که توقف تولید در صنایع فولاد و سیمان به‌ منزله توقف فعالیت‌های ساخت‌وساز است و در آینده‌ای نزدیک اثرات خود را بر بازار مسکن نیز نشان خواهد داد.

مطالعه بیشتر: مطلب «تاثیر ساخت‌وساز در نابسامانی بازار مصالح ساختمانی» در سایت ملکی دلتا بخوانید.

معاون وزیر راه با بیان اینکه از ۳۹۹ محله تهران در ۲۵۰ محله معامله‌ای انجام نمی‌شود گفت: ثبات از واکنش‌های فعلی بازار مسکن قابل انتظار است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمود محمودزاده گفت: در خردادماه اعلام شد متوسط قیمت مسکن در تهران ۳ درصد افزایش‌یافته است. در این تاریخ شاهد کاهش معاملات مسکن در این شهر بوده‌ایم و از ۳۹۹ محله پایتخت در ۲۵۰ محله اصلاً معامله‌ای صورت نگرفته است. یعنی در حدود ۶۰ درصد محلات حتی یک قرارداد هم امضا نشده است. از ۴۰ درصد مابقی هم در بعضی محله‌ها فقط شاهد انعقاد یکی دو فقره قرارداد خریدوفروش بوده‌ایم. بنابراین ارائه داده‌های قیمتی از چنین بازاری اشتباه است و به همین دلیل از سال ۱۳۹۸ اعلام کردیم که این شیوه را قبول نداریم.
وی افزود: قیمت‌های اعلامی بر اساس متوسط نرخ معاملات ارائه می‌شود درحالی‌که معاملات بسیار کاهش‌یافته است.  وقتی در یک محله دو فقره معامله صورت می‌گیرد، نمی‌شود همان را ملاکی برای اعلام متوسط آن محله در نظر گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۵۱۰۲ فقره قرارداد خریدوفروش مسکن طی خرداد ۱۴۰۰ در تهران گفت: وقتی می‌خواهید آمار ارائه دهید باید جامعه آماری شما عدد قابل‌توجهی باشد تا بتوان آن را تسری داد. اما زمانی که در یک ماه به‌طور مثال ۱۰۰۰ معامله انجام می‌شود و در ماه بعد ۵۰ معامله، نتیجه مساوی از این دو ماه به‌دست نمی‌آید.

آمار صحیح بازار مسکن در آینده
به گفته محمودزاده، چند محله محدود در تهران در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند که فضای بورس‌بازی مسکن در آنجا وجود دارد. به‌طور مثال در شرق منطقه ۴ معاملات بسیار بیش از دیگر محله‌های این منطقه است. پس نباید با استناد به قیمت‌هایی که از قرادادهای این محله استخراج می‌شود برای دیگر محله‌های منطقه ۴ یا کل شهر تهران نرخ تعیین کرد.

وی با بیان اینکه برنامه ارائه آمار صحیح از بازار مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد گفت: به دلیل درگیری و مشغله‌ای که درخصوص سامانه املاک و اسکان داشتیم، موضوع آمار به تعویق افتاده اما به‌زودی آمار اعلام خواهد شد.

کاهش معاملات مسکن ادامه خواهد داشت؟
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تأکید اصلی ما بر این است که نباید انتظار تورمی در بازار مسکن ایجاد کرد. وقتی فضای کلی بازار به ثبات رسیده و فروشندگان حاضرند با قیمتهای پایین، واحدهای خود را به فروش برسانند نشان می‌دهد قبلاً نرخ‌ها واقعی نبوده است. در حال حاضر خریدار به‌ندرت پیدا می‌شود و شاید فروشندگان هم‌دست نگه‌داشته‌اند تا بازار در یک حالت پایدار قرار دارد.

محمودزاده درباره پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن گفت: ثبات قیمتی در بازار مسکن بستگی به شرایط اقتصاد کلان دارد. درواقع هیچ‌یک از بازارهای طلا، ارز، مسکن و بورس از استقلال مشخصی برخوردار نیستند و با یکدیگر ارتباط دارند. به همین لحاظ با نسبت مشخصی باهم حرکت می‌کنند.

وی، سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی را در جهت کنترل بازار مسکن دانست و افزود: برنامه‌هایی مثل طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان، تعیین نرخ اجاره‌بها، وام ودیعه مسکن و بسیاری دیگر از اقدامات در این جهت انجام‌شده که مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود. با توجه به این کارها به نظرم اگر تلاطمی در دیگر بازارها داشته باشیم حتماً در بازار مسکن کمتر خواهد بود. این مساله از واکنش‌های بازار، قابل‌انتظار است.

پیشنهاد مطالعه: «مطلب چرا بازار مسکن در رکود است؟» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

متقاضیان اجاره مسکن در بازار اجاره‌بهای منطقه‌ ۵ با چالش کمبود فایل در محدوده متراژی زیر ۹۰ مترمربع روبه‌رو هستند و دامنه انتخاب آنها بسیار محدود شده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، صرف‌ نظر از مستاجرانی که در سال‌های دوم یا چندم اجاره‌نشینی، با موجر برای سکونت سال بعد توافق می‌کنند و جابه‌جا نمی‌شوند، همواره یک گروه از مستاجران یا ناگزیر به جابه‌جایی به دلیل عدم توافق با موجر هستند یا اینکه متقاضیان جدید در بازار اجاره به حساب می‌آیند.

واسطه‌های ملکی در خصوص اجاره مسکن در منطقه‌ ۵ می‌گویند: مستاجران جدید که متقاضی اجاره در منطقه 5 هستند، این روزها برای یافتن خانه‌های زیر 100 متر در این منطقه با مشکل روبه‌رو هستند.

آنها می‌گویند هر چه آپارتمان نقلی و کم متراژ در بازار اجاره مسکن در منطقه‌ ۵، کم است، در عوض آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ با مساحت بیش از 100 مترمربع پرتعداد هستند. اما با توجه به اینکه اجاره‌های آنها اغلب بیش از ماهانه 6 میلیون تومان است، مورد استقبال متقاضیان اجاره قرار نمی‌گیرد.

نتایج تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در منطقه 5 نشان می‌دهد، فایل‌های بزرگ‌ متراژ اغلب متقاضیانی دارد که پیش‌تر در منطقه 2 مستاجر بوده‌اند؛ اما امسال با توجه به افزایش قابل توجه اجاره‌بها از ناحیه موجر، ناگزیر به جابه‌جایی شده‌اند و با توجه به اینکه امکان سکونت در آپارتمان‌های کوچک‌تر را ندارند، ناگزیر به یک منطقه نسبتا ارزان‌تر در محدوده غربی شهر یعنی منطقه 5 برای یافتن آپارتمان اجاری متناسب با تقاضای خود آمده‌اند.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید اخیرا آمار تکان‌دهنده‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است که نشان می‌دهد که اجاره‌نشین‌ها که حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوار‌های کشور را تشکیل می‌دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید حداقل نصف درآمد خود را خرج کنند.

مطالعه بیشتر: مطلب «قیمت اجاره خانه در منطقه 6 تهران» در سایت مجله ملکی دلتا بخوانید.

بررسی سال‌شمار استانی خرید مسکن برای خانه‌دار شدن خانه‌اولی‌ها و سهم اجاره‌بها و میزان پس‌انداز و درآمد خانوار در تعیین این مدت.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، سهم اجاره مسکن از درآمد سالانه خانوار در حال حاضر بزرگ‌ترین فاکتور هزینه‌ای در سبد هزینه‌های خانوار در تهران و کشور اجاره مسکن است. اجاره خانه در کشور به طور میانگین یک‌سوم درآمد و در تهران دو‌سوم درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. اما در بین 31 استان، فقط وضعیت سه استان مطلوب برآورد می‌شود و شش استان وضعیت  قرمز دارند.

در استان تهران سهم اجاره از کل هزینه‌های خانوار 47 درصد و در شهر تهران این مقدار 65 درصد است.

پس از تهران نیز استان‌های البرز، هرمزگان و قم از نظر این شاخص در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند، طوری که این شاخص در استان‌های مذکور به ترتیب 30، 28 و 27 درصد از هزینه‌های خانوار است. در استان‌های البرز و قزوین نیز 27 درصد از هزینه‌های خانوار صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود.

مقدار نرمال این سهم در دنیا عموما بین 15 تا 20 درصد درآمد خانوارها است و اگر در هر شهری این مقدار از 20 درصد فراتر برود، وضعیت غیرطبیعی گزارش می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار، در سال 99 در مجموع 23 درصد خانوارهای کشور مستاجر و 68 درصد مالک بوده‌اند. سایر خانوارها نیز در خانه‌های سازمانی سکونت داشته یا شرایط سکونت آنها به اشکال متفرقه دیگری ثبت شده است.

مقایسه این مقادیر با سال 94 خالی از لطف نیست. در سال 94 آمار خانوارهای مستاجر قدری بیشتر و خانوارهای مالک اندکی کمتر بوده است طوری که 66 درصد از خانوارها مالک و 24 درصد نیز مستاجر بوده‌اند. تعداد خانوارهای کل کشور در سال 99 نیز بنا بر اعلام مرکز آمار 25 میلیون و 600 هزار خانوار بوده است.

مدت زمان خانه‌دار شدن خانه‌اولی‌ها
همچنین با فرض پس‌انداز 30 درصد از مجموع درآمد خانوار، در کشور زمان رسیدن به اولین خانه به 36 سال افزایش یافته است؛ به این معنا که 36 سال طول می‌کشد تا یک خانوار که سالانه یک‌سوم درآمد خود را پس‌انداز می‌کند، قدرت خرید یک واحد مسکونی 100 مترمربعی را پیدا کند.

البته این شاخص به طور مشروط بر اساس آمار رسمی محاسبه شده است، از این بابت که طی این مدت یا باید قیمت خانه ثابت بماند یا اینکه میزان رشد سالانه درآمدها و قیمت مسکن در طول دوره 36 ساله مذکور با یکدیگر برابر باشد؛ احتمالی که تحقق آن بسیار بعید و شاید محال است و عملا مسکن را برای خانه‌اولی‌ها تبدیل به رویا کرده است.
مطالعه بیشتر: مطلب «تورم اجاره بها رکورد 5 سال اخیر را شکست!» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.

به تازگی طرحی در مجلس در دستور کار قرار گرفته است که با تصویب آن، شهرداری‌های با جمعیت 250 هزار نفر و بیشتر هر ساله باید مسکن استیجاری بسازند و به افراد بومی همان شهر، خصوصا جوانان تازه متاهل شده و نیازمند اجاره بدهند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، متن کامل طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی مجلس):
برای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌های بالای 250 هزار نفر جمعیت و جهت کنترل قیمت مسکن اجاره‌ای و کمک به رفع کمبود مسکن در شهرها

عنوان طرح: طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها
ماده 1: شهرداری‌های با جمعیت 250 هزار نفر و بیشتر هر ساله به تعداد ذیل مسکن استیجاری ساخته و به افراد بومی همان شهر خصوصا جوانان تازه متاهل شده و نیازمند اجاره داده شود.

ماده 2: میزان تعداد واحد مسکونی قابل ساخت در هر سال به شرح زیر است:

کلانشهر تهران سالانه 5000 واحد مسکونی

کلانشهرهای 2 تا 4 میلیون نفر جمعیت 3000 واحد مسکونی

کلانشهرهای 1 تا 2 میلیون نفر جمعیت 2000 واحد مسکونی

شهرهای با جمعیت 500 هزار تا یک میلیون نفر سالانه 1000 واحد مسکونی شهر‌های بین 250 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت سالانه 500 واحد مسکونی

تبصره: حدود هر واحد بین 70 تا 100 متر مربع است.

ماده 3: برای مدیریت بهتر این واحدها مدیریتی یا واحدی بنام املاک و مستغلات در صورت نبود در چارت شهرداری‌ها تشکیل گردد که به نحوه نظارت بر این واحدها و اجاره آنها می‌پردازد.

ماده 4: شرایط اجاره و میزان مال الاجاره ماهانه پیشنهادی شهرداری به شورای اسلامی همان شهر تقدیم کرده و پس از تایید آن شورا مبنای اجرا قرار می‌گیرد.

تبصره: میزان مال الاجاره به میزان 20 درصد زیر قیمت بازار همان شهر در همان سال جاری خواهد بود.

تبصره: حداکثر مدت اجاره برای هر خانواده در این نوع واحدها سه سال شمسی است.

تبصره: مسائل شهرسازی از جمله مشرفیت، محرمیت، سیاست‌های مصرف بهینه انرژی و استفاده از تکنولوژی‌های مورد نظر بایستی بر اساس ضوابط طرح تفصیلی در نظر گرفته شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «رشد انفجاری هزینه ساخت مسکن» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.

میزان معاملات ثبت شده در بازار مسکن در خرداد ماه هنوز به میزان معاملات اسفند ماه سال 99 نرسیده و با کاهش معاملات مسکن مواجه بوده‌ایم.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بهار امسال فصلی کم مشتری در بازار مسکن بود و شاهد کاهش معاملات مسکن در این بازار بوده‌ایم. خردادماه با 5102 معامله مسکن، هنوز نتوانسته به میزان معاملات مسکن در اسفندماه سال 99 با 5 هزار 273 معامله برسد. در خردادماه، 12 منطقه تهران زیر 200 معامله مسکن داشتند که دراین‌بین 5 منطقه زیر 100 معامله مسکن داشتند.

مناطق 3، 6، 9، 12، 13، 16، 17، 18، 19، 20، 21 و 22 زیر 200 معامله مسکن ثبت‌شده داشته‌اند.

برخی از کارشناسان مسکن معتقدند به دلیل عدم حضور خریداران در بازار مسکن انتظار افزایش جهشی در قیمت‌ها دور از انتظار است. بررسی میدانی بازار مسکن در تیرماه امسال نیز نشان می‌دهد باوجود توقف کاهش قیمت در بازار مسکن و افزایش اندک قیمت‌ها در خرداد، در اولین ماه فصل تابستان فروشندگان واقعی مسکن قیمت‌های خود را کاهش داده و حتی فایل‌های حراج با بیش از متری 5 میلیون تومان زیر قیمت منطقه نیز در میان فایل‌های فروش پیدا می‌شود.

کاهش معاملات مسکن در مناطق تهران
در خردادماه امسال بیشترین فروش مانند همه ماه‌های گذشته به منطقه 5 تهران اختصاص داشت، این منطقه با 708 معامله در جایگاه نخست قرار داشت. در اردیبهشت‌ماه میزان معاملات در این منطقه 601 معامله ثبت‌شده بود. این رقم در فروردین‌ماه 296 معامله و در اسفندماه 99، 774 معامله بوده است.

همچنین منطقه 10 با 498 معامله به ثبت رسیده در رتبه دوم و منطقه 4 با 413 معامله در رتبه سوم قرارگرفته است.

در فصل بهار منطقه 19 با 44 معامله ثبت‌شده کمترین معاملات را در بین مناطق داشته است. منطقه 20 با 85 معامله و منطقه 22 با 70 معامله ثبت‌شده در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند.

براساس آمارهای بانک مرکزی تعداد معاملات انجام‌شده در خردادماه معادل ۵.۱ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲.۷ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۲۹.۶ افزایش را نشان می‌دهد.

مطالعه بیشتر: مطلب «چرا بازار مسکن در رکود است؟» را در سایت ملکی دلتا بخوانید.

از سال ۱۳۹۶ تاکنون برخی نمایندگان مجلس به دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی و جداسازی حوزه مسکن از راه هستند که هنوز این موضوع محقق نشده است.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، طرح جداسازی وزارت راه از مسکن، اواسط سال 96 کلید خورد. در آن زمان کمیسیون‌های بودجه و عمران به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد.

این موضوع که با مخالفت عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی همراه شد در ادامه مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت.

موضوع تلفیق وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن از جریان یک استیضاح در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدی‌نژاد شروع شد؛ زمانی که مجلس قصد داشت حمید بهبهانی را استیضاح کند و او در مجلس حاضر نشد.

به دنبال آن مجلس به استیضاح وزیر راه و ترابری وقت رای مثبت داد و رئیس دولت قبل نیز در واکنش به این مسئله برای هر دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و به نوعی این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند. سپس عنوان «وزارت راه و شهرسازی» را به خود گرفت که این روند تاکنون هم ادامه دارد.

وزارت راه و شهرسازی ۱۵ معاونت و زیر مجموعه دارد که فقط یکی از آنها تحت عنوان «معاونت مسکن و ساختمان» به طور مستقیم در حوزه مسکن فعالیت دارد. سایر زیرمجموعه‌ها یا به طور مشخص مربوط به حوزه‌های راه و ترابری است یا مثل شرکت عمران شهرهای جدید در هر دو حوزه راه و مسکن فعالیت دارد.

نظر وزیر درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی
اما محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز همانند عباس آخوندی با تفکیک مسکن از راه مخالف است. او ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ در این خصوص گفت: افرادی که به تفکیک دامن بزنند خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد.

هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده‌اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می‌کنند. تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود. بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تکفیک وزارتخانه هستم.

با این‌ که گفته می‌شود بعضی افراد در دولت به طور جد خروج از رکود بخش مسکن را به عنوان بخش پیشرو و اشتغال‌زا دنبال می‌کنند و به همین دلیل موافق بحث انتزاع هستند، جدایی پیکره راه از مسکن مخالفانی هم دارد؛ مخالفانی که معتقدند به دلیل نگاه جزیره‌ای در دو حوزه راه و مسکن که قبلا وجود داشت، خطوط جاده‌ای و ریلی بعضا ده‌ها کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصلاح شده است.

انبوه‌سازان از موافقان پر و پا قرص تفکیک وزارت راه و شهرسازی
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی در طول این سالیان ادغام نتوانسته نقش خود را به عنوان یک نهاد مدیریتی در حوزه ساخت‌وساز به خوبی ایفا کند و مشکل خانه‌دار نشدن مردم و گرانی مسکن نیز به همین موضوع باز می‌گردد.

به گفته وی بهترین پیشنهاد در شرایط فعلی این است که وزارت راه و شهرسازی مجددا به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تفکیک شود.

حال باید ببینیم در آستانه تغییر دولت و آمدن سید ابراهیم رئیسی به عنوان رییس‌جمهور سیزدهم آیا پیگیری چهار ساله نمایندگان و برخی فعالان صنعت ساختمان برای جدایی مسکن از راه به نتیجه می‌رسد یا خیر.