املاك دلتا

سخنگوي هيات رئيسه مجلس گفت: در قانون چند وجه به عنوان تسهيلات ساخت مسكن مطرح شده است تا بر اساس آنها ساخت ساليانه يك ميليون مسكن محقق شود بر اساس اين قانون همه بانك‌ها موظف هستند تا سالانه بيست درصد از تسهيلات خود را به ساخت مسكن اختصاص دهند كه اين يك اقدام بسيار مهمي است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از خبرگزاري برنا، سيد نظام الدين موسوي، سخنگوي هيات رئيسه مجلس، در خصوص طرح جهش توليد مسكن گفت: مطابق اصل 31 قانون اساسي همه مردم ايران حق برخورداري از مسكن مناسب را دارند. دولت مكلف است براي تحقق اين حق خصوصا براي اقشار ضعيف اقدام به تمهيداتي از جمله تامين مسكن داشته باشد. متاسفانه در هشت سال گذشته اقداماتي كه بايد در حوزه مسكن اتفاق مي‌افتاد متوقف شد در همين جهت دچار كاستي‌هايي در زمينه مسكن شديم كه همين امر موجب شد كه قيمت مسكن و زمين با يك جهش غيرقابل باور مواجه شود و به نحوي خانه‌دار شدن امروز تبديل به يك رويا شده است.

او در ادامه بيان كرد: يكي از نكات و اهدافي كه مجلس يازدهم از همان ابتدا آن را دنبال كرد مسئله تصويب قانوني براي رفع اين نقيصه بود تا در جهت كمك و حمايت از مردم و اقشار ضعيف براي تامين مسكن اقداماتي را شاهد باشيم. از سال گذشته طرح جهش توليد مسكن در مجلس كليد خورد  و پس از آن بررسي‌هاي متعددي در صحن صورت گرفت و نهايت اين طرح در مجلس به تصويب رسيد البته طرح جهش مسكن بين مجلس و شوراي نگهبان بين آمد و رفت بود و بعضي از نكاتي كه مغايرت با قانون داشت اصلاح شد و نهايتا مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان تاييد شد و اين طرح به قانون تبديل شد كه بزودي توسط رئيس مجلس به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد كه لازم الاجرا است.

نظام الدين موسوي با اشاره به نكات مهم طرح و كليات آن مطرح كرد: بر اساس اين طرح و ضمن توجه به كاستي‌هاي عمده‌اي كه در ساخت مسكن است، مجلس بر اساس اين طرح دولت را مكلف كرده است كه در سال‌هاي آينده به ويژه در 4 سال پس از لازم الاجرا شدن اين طرح سالانه يك ميليون مسكن را توليد كند و دولت مكلف به ساخت حداقل يك ميليون مسكن خواهد بود. براي تحقق اين امر نياز بود تا ساختاري مشخص شود كه بخش اول آن شوراي عالي مسكن است. بر طبق اين قانون رياست اين شورا را رئيس جمهور بر عهده دارد و وزير راه و شهرسازي دبير اين شورا خواهد بود و يازده عضو كابينه و رئيس بنياد مسكن انقلاب هم از جمله اعضاي ديگر اين شورا هستند. همچنين بر طبق اين قانون صندوق ملي مسكن را پيش بيني كرديم كه منابع متعددي در اين صندوق متمركز مي شوند و همچنين منابع مختلفي براي اين صندوق پيش بيني شده است.

سخنگوي هيات رئيسه مطرح كرد: در قانون چند وجه به عنوان تسهيلات ساخت مسكن مطرح شده است تا بر اساس آنها ساخت ساليانه يك ميليون مسكن محقق شود بر اساس اين قانون همه بانك‌ها موظف هستند تا سالانه بيست درصد از تسهيلات خود را به ساخت مسكن اختصاص دهند كه اين يك اقدام بسيار مهمي است.

او در زمينه تامين مسكن درباره ساخت مسكن گفت: زمين‌هاي دولتي كه در اختيار ارگان‌هاي مختلف هستند چه زمين‌هايي كه در اطراف شهر است و يا چه زمين‌هايي كه براي توسعه شهري در نظر گرفته شده‌اند اين‌ها بايد دراختيار وزارت راه وشهرسازي قرار بگيرند.

موسوي در خصوص تامين مصالح براي ساخت مسكن گفت: طبق قانون زمينه‌اي فراهم شده است تا امكان پيش خريد سيمان و مصالح در بورس فراهم شود و در خصوص مجوزها بايد بگويم كه 30 درصد كاستي‌ها از محل صندوق ملي مسكن اعمال مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت ارزان‌ترين و گران‌ترين خانه‌هاي تهران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

هزينه وام مسكن مجردها در 6 شهريور سال جاري به كانال 16 ميليون تومان رسيد و نسبت به روزهاي پاياني مرداد ماه كاهش محسوس پيدا كرده است. اين اتفاق نرخ سود را تحت تاثير قرار داده و به 20.8 درصد تنزل داد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، متقاضيان وام مسكن مي‌توانند اوراق تسهيلات بانك مسكن را تهيه كرده و به اعتبار آن از بانك مسكن وام دريافت كنند.

اوراق تعيين شده براي وام مسكن مجردين 140 ميليون تومان و براي متاهلين 240 ميليون تومان است كه در بيشترين حالت به ترتيب مجاز به خريد 280  و 480 ورق خواهند بود.

نكته مهم در اين بازار آن است كه قيمت هر كدام از اوراق براي متقاضيان از طريق خريد و فروش در اين بازار به دست آمده و نقش تعيين كننده را در هزينه پرداختي براي وام مسكن خواهد داشت.

در روز 6 شهريور ماه هزينه هر كدام از برگه هاي اوراق تسهيلات بانكي كاهش پيدا كرده و نسبت به روزهاي پاياني مرداد ماه از سطح 61 هزار تومان به كانال 50 هزار تومان وارد شد.

در همين رابطه هزينه وام مسكن مجردين در روز 31 مرداد ماه 17 ميليون و 140 هزار تومان بوده كه در روز شنبه هفته جاري به 16 ميليون و 800 هزار تومان رسيد.

اين در حالي است كه متقاضيان وام مسكن بايستي علاوه بر بازپرداخت هزينه وام، مجبور به پرداخت هزينه ابتدايي خريد وام مسكن نيز هستند.

نرخ سود در ششم شهريور ماه با 0.1 واحد درصد كاهش نسبت به روزهاي پايان مرداد به 20.8 درصد رسيد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «هزينه وام مسكن از توقف خارج شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مهرداد گودرزوند چگيني: بازار مسكن و مصالح ساختماني از نبود نظارت رنج مي‌برد و ديگر نيازي به عرضه مصالح ساختماني در بورس نبود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس: اگر مي‌خواهيم بازار مسكن به ثبات برسد بايستي دولت مصوبه مجلس يازدهم را در رابطه با مسكن به خوبي اجرايي كند.

وي ادامه داد: نظارت يك امر مهم است كه وزارت راه و شهرسازي دولت سيزدهم بايد به آن توجه داشته باشد. بازار مسكن و مصالح ساختماني امروز از عدم نظارت رنج مي‌برند. افزايش بي‌حد و مرز قيمت بازار مسكن و مصالح ساختماني حاكي از اين قضيه است.

وي تصريح كرد: متاسفانه در راس برخي كارخانه‌ها افرادي وجود دارند كه براي كسري زيان خود دست به افزايش قيمت‌ها مي‌زنند كه در اين زمينه دولت بايد به اين بخش ورود جدي داشته باشد.

وي افزود: مصالح ساختماني در كشور توليد مي‌شود و اين كالاها با تحريم و دلار در ارتباط نيستند. فعلي كه باعث شده است بازار مسكن در چندين سال با مشكل رو‌به‌رو باشد عدم كنترل بر تخصيص مصالح و نبود نظارت بوده است.

گودرزوند چگيني با اشاره به بازار سرمايه، گفت: در شرايطي بورس موثر خواهد بود كه شفاف و به دور از عددسازي باشد. در تمام دنيا بازار سرمايه اما به صورت بسيار شفاف وجود دارد كه اين امر به صنايع و اقتصاد كمك مي‌كند.

وي با اشاره به صادرات سيمان در كشور، تصريح كرد: زماني صادرات توجيه‌پذير است كه بازار داخلي اشباع شده باشد در حالي كه افزايش 5 برابري قيمت آن نشان از اشباع بازار ندارد.

وي در پايان خاطرنشان شد كه: بايد عرضه و تقاضا باهم برابر باشند نه اينكه تقاضا از عرضه پيشي بگيرد كه براي كنترل برابر كردن آن نياز به سياست‌هاي درستي است كه بايد دولت آن را اتخاذ كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بازار اجاره، بي‌رونق شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اشخاص حقوقي و صاحبان املاك اجاري تا پايان امروز براي پرداخت ماليات درآمد حاصل از املاك اجاري فرصت دارند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از خبرگزاري ايسنا، تشديد شيوع ويروس كرونا در پيك پنجم آن موجب شد تا مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي براي اشخاص حقوقي و صاحبان املاك اجاري دو بار تمديد شود.

طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم، پايان ۳۱ تيرماه آخرين فرصت براي تسليم اظهارنامه‌ مالياتي است كه پيش از اين يك بار براي يك ماه تمديد و آخرين مهلت آن ۳۱ مردادماه شد.

بار ديگر نيز در پي تعطيلي‌هاي كرونايي، يك هفته ديگر نيز اين فرصت تمديد شد كه با اين تفاسير، اشخاص حقوقي و صاحبان املاك اجاري تا پايان امروز براي پرداخت ماليات فرصت دارند.

بنابراين، ضمن تاكيد براينكه برخورداري از هر نوع تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي منوط به تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني است، فعالان اقتصادي به منظور بهره‌مندي از مشوق‌هاي قانوني نرخ صفر يا هر نوع تسهيلات ديگر بايد اظهارنامه مالياتي خود را تا پايان مهلت قانوني (يكشنبه، هفتم شهريورماه) به صورت الكترونيكي از طريق درگاه ملي ماليات به آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR  ارسال و ماليات خود را پرداخت كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «شاخص انتخاب بازار مسكن براي سرمايه‌گذاري» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رئيس سابق اتحاديه مشاوران املاك پرديس مي‌گويد: سرمايه‌گذاري در پرديس جذاب شده و تقاضا خريد براي مسكن بالا رفته است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، افزايش قيمت دلار و گراني سيمان هزينه تمام شده ساختمان را گران كرده است. همين مساله قيمت مسكن در شهرهاي مختلف به ويژه خريد مسكن در پرديس را وارد فاز تازه‌اي كرد.

رئيس سابق اتحاديه مشاوران املاك پرديس درباره پيش‌بيني خود از وضعيت بازار مسكن توضيح داد: در چند ماه گذشته قيمت مسكن در شهر پرديس اندكي ارزان شد اما دوباره به دليل افزايش پروژه‌هاي عمراني و توسعه زيرساخت‌هاي شهري قيمت مسكن در اين شهر نسبت به يك ماه گذشته حدود ۱۰ درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه تعداد فروشنده‌هاي خانه زياد و افراد نيز اصرار بر فروش خانه‌هاي خود دارند.

علي مختاري آذر درباره خريد مسكن در پرديس مي‌گويد: علت روند رو به رشد قيمت خانه در شهر پرديس به افزايش قيمت دلار و اجاره مسكن در تهران مربوط مي‌شود. با اجاره بهاي سنگين در تهران تقاضا براي خريد خانه در حاشيه شهر به ويژه در شهر پرديس زياد شد. در حقيقت با افزايش اجاره‌بها در شهر تهران مي‌توان در پرديس سرمايه‌گذاري كرد تا افراد صاحب خانه شوند.

او ادامه داد: با توجه به مساله كم آبي در اهواز تقاضا براي خريد مسكن در پرديس بيشتر شده است. هر چند آمار دقيقي در اين باره وجود ندارد اما حدود ۱۰ درصد معاملات مسكن با خريداران از شهرهاي جنوبي بسته مي‌شود.

آينده قيمت مسكن چه مي‌شود؟
مختاري آذر اظهار كرد: آينده قيمت مسكن به برنامه تازه دولت سيزدهم بر مي‌گردد. با توجه به افزايش نرخ مصالح ساختماني، خدمات و مجوزها به نظر مي‌رسد قيمت مسكن در ماه‌هاي آينده اندكي افزايش يابد.

چندي پيش ايسنا در گزارشي نوشته بود: «همسو با بازار مسكن شهر تهران قيمت آپارتمان در شهر جديد پرديس نزولي شده و نسبت به اواسط پارسال ۲۵ تا ۳۰ درصد كاهش يافته است اما به گفته رئيس سابق اتحاديه مشاوران املاك پرديس، حداقل قيمت مسكن در شهر پرديس ۱۲ ميليون تومان و حداكثر ۷۰ ميليون تومان است. همچنين مسكن مهر اين شهر نيز از متري هفت ميليون تومان تا متري ۱۲ ميليون تومان معامله شده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «احياي بافت‌هاي فرسوده با برج‌سازي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

احياي بافت‌هاي فرسوده با ساخت بلوك هاي 8 تا 10 طبقه و ساخت مسكن در زمين‌هاي خالي درون شهرها از جمله راهكارهايي است كه دولت رييسي براي ساماندهي بازار مسكن به آن توجه كند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از علي شماعي كارشناس اقتصاد مسكن: از عمده دلايل عدم توان خريد مسكن براي متقاضيان، افزايش 7 تا 10 برابري قيمت بازار مسكن در دولت قبل است. اگر دولت جديد بخواهد در بخش ساماندهي بازار مسكن موفق عمل كند بايد برنامه ميان‌مدت و بلندمدت براي خود ترسيم كند.

وي افزود: براي ساماندهي بازار مسكن ناگزير هستيم كه همانند كشورهاي توسعه يافته برج هاي 10 تا 20 طبقه احداث كنيم. حدود 30 تا 40 درصد از فضاي شهر را بافت‌هاي فرسوده احاطه كرده است كه در صورت ساخت اين برج‌ها با فضاي سبز، خيابان‌كشي منظم و تامين ديگر خدمات تا حد زيادي نياز مسكن رفع خواهد شد.

شماعي با بيان اينكه ساخت شهرك‌هاي مسكوني در نزديكي شهرهاي بزرگ، راهكار ديگري است بيان كرد: همزمان با ساخت اين شهرك‌ها بايد مسائل حمل و نقل، تامين آب و زيرساخت‌ها مورد توجه و بررسي قرار گيرد.

ضرورت دارد شهرك‌هاي جديد نزديك شهر مادر احداث شود تا اگر بخشي از خدمات تامين نشد ساكنين با طي كمترين فاصله بتوانند از خدمات بهداشتي، آموزشي، درماني و تفريحي شهر مادر استفاده كنند.

وي تصريح كرد: در شمال تهران قيمت هر متر خانه در برخي مواقع به بالاي 100 ميليون تومان رسيده و خريد مسكن از توان اقشار پايين و حتي متوسط جامعه خارج شده است.

وي در پايان افزود:با اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مي‌توان از احتكار مسكن توسط بسياري از شركت‌هاي دولتي، بانكها و افرادها جلوگيري كرد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «احيا شدن شوراي عالي مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

در طي زمان‌هاي گذشته تا به امروز يكي از دغدغه‌هاي بشر بحث سرمايه‌گذاري بوده است. تعريف جامعي كه مي‌توان از سرمايه‌گذاري ارائه كرد اين است كه تبديل وجوه مالي به يك يا چند دارايي اعم از طلا، دلار، ارز، بورس، ماشين، مسكن و...... كه بتواند طي مدت زماني به سودآوري برسد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» هدف سرمايه‌گذاران معمولا، رشد و توسعه و حفظ سرمايه خود و بهره‌مندي از منافع آن در آينده است. سرمايه‌گذاران معمولا ممكن است سرمايه خود را به مدت طولاني و طي سال‌ها و دهه‌ها نگه داشته و از سود دهي آن بهره ببرند.

بازارهاي اصلي سرمايه‌گذاري
بررسي‌ها نشان داده كه ميان تمامي بازارها براي سرمايه‌گذاري هفت بازار اصلي‌تر بوده:

حساب‌هاي سپرده بانكي يا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
صنعت و توليد
بورس
دلار
طلا
ارز ديجيتال
مسكن
كدام بازار براي سرمايه‌گذاري مناسب‌تر است؟
پرداختن به اين موضوع كه كدام بازار هدف موفق‌تر و پر سودتر است، ما را نيازمند بررسي زيادي كرده، اصلي‌ترين و مهم‌ترين بعد پاسخ به اين سوال، مرتبط با اقتصاد كشوري است كه در آن قصد سرمايه‌گذاري داريد. مسلما اقتصاد هر كشوري نسبت به كشورهاي ديگر متفاوت است. بعنوان مثال در كشورهاي صنعتي جهان مطمعئناً هيچ سرمايه‌گذاري پرسود‌تر و مفيدتر از سرمايه‌گذاري در توليد و صنعت نيست .

“در كشورهاي صنعتي و ثروتمند جهان مردم تحت هيچ عنوان بازار ارز و طلا را بازار هدف سرمايه‌گذاري نمي‌دانند چرا كه ثبات اقتصادي در اين كشورها اجازه تورم در حوزه‌هاي ارزي و مالي را نخواهد داد.”

جست‌وجو براي يك بازار هدف جهت سرمايه‌گذاري كاري بسيار دشوار است چرا كه اكثر بازارهايي مانند ارز، بورس، دلار و….. نيازمند دانش و تخصص بوده و از پيچيدگي و ريزه كاري‌هاي زيادي برخوردار هستند، در اين بازارها شما نياز داريد كه يك راهنماي مناسب و مورد اطمينان پيدا كنيد تا بيزينس شما را در دست بگيرد و عملا مي‌توان گفت خودتان هيچ كنترلي روي سرمايه خود نداريد و ارزش سهام شما كاملا به شرايط بازار و گردانندگان آن شركت بستگي دارد، اما در اين ميان بازار مسكن نيازمند دانش و تخصص خاصي نمي‌باشد و لزوما با يك گردش كوچك در اينترنت و روزنامه مي‌توان اطلاعات جامع و كامل در اين حوزه را بدست آورد. در بازار مسكن شما به راحتي مي‌توانيد بر روي سرمايه خود بدون نياز به شركت‌ها يا راهنما تسلط داشته باشيد.

ويژگي‌هاي بازار مسكن نسبت به ديگر بازارهاي سرمايه:
_بازار ملك انعطاف پذير است

_ رشد سرمايه در دراز مدت

_ ملك در ايران همواره گردش مالي مثبت داشته است

_در بازار مسكن كنترل صد در صد روي سرمايه داريد

_عدم نياز به شخص ثالث

_سرمايه‌گذاري ملكي نياز به دانش يا تخصص ندارد

_كم نشدن ارزش نقدنگي سقوط ارزش پول

_سرمايه‌گذاري در زمينه ملك متناسب با هر بودجه است

_در بسياري مواقع تغييرات منطقه‌اي روي سرمايه شما تاثير مثبت خواهد داشت

بهترين بازار سرمايه‌گذاري در ايران كدام بازار است؟
عدم ثبات و پيچيدگي وضعيت اقتصادي كشور ايران باعث شده است كه سرمايه‌گذاري در بازارهاي سرمايه براي سرمايه‌گذران كاري بسيار پيچيده و سخت باشد به نحوي كه هيچ سرمايه‌گذاري نمي‌تواند برنامه‌ريزي دقيقي براي آن داشته باشد، علناً مي‌توان گفت در بازارهاي سرمايه‌گذاري ايران چشم‌انداز آينده بازار وجود ندارد. بنابراين در چنين شرايطي توصيه مي‌شود كه اگر قصد سرمايه‌گذاري در ايران را داريد قبل از اينكه به سود و رشد سرمايه فكر كنيد ابتدا بايد بفكر حفظ سرمايه خود باشيد يعني در بازاري سرمايه‌گذاري كنيد كه حداقل ارزش داراييتان نسبت به ميزان تورم از بين نرود.

سرمايه‌گذاري در ايران مقوله‌اي بسيار پيچيده است . شايد با اطمينان بتوان گفت كه هم اكنون ايران تنها كشوري است كه در طي چند ماه ممكن است يك سرمايه‌گذار كل سرمايه‌اش را از دست بدهد و ورشكسته شود يا در طول چند ماه شخصي با كم‌ترين سرمايه ثروتمند شود و اين اتفاق نتيجه نوسان‌هاي شديد، عدم ثبات اقتصاد، تورم‌هاي چند صد درصدي در طول سال و عدم تصميم‌گيري صحيح در مقاطع مختلف است.

در يك قرن اخير ايران‌ هيچ بازاري به اندازه بازار مسكن و ملك مطمئن نبوده و مي‌توان بازار مسكن را تنها بازاري دانست كه سرمايه‌گذاري در آن حداقل موجب از دست رفتن سرمايه و دارايي‌هاي مردم نمي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بازار مسكن؛ توقفگاه سرمايه» را از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

يكي از موضوعاتي كه اغلب اوقات باعث درگيري بين اهالي ساختمان‌ها مي‌شود؛ موضوع پاركينگ است. ما در همين رابطه قرار است بيشتر به موضوع (قوانين پاركينگ ساختمان) بپردازيم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، قبل از اينكه بيشتر شما را با قوانين پاركينگ ساختمان آشنا كنيم بايد به اين نكته توجه داشته باشيد كه هميشه هنگام خريد خانه، پاركينگ در سند ملك ذكر مي‌شود و بهتر است، شما براي اين كه از وجود پاركينگ براي واحد مورد نظر مطمئن شويد، در لحظه بازديد حضوري ملك، از مالك درخواست كنيد تا فضاي پاركينگ را به شما نشان دهد.

پس اگر براي شما اين سوال مطرح است كه حق استفاده از پاركينگ با چه كساني است بايد بگوييم كه اگر به صورت رسمي، خريد پاركينگ در سند ملكي شما ذكر شده باشد، شما اجازه استفاده از فضاي پاركينگ را خواهيد داشت.

اما در اين ميان هستند برخي از افرادي كه بدون حق قانوني استفاده از پاركينگ، بدون اجازه همسايگان اقدام به استفاده از فضاي پاركينگ مي‌كنند كه اين موضوع حتي قابليت پيگيري قانوني را خواهد داشت. اين افراد حتي زماني كه براي مدتي واحد مسكوني خالي از سكنه باشد و از فضاي پاركينگ استفاده نشود هم امكان استفاده از فضاي پاركينگ را نخواهند داشت، مگر با كسب اجازه صاحب ملك.

آيا كساني كه پاركينگ ندارند، حق رفت و آمد به پاركينگ را نخواهند داشت؟
در جواب اين موضوع بايد بگوييم كه همه ساكنان ساختمان حق رفت و آمد به پاركينگ را خواهند داشت و هيچ يك از همسايگان نمي‌توانند مانع عبور و مرور ساير افراد شوند، چرا كه فضاي اطراف آن جزو مشاعات يا همان قسمت‌‌هاي مشترك ساختمان است و با اينكه اين فضا به مالك تعلق دارد، اما به اين علت كه براي ديگران مزاحمت ايجاد مي‌كند، نمي‌‌تواند باقي ساكنان ساختمان را از ورود به پاركينگ يا عبور و مرور در آن منع كند.

در پايان اگر مستاجر هستيد، شما بايد حتما در زمان عقد قرارداد اجاره پاركينگ را ذكر كنيد، در غير اين صورت مستاجر حق استفاده از پاركينگ را ندارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «رونق خريد و فروش خانه در پرديس» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

با توجه به اينكه خريد آپارتمان و ملك يكي از بزرگترين معاملاتي است كه هر خريداري با آن مواجه است، بهتر است با دانش و اطلاعات حقوقي كافي براي خريد اقدام كند.

اگر تمايل به خريد آپارتمان يا ملك داريد اما از نكات حقوقي مهم قبل از خريد ملك اطلاعي نداريد، بهتر است تا پايان اين مقاله با «مجله ملكي دلتا» همراه باشيد.

شايد يكي از حساس‌ترين اقداماتي كه هر فرد يكبار در طول زندگي آن را تجربه مي‌كند، خريد ملك يا آپارتمان باشد. در خريد ملك علاوه بر دخيل بودن سليقه، توان مالي و ديگر گزينه‌ها بايد نكات حقوقي به هنگام معامله را در راس ماجرا قرار داد.

دانستن يك يا چند مفاد حقوقي يا همراه داشتن يك وكيل به هنگام معامله مي‌تواند از به وجود آمدن بسياري از ضرر و زيان‌ها در همان ابتداي خريد جلوگيري كرد.

نكات حقوقي به هنگام خريد ملك
اولين نكته حقوقي در هنگام خريد ملك، شناسايي كامل مدارك فروشنده و يا وكالت نامه قانوني فروشنده است. چنانچه به جاي هر يك از طرفين معامله شخص ديگري براي امضا حضور پيدا مي‌كند، بايد اطلاعات فروشنده يا مالك اصلي با مدارك صاحب سند كاملا مطابقت داشته باشد.

دومين نكته مربوط به اين موضوع اين است كه، سعي كنيد مذاكره، معامله و انعقاد قرارداد را در يك جلسه به اتمام نرسانيد. پيش از عقد قرارداد و امضا حتما تحقيق و جستجوي نسبتا گسترده را انجام دهيد. پيش از انجام معامله با يك وكيل حاذق و يا مشاور املاك مشورت داشته باشيد تا از ضرر و زيان سنگين آينده پيشگيري كنيد.

قدم بعدي كه هر خريدار ملكي بايد به آن دقت كند، اطلاع كامل از شرايط ملك و وضعيت سند مورد معامله است. وضعيت ملك از نظر ثبت در دفتر اسناد، مشاعات ساختمان و وثيقه اي يا توافقي بودن آن بايستي مشخص شود.

در اكثر مواقع بيشترين آسيبي كه خريدار پس از امضاي مبايعه‌نامه و قولنامه خريد زمين و آپارتمان با آن مواجه است، مربوط به پرداخت ثمن يا الباقي وجه معامله است. براي پيشگيري از اين مشكل بايد در متن مبايعه‌نامه يك سري شرايط براي پرداخت ثمن يا الباقي وجوه معامله تعيين گردد تا در صورت تاخير در پرداخت از طريق مراجع قانوني اقدام كرد.

پيشنهاد خريد: اگر قصد سكونت در منطقه 10 تهران را داريد، خريد آپارتمان در نواب گزينه مناسبي است.

يكي از موضوعاتي كه بسياري از مردم هنوز اطلاعات كافي درباره آن ندارند اين است كه آيا واحدهاي مسكوني خالي در ساختمان‌ها بايد شارژ پرداخت كنند يا خير؟ همين مسئله گاها باعث اخلاف بين ساكنان يك ساختمان شده است.
املاك دلتا، خريد آپارتمان در تهران، ساخت و ساز
براي پاسخ به اين سوال كه آيا واحدهاي خالي هم بايد شارژ ساختمان پرداخت كنند؟» با «مجله ملكي دلتا» همراه باشيد، اما قبل از آن بهتر است تعريف مختصري در خصوص (شارژ ساختمان) داشته باشيم.

آپارتمان‌ها بسته به ميزان امكاناتي كه دارند، داراي يكسري هزينه‌ها مانند حقوق نگهبان، قبوض، نگهداري تاسيسات، تعمير بنا، نظافت محوطه ساختمان و … هستند كه اين هزينه‌ها بايد به صورت ماهيانه توسط اعضا به مديريت ساختمان پرداخت شود.

قانون در اين رابطه مي‌گويد: طبق ماده ۴ قانون تملك آپارتمان‌ها، پرداخت حق شارژ ساختمان از سوي مالكين آنها به صورت ماهانه الزامي است، چه از آن استفاده شود چه اينكه خالي بماند.

بر اساس قانون ساختمان نشيني، حق شارژ و تعميرات ساختمان به بودن يا نبودن افراد ارتباط ندارد. از طرفي مالكان واحدهاي خالي ملزم به پرداخت هزينه‌هاي متغير مصرفي نيستند؛ چرا كه مالك واحد خالي چون در آپارتمان سكونت ندارد و سهمي از آب يا گاز يا برق مصرفي ندارد، نيازي نيست بابت آن پولي پرداخت كنند.

پرداخت شارژ و يا هزينه‌هاي قسمت‌هاي مشترك آپارتمان وظيفه هر مالك است و طبق بند اخير ماده ۴ حتي اگر مالك آپارتمان را خالي گذاشته باشد و استفاده نكند موظف به پرداخت شارژ خواهد بود، مگر هزينه‌هايي كه متغير است و پرداخت آن منوط به استفاده از آپارتمان باشد.

اما يكي از نكات بسيار مهمي كه در انتهاي اين گزارش لازم است به آن تاكيد كنيم اين است كه هنگام خريداري ملك حتما مصوبات هيئت مديره در خصوص واحدهاي خالي را جويا شويد، چرا كه ممكن است هيات‌مديره تصميم بگيرد از واحدهاي خالي نيز اين هزينه‌ها را دريافت كند.

مطالعه بيشتر: مطلب «توصيه‌هايي مهم به خريداران ملك و آپارتمان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.