املاک دلتا

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مشاوران نقشی در گرانی مسکن ندارند، گفت: بانک‌ها با خرید ده‌ها واحد مسکونی به گرانی مسکن دامن زدند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، مصطفی‌ قلی خسروی با بیان اینکه دولت بازار مسکن را با رشد قیمت حدود ۹ برابری به دولت سیزدهم تحویل می‌دهد، اظهار کرد: تفکیک وزارت راه و شهرسازی اقدام مناسبی خواهد بود چرا که طی حدود یک دهه گذشته که مسکن و راه در یک وزارتخانه ادغام شدند، بخش مسکن مغفول مانده و در سایه حمل و نقل قرار گرفته است.
قلی خسروی در ادامه با اشاره به اینکه اتحادیه مشاوران املاک، طبق قانون نظام صنفی هیچ چیز در اختیارش نیست، بیان کرد: این صنف مانند اداره راهنمایی و رانندگی تنها گواهینامه می‌دهد، حال اگر تصادف شود، بنزین گران شود یا قیمت خودرو بالا برود به اداره راهنمایی و رانندگی ربطی ندارد.

خسروی گفت: حال این سوال پیش می آید که اتحادیه املاک برای خدمات‌رسانی به مردم چه اقداماتی انجام داده است. ده‌ها خدمت ارائه داده و ارایه می‌دهیم که ایجاد کد رهگیری، تاسیس دانشگاه و بازرسی از دفاتر املاک فقط سه مورد آن است. کد رهگیری را ایجاد و شش ماه تلاش کردیم تا در تمام کشور این موضوع را آموزش دهیم.
 
وی بیان کرد: بیش از ۱۲ هزار مشاور املاک در تهران فعالیت می‌کنند و در چنین جامعه گسترده‌ای بروز تخلف اجتناب ناپذیر است. مسئله مهم این است که از طرق مختلف همچون بازرسی، پلمپ دفاتر، ارجاع به شورای حل اختلاف و دیگر ابزارهای بازدارنده سطح تخلفات را کاهش داده‌ایم.
افزایش سطح تحصیلات مشاوران املاک
رییس اتحادیه مشاوران املاک، تاسیس دانشگاه برای ارتقای سطح علمی مشاوران املاک در سال ۱۳۹۰ را خدمت دیگر اتحادیه دانست و گفت: از زمان تاسیس دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک، سطح دانش حقوقی مشاوران به طرز قابل توجهی افزایش یافته و رشته‌های حقوق ثبتی، مشاور املاک، شورای حل اختلاف و حقوق صنفی در این دانشگاه تدریس می‌شود. حدود ۹۰ درصد فارغ‌التحصیلان جذب دفاتر املاک می‌شوند و خوشبختانه هم‌اکنون بیش از ۳۰ درصد مشاوران املاک تهران از تحصیلات مرتبط برخوردارند.

قلی خسروی تصریح کرد: علاوه بر دانشگاه، کلاس‌های آموزشی برای فعالان دفاتر املاک برگزار می‌کنیم تا کسانی که تحصیلات عالیه ندارند با مبانی شغل خود آشنا شوند. آموزش‌های ما در زمینه احترام به مراجعه‌کنندگان، عدم دریافت بیعانه و بسیاری موارد دیگر است که مردم به وضوح تفاوت خدمات در دفاتر مشاور املاک را نسبت به گذشته احساس می‌کنند.

مطالعه بیشتر: مطلب «دلالان به بازار مسکن بازگشتند!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی گفت: اگر ما سالی ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر می‌ساختیم و پروژه را در شرایط تحریم ادامه می‌دادیم، امروزه یک میلیون شغل داشتیم.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، هادی عباسی، مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی، عنوان کرد: مسکن مهر ۱ میلیون ۷۰۰ هزار واحد روستایی و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شهری را در بر می‌گرفت و اگر با همان دست فرمان کار ادامه پیدا می‌کرد، این پروژه یک سال بعد به اتمام می‌رسید.

عامل تاخیر در تحویل مسکن مهر
وی با اشاره به دلایل تاخیر ۸ ساله در روند اتمام این پروژه افزود: با تغییر دولت تیم اجرایی مسکن مهر که ۸ نفر بودند و کار ستادی مسکن مهر را انجام می‌دادند، همه از کار کنار گذاشته‌ شدند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه بی‌مهری نسبت به این پروژه باعث شد که کار طولانی شود، تاکید کرد: علاوه بر تخریب روانی، کم‌کاری‌ها در تکمیل پروژه مسکن مهر قابل توجه است.

توقف مسکن مهر ۱ میلیون نفر را بیکار کرد
این کارشناس مسکن در تشریح اینکه توقف پروژه مسکن مهر یک میلیون نفر را بیکار کرد، گفت: لازم نبود حتی منابع جدیدی هم به این پروژه تخصیص پیدا کند، تنها کافی بود ما اقساط بازگشتی مسکن مهر را دوباره در داخل همین پروژه به گردش در می‌آوردیم.

مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی، با اشاره به این مسئله که تا الان مردم برخلاف کسانی که تسهیلات کلان می‌گیرند بسیار خوش حساب هستند و از ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، مردم حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان را به بانک مسکن پرداخت کرده‌اند، گفت: از این ۳۵ هزار میلیارد تومانی که به بانک مسکن پرداخت شده است، عددی که به پروژه وارد شده ۷ هزار میلیارد تومان است. یعنی ۲۸ هزار میلیارد تومان در جاهایی غیر از ساخت مسکن هزینه شده است.

نقدینگی رشد کرد، اما مسکن ساخته نشد
وی با اشاره به اینکه در دولت‌های قبل نقدینگی و ارز هم رشد داشتند اما ما اشتغال مسکن مهر را از دست دادیم، گفت: در حال حاضر با گذشت ۸ سال از عمر دولت، همچنان ۲۴۰ هزار واحد مسکونی تکمیل نشده است. این در حالی است که این پروژه در مجموع با پیشرفت ۸۰ درصدی به دولت روحانی سپرده شد.

مطالعه بیشتر: مطلب «بانک‌ها به گرانی مسکن دامن زدند» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه گفت: در میان کشورهای خارجی، عراقی‌ها با خرید ۷۷۳ واحد خانه و ایرانی‌ها با خرید 683 واحد در ماه گذشته اصلی‌ترین مشتریان خارجی خانه در ترکیه بوده‌اند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، جلال ابراهیمی می‌گوید که با وجود تغییراتی که اقتصاد دنیا پس از شیوع کرونا تجربه کرده، همچنان مسکن یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد ترکیه به شمار می‌رود.

جلال ابراهیمی در این رابطه اظهار کرد: با وجود مشکلاتی که اقتصاد ترکیه در ماه‌های گذشته و تحت تاثیر شیوع کرونا با آن مواجه بود، بخش مسکن توانسته حرکت رو به جلو خود را از سر بگیرد تا نیمه سال جاری میلادی، فروش مسکن به خارجی‌ها ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه با بیان اینکه بانک‌های این کشور برای افزایش توان خرید، نرخ بهره وام مسکن را کاهش داده‌اند، اظهار کرد: همین سیاست‌های حمایتی باعث شده که تنها در یک ماه، ۱۳۴ هزار واحد مسکونی در ترکیه به فروش برسد که از این تعداد، ۶۸۳ واحد سهم ایرانی‌ها بوده است.

ابراهیمی با اشاره به تداوم روند افزایشی قیمت مسکن ترکیه در ماه‌های گذشته، توضیح داد: برآوردها نشان می‌دهد در یک ماه گذشته، میانگین قیمت خانه در ترکیه ۳.۹ درصد افزایش یافته و نرخ واقعی سالانه نیز بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است.

وی ادامه داد: در میان شهرهای اصلی، بالاترین رشد قیمت مسکن در یک ماه گذشته به آنکارا با ۴.۳ درصد اختصاص دارد و پس از آن ازمیر با ۳.۶ و استانبول با ۲.۸ درصد قرار گرفته‌اند. در روند یک ساله نیز قیمت خانه در ازمیر حدودا ۳۰ درصد، استانبول ۲۷ و آنکارا ۲۶ درصد افزایش یافته است.

 جزئیات آمارهای بازار مسکن ترکیه
رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه گفت: فروش مسکن در مقایسه با ماه قبل دو برابر شده و در ماه ژوئن به ۱۳۴ هزار و ۷۳۱ واحد رسیده است که یکی از علت‌های آن کاهش نرخ بهره بانکی برای خرید مسکن از سوی بانک‌های دولتی است و استانبول با ۲۵۸۳۳ واحد بیشترین سهم در فروش و آنکارا با ۱۳ هزار در مرحله دوم است.

ابراهیمی افزود: در میان کشورهای خارجی عراقی‌ها با خرید ۷۷۳ واحد خانه در ماه گذشته اصلی‌ترین مشتریان خارجی خانه در ترکیه بوده‌اند و ایران با ۶۸۳ واحد در رده بعدی قرار دارد. شهروندان روسیه، افغانستان و آلمان نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

ترکیه در سال‌های گذشته به مقصد تجاری و سرمایه‌گذاری بسیاری از ایرانی‌ها بدل شده و از این رو شهروندان ایران در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین مشتریان خانه در ترکیه بوده‌اند. پیش از شیوع کرونا، ترکیه مقصد مسافرتی بسیاری از شهروندان ایران نیز به شمار می‌رفت اما در ماه‌های گذشته تعداد این مسافران به شکلی جدی کاهش پیدا کرده است.

قیمت اوراق مسکن نسبت به دو هفته قبل تقریبا ثابت مانده است و زوج های تهرانی می توانند با پرداخت ۲۸ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان، وام ۲۴۰ میلیون تومانی بگیرند.
 
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین‌ماه ۶۱ هزار و ۲۰۰، در اردیبهشت ماه ۶۰ هزار و ۶۰۰ و در خرداد سال ۱۳۹۹، ۶۰ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیرماه سال گذشته با قیمت ۶۰ هزار و ۸۰۰تومان، در مردادماه ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان و در شهریورماه ۶۰ هزار  و ۴۰۰ تومان داد و ستد می‌شود.

این اوراق در هر کدام از ماه های مهر، آبان‌ و آذرماه سال ۱۳۹۹ نیز به ترتیب ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان، ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان و ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارند.

اوراق تسهیلات مسکن در دی‌ سال گذشته با قیمت ۶۰ هزار تومان، در بهمن‌ماه با قیمت ۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان و در اسفندماه با قیمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شود.

قیمت اوراق مسکن در سه ماه نخست سال جاری
این اوراق در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با قیمت ۵۹ هزار و ۹۰۰، در اردیبهشت سال جاری با قیمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ و در خردادماه سال جاری نیز با قیمت ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می‌شود که این گزارش بر اساس قیمت خردادماه نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل‌های تهرانی
براین اساس، با توجه به این‌که مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می‌شود، برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومانی، ۱۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان می‌شود.

همچنین با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ چهار میلیون و ۷۶۸ هزار تومان خریداری کنند مجموع هزینه خرید اوراق به ۱۶ میلیون و ۶۸۸ هزار تومان می‌رسد.

زوج‌های تهرانی نیز برهمین اساس می‌توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۲۳ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه چهار میلیون و ۷۶۸ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند در مجموع باید ۲۸ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان‌ها
سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده است که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن ۹ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان است.

این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن هفت میلیون و ۱۵۲ هزار تومان می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «سرگردانی متقاضیان در سامانه مسکن ملی» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

رئیس جمهوری منتخب، عرضه یک میلیون واحد مسکونی در سال را برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن مطرح کرده است، وعده‌ای که اما و اگرهای بسیاری در مسیر اجرای آن وجود دارد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، حسام عقبایی نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد:‌ دولت جدید اعلام کرده است که برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی و افزایش 4 میلیون واحدی طی 4 سال ریاست جمهوری آینده را در دستور کار دارد که یک برنامه میان‌مدت است و اگر با شروع به کار دولت هم کار ساخت آغاز شود، ورود این واحدهای جدید ساخته شده به بازار عرضه حدود یک تا یک ونیم سال زمان می‌برد.

وی در ادامه عنوان کرد: بنابراین علاوه بر برنامه میان‌‌مدت و درازمدت باید تدابیری برای مستاجران سال آینده اندیشید که یکی از آن‌ها این است که تسهیلاتی از هم اکنون به عنوان برنامه کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود و در بودجه 1401 اعتباراتی به این منظور پیش‌بینی شود.

او گفت: این تسهیلات باید متناسب با نرخ‌های اجاره در شهرهای بزرگ باشد و نرخ سود آن نیز منطقی انتخاب شده و حداکثر تا بهار سال 1401 پرداخت این تسهیلات آغاز شود.

عقبایی با بیان اینکه هراس از نرخ‌های اجاره باعث شده است تا بسیاری از جوانان از ازدواج رویگردان باشند و سن ازدواج افزایش یابد، عنوان کرد:‌ حتی در مناطق میانی شهرهای بزرگ نرخ‌های اجاره معادل کل حقوق یکی از شاغلان است و این شرایط عدم باروری و پیری جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان درباره افزایش متوسط قیمت مسکن اظهار کرد:‌ طرح ساخت مسکن در دولت آتی از نظر روانی بر بازار مسکن تاثیرگذار است، اما تثبیت این تاثیر به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در دولت آتی بستگی بسیار دارد.

تاثیر عرضه مسکن بر بازار مسکن
وی اظهار کرد: بازار مسکن منتظر است تا برنامه اجرایی دولت آتی برای ساخت این حجم از واحدهای مسکونی وعده داده شده را که بر بهبود طرف عرضه و تعادل قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود، ببیند.

رهبر خاطرنشان کرد:‌ آورده ساخت مسکن نباید محدود به تسهیلات بانکی شود و بخش خصوصی نیز باید بخشی از سرمایه مورد نیاز طرح را فراهم کند. همراهی دولت در این طرح، ارائه زمین و ایجاد امکانات زیرساختی است تا بخش خصوصی هم سرمایه و توان فنی را وارد اجرای کار کند.

رهبر خاطرنشان کرد: عزم و اراده دولت آتی بر بخش مسکن قرار گرفته و این بخش در اولویت خواهد بود که در کنار مصوبه مجلس با عنوان جهش تولید در ساخت مسکن می‌تواند عرضه مسکن در کشور را افزایش دهد.

وی عنوان کرد:‌ مصوبه مجلس برای جهش در تولید مسکن اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است و با نهایی‌ شدن و اجرایی‌شدن می‌تواند زمینه‌ساز بهبود ساخت در مسکن و کاهش متوسط قیمت مسکن شود.

مطالعه بیشتر: مطلب «قیمت مسکن طی 5 سال 7 برابر شد!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

واسطه‌های ملکی درباره جنس متقاضیان اجاره آپارتمان‌های میان‌متراژ در مناطق مصرفی که بعضا با اجاره‌های ماهانه ۱۰ میلیون تومان به بالا فایل شده‌اند، اطلاعاتی ارائه و به این پرسش پاسخ داده‌اند که چه کسی حاضر به پرداخت اجاره‌های سنگین برای سکونت در خانه‌های مصرفی و میان‌متراژ در مناطق متوسط شهر است؟

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، فاصله معناداری که طی سه سال اخیر بین میزان رشد درآمد و نرخ تورم عمومی شکل گرفت، سبب شد عملا مستاجران در پرداخت اجاره ماهانه با مشکل روبه‌رو شوند.

در واقع طی این سال‌ها اجاره‌بها هر سال به تبع تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی افزایش یافته، اما دامنه رشد درآمد مستاجران به اندازه رشد اجاره‌بها نبوده است.

حتی امسال با وجود اینکه قیمت مسکن تقریبا ثابت مانده، موجران اصرار دارند اجاره‌بها را با توجه به نرخ تورم عمومی افزایش دهند. موجران در توجیه اصرار خود برای افزایش اجاره‌بها عنوان می‌کنند که معیشت خود را از این محل تامین می‌کنند و به همین خاطر صرف‌نظر از اینکه قیمت مسکن ثابت مانده، همچنان به دنبال افزایش اجاره‌بهای ماهانه املاک خود برای سال جدید هستند.

در مقابل مستاجرانی که دیگر امکان پرداخت اجاره‌های مورد تقاضای موجران را نداشته‌اند، طی سه سال اخیر یا به محله‌های ارزان‌تر نقل مکان کرده یا شهرهای حومه‌ای نظیر پردیس و پرند را برای سکونت ملکی یا استیجاری انتخاب کرده‌اند.

اما وقتی اصرار بر سطوح بالای اجاره‌بهای پیشنهادی بدون تناسب با قدرت پرداخت مستاجران وجود دارد، این سوال برای مستاجران پیش می‌آید که چه کسی اجاره‌های هنگفت را برای سکونت در خانه‌های متوسط و معمولی در محله‌های متوسط شهر می‌پردازد؟

وضعیت فعلی بازار اجاره از زبان واسطه‌های ملکی
واسطه‌های ملکی می‌گویند بسیاری از کسانی که حاضر به پرداخت اجاره‌های بیش از 10 میلیون تومانی برای سکونت در یک آپارتمان میان‌متراژ زیر 100 مترمربعی هستند، خود در نقطه دیگری از شهر مالک آپارتمان بوده و ملک خود را به اجاره سپرده‌اند.

آنها برای سکونت، محله مطلوب‌تری را نسبت به آپارتمان ملکی خود برگزیده‌اند و در نتیجه بخشی از اجاره ماهانه را از محل اجاره دریافتی از مستاجر خود تامین می‌کنند. البته این موضوع درباره همه مستاجران متقاضی آپارتمان‌های متوسط صدق نمی‌کند اما به هر حال حضور این گروه از مستاجران در بازار سبب شده موجران روی اجاره‌بهای پیشنهادی بالا اصرار کنند.

در پایان گفتنی است بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت واحد مسکونی از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا تیرماه امسال بیش از ۷.۳ برابر شده‌است.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «مقایسه اجاره‌نشینی در مناطق روستایی و شهری» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

عضو هیئت مدیره عمران هشتگرد گفت: عرصه مسکن مهر هشتگرد را با ۵۰ درصد تخفیف به فروش می‌رسانیم و منابع حاصل از آن را صرف تحویل مساکن مهر می‌کنیم.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، عضو هیئت مدیره عمران هشتگرد از تخفیف ۵۰ درصدی فروش عرصه واحدهای مسکن مهر این شهر خبر داد و گفت: منابع حاصل از فروش عرصه صرف تکمیل و تحویل مساکن مهر می‌شود.

محمدعلی حاجی‌زاده، اظهار کرد: از محل فروش عرضه دولت اجازه داده است مبالغ حاصله را برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر هزینه کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از راهکارهایی است که می‌توانیم با استفاده از آن واحدهای مسکن مهر به نحو احسن تکمیل کرده و آنها را برای سکونت از همه جهات آماده کنیم.

وی بیان کرد: متقاضیان مسکن مهر، مالک اعیان هستند و وقتی صاحب عرصه نیز می‌شوند، به تبع آن ارزش افزوده مناسبی حاصل می‌شود. به مرور زمان اعیان استهلاک‌پذیر است، یعنی قیمت آن کاهشی است.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران هشتگرد اضافه کرد: برای هر واحد مسکن مهر در پروژه‌های آپارتمانی به طور متوسط هزینه عرصه حدود 20 میلیون تومان و در پروژه‌های ویلایی 80 تا 90 میلیون تومان است.

شرایط ویژه برای فروش عرصه
حاجی‌زاده از فروش عرصه با شرایط ویژه خبر داد و در مورد این موضوع گفت: خرید عرصه به دو صورت نقد و اقساط امکان‌پذیر است؛ در صورت خرید نقدی، مالکان مسکن مهر مشمول 30 درصد تخفیف هستند. در روش قسطی 30 درصد قیمت عرصه پرداخت شده و مابقی نیز بدون کارمزد طی 5 سال تسویه می‌شود.

وی تاکید کرد: برای دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد علاوه بر این تخفیف، تخفیف 50 درصدی در پرداخت نقدی و در اقساطی نیز 20 درصد تخفیف اعمال می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «تورم اجاره بها رکورد 5 سال اخیر را شکست!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

مدیر معاملات آژانس 2*2 دلتا با بیان اینکه در چند هفته اخیر دلالانی که از بازار مسکن خارج شده بودند، مجدد به بازار بازگشته‌اند، گفت: همین موضوع در کنار افزایش قیمت مصالح ساختمانی، می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک شود.

آرین امینی مدیر معاملات آژانس 2*2 دلتا در گفتگو با خبرنگار «مجله ملکی دلتا» در تشریح زمزمه افزایش قیمت مسکن و وضعیت معاملات در چند هفته اخیر توضیح داد: تعداد قراردادهای ملکی در چند هفته اخیر به نسبت افزایش داشته است اما از لحاظ قیمتی تغییر خاصی نداشته‌ایم.

وی در ادامه افزود: زمزمه گران شدن مصالح ساختمانی و از سوی دیگر افزایش قیمت دلار، سکه و ارز در یک هفته اخیر باعث شده مردم با سرعت بیشتری وارد بازار مسکن شوند.

امینی با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی در چند ماه آینده تاثیر واقعی خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت، بیان کرد:  مردم در برخی از مقاطع مانند (محرم و صفر) بنا بر اعتقاداتی که دارند از بازار عقب می‌کشند؛ همین موضوع باعث خواهد شد تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی دیرتر نمایان شود.

زمزمه افزایش قیمت مسکن و تاثیر آن در بازار
مدیر معاملات آژانس 2*2 دلتا ابراز کرد: از فرودین‌ماه به بعد هیچکدام از دلالان مسکن وارد بازار مسکن نمی‌شدند، اما در دو هفته اخیر همه آنها دوباره به بازار مسکن برگشته‌اند. طبیعتا زمانی که این خرید‌ها انجام می‌شود دو تا سه ماه آینده شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در چند هفته اخیر بیشتر معاملات ملک با سن متوسط 6 تا 15 سال انجام شده است، خاطرنشان کرد: مردم ما زمانی که زمزمه گرانی می‌شود، وارد بازار می‌شوند. طبق همین روال، با زمزمه مجدد افزایش قیمت مسکن دوباره مردم در حال ورود به این بازار هستند.

او افزود: این در حالی است که در فروردین، اردیبهشت و خردادماه بازار مسکن برای خرید ملک مطلوب‌تر بود، اما به واسطه اینکه ممکن است بازار مسکن کاهش قیمت بیشتری داشته باشد تعلل کردند.

امینی عنوان کرد: اما از اواسط تیرماه بازار مسکن متفاوت‌تر شد چرا که مشتری‌های بیشتری وارد بازار شدند. مشتری‌هایی که کیفیت بهتری داشتند چرا که به قصد خرید وارد بازار مسکن شده بودند.

مطالعه بیشتر: مطلب «مصالح ساختمانی، قیمت مسکن را صعودی می‌کند» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن می‌گوید: نبود نظارت توسط سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان موجب شده تا وضع نابسامان کنونی در بازار مصالح ساختمانی حاکم باشد.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمدعلی ربانی، عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن در این رابطه گفت: قیمت مصالح ساختمانی تاکنون کاهش نیافته و حتی قیمت برخی از مصالح ساختمانی در کشور مانند میلگرد از قیمت‌های جهانی بالاتر است.

وی در ادامه افزود: با توجه به شیب تندی که گرانی مصالح در پیش‌ روی خود دارد، انتظار می‌رود قیمت مصالح ساختمانی در سال 1400 رو به افزایش باشد.

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه عوامل متعددی در هزینه‌های ساخت مسکن موثر است، تصریح کرد:‌ «بعد از گرانی زمین، دومین عامل رشد بی‌سابقه مسکن «گرانی مصالح ساختمانی» است.

او تاکید کرد: تا زمانی که مصالح ساختمانی با نرخ متعادل و قابل قبولی به دست سازنده و مصرف‌کننده برسد می‌توان قیمت مسکن را نیز مدیریت کرد در غیر این صورت با افزایش و نوسانات بازار دلار و عدم مدیریت برخی مسائل قیمت هزینه‌های تولید مسکن نیز بالا می‌رود.

ربانی عنوان کرد: قیمت میلگرد در بازار از نرخ‌های جهانی بالاتر است و قیمت جهانی آن حدود 3 هزار تومان ارزان‌تر است این در حالی است که میلگرد در بورس عرضه می‌شود، اما با وجود عرضه در بورس فضایی رانتی وجود دارد که موجب شده قیمت این محصولات برای تولیدکنندگان داخلی بیش از نرخ‌های جهانی تمام شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که قیمت مواد اولیه آهن و فولاد در کشور با  انرژی ارزان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، اما مافیا در بسیاری از بازارهای کالایی از جمله بورس کالا، موجب شده  تا کارخانه‌ها وضعیت بازار را در دست بگیرند.

مطالعه بیشتر: مطلب «رکورد قیمت مسکن شکسته شد!» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.

در مناطق روستایی کشور درصد اجاره‌نشینان به 5 درصد هم نمی‌رسد، این در حالیست که در شهرهای کشور به طور میانگین تنها 68 درصد جمعیت مالک واحدهای مسکونی خود هستند.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، بنا به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نزدیک به 23 درصد جمعیت شهری کشور در سال 99 مستأجر هستند و بالغ بر 8 درصد جمعیت شرایطی به جز مالک یا اجاره‌نشین بودن دارند. این در حالیست که در روستاها بالغ بر 86 درصد از جمعیت مالک واحدهای محل سکونت خود هستند.

در ادامه گزارش به بررسی دقیق تر نحوه تصرف مسکن در مناطق شهری و روستایی در 6 سال گذشته پرداخته شده است.

وضعیت مستأجران در مناطق شهری
در سال 99 وضعیت نحوه تصرف مسکن برای خانوار شهری بدین شکل بوده است که 68.4 درصد مالک محل سکونت خود بوده و 22.9 درصد نیز در محل سکونت خود مستأجر بوده‌اند، بقیه نیز نحوه تصرف مسکن‌شان به غیر از این دو حالت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که درصد مستأجرین در مناطق شهری کشور به طور متوسط کاهش پیدا کرده و از 24.2 درصد در سال 94 به رقم فعلی 22.9 درصد در سال 99 رسیده است.

البته از سال‌های 94 تا 99 روند اجاره‌ نشینان در مناطق شهری همواره نزولی نبوده است. به عنوان مثال در سال 97 در شهر ها بالغ بر 26 درصد اجاره‌نشین بوده‌اند. این ارقام مربوط به میانگین کل کشور بوده و یقینا در شهرهای بزرگ مانند تهران به دلیل گران بودن مسکن، درصد اجاره‌ نشینان بسیار بالاتر است.

اجاره‌نشینی 5 درصدی در روستاها
بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطق روستایی کشور تعداد اجاره نشینان حتی به 5 درصد هم نمی‌رسد. وضعیت نحوه تصرف مسکن در روستاها در سال 99 بدین شرح است که 86.4 درصد مالک محل سکونت خود و 4.9 درصد نیز اجاره‌نشین هستتند. بالغ‌بر 8 درصد جمعیت روستاییان کشور نیز وضعتی به غیر از این دو حالت دارند.

نکته حائز اهمیت اینجاست که در مناطق روستایی بر خلاف مناطق شهری در طول 5 سال گذشته درصد اجاره نشینان افزایش داشته است.

درصد مستأجران در روستاهای کشور از 4.7 درصد در سال 94 به 4.93 درصد در سال 99 رسیده است. ارزان بودن ملک در مناطق روستایی عمده‌ترین دلیل پایین بودن جمعیت اجاره‌نشین در روستا‌ها است. همچنین درصد کسانی که در روستا وضعیتی به غیر از مالک یا مستأجر دارند از شهرها بالاتر است، این موضوع تا حدودی می‌تواند نگران‌کننده باشد.

مطالعه بیشتر: مطلب «قیمت اجاره در محله سردار جنگل» را در مجله ملکی دلتا بخوانید.