املاك دلتا

رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه مشاوران نقشي در گراني مسكن ندارند، گفت: بانك‌ها با خريد ده‌ها واحد مسكوني به گراني مسكن دامن زدند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مصطفي‌ قلي خسروي با بيان اينكه دولت بازار مسكن را با رشد قيمت حدود ۹ برابري به دولت سيزدهم تحويل مي‌دهد، اظهار كرد: تفكيك وزارت راه و شهرسازي اقدام مناسبي خواهد بود چرا كه طي حدود يك دهه گذشته كه مسكن و راه در يك وزارتخانه ادغام شدند، بخش مسكن مغفول مانده و در سايه حمل و نقل قرار گرفته است.
قلي خسروي در ادامه با اشاره به اينكه اتحاديه مشاوران املاك، طبق قانون نظام صنفي هيچ چيز در اختيارش نيست، بيان كرد: اين صنف مانند اداره راهنمايي و رانندگي تنها گواهينامه مي‌دهد، حال اگر تصادف شود، بنزين گران شود يا قيمت خودرو بالا برود به اداره راهنمايي و رانندگي ربطي ندارد.

خسروي گفت: حال اين سوال پيش مي آيد كه اتحاديه املاك براي خدمات‌رساني به مردم چه اقداماتي انجام داده است. ده‌ها خدمت ارائه داده و ارايه مي‌دهيم كه ايجاد كد رهگيري، تاسيس دانشگاه و بازرسي از دفاتر املاك فقط سه مورد آن است. كد رهگيري را ايجاد و شش ماه تلاش كرديم تا در تمام كشور اين موضوع را آموزش دهيم.
 
وي بيان كرد: بيش از ۱۲ هزار مشاور املاك در تهران فعاليت مي‌كنند و در چنين جامعه گسترده‌اي بروز تخلف اجتناب ناپذير است. مسئله مهم اين است كه از طرق مختلف همچون بازرسي، پلمپ دفاتر، ارجاع به شوراي حل اختلاف و ديگر ابزارهاي بازدارنده سطح تخلفات را كاهش داده‌ايم.
افزايش سطح تحصيلات مشاوران املاك
رييس اتحاديه مشاوران املاك، تاسيس دانشگاه براي ارتقاي سطح علمي مشاوران املاك در سال ۱۳۹۰ را خدمت ديگر اتحاديه دانست و گفت: از زمان تاسيس دانشگاه علمي كاربردي اتحاديه املاك، سطح دانش حقوقي مشاوران به طرز قابل توجهي افزايش يافته و رشته‌هاي حقوق ثبتي، مشاور املاك، شوراي حل اختلاف و حقوق صنفي در اين دانشگاه تدريس مي‌شود. حدود ۹۰ درصد فارغ‌التحصيلان جذب دفاتر املاك مي‌شوند و خوشبختانه هم‌اكنون بيش از ۳۰ درصد مشاوران املاك تهران از تحصيلات مرتبط برخوردارند.

قلي خسروي تصريح كرد: علاوه بر دانشگاه، كلاس‌هاي آموزشي براي فعالان دفاتر املاك برگزار مي‌كنيم تا كساني كه تحصيلات عاليه ندارند با مباني شغل خود آشنا شوند. آموزش‌هاي ما در زمينه احترام به مراجعه‌كنندگان، عدم دريافت بيعانه و بسياري موارد ديگر است كه مردم به وضوح تفاوت خدمات در دفاتر مشاور املاك را نسبت به گذشته احساس مي‌كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «دلالان به بازار مسكن بازگشتند!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مشاور وزير اسبق راه و شهرسازي گفت: اگر ما سالي ۵۰۰ هزار واحد مسكن مهر مي‌ساختيم و پروژه را در شرايط تحريم ادامه مي‌داديم، امروزه يك ميليون شغل داشتيم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، هادي عباسي، مشاور وزير اسبق راه و شهرسازي، عنوان كرد: مسكن مهر ۱ ميليون ۷۰۰ هزار واحد روستايي و ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد شهري را در بر مي‌گرفت و اگر با همان دست فرمان كار ادامه پيدا مي‌كرد، اين پروژه يك سال بعد به اتمام مي‌رسيد.

عامل تاخير در تحويل مسكن مهر
وي با اشاره به دلايل تاخير ۸ ساله در روند اتمام اين پروژه افزود: با تغيير دولت تيم اجرايي مسكن مهر كه ۸ نفر بودند و كار ستادي مسكن مهر را انجام مي‌دادند، همه از كار كنار گذاشته‌ شدند.

اين كارشناس مسكن با بيان اينكه بي‌مهري نسبت به اين پروژه باعث شد كه كار طولاني شود، تاكيد كرد: علاوه بر تخريب رواني، كم‌كاري‌ها در تكميل پروژه مسكن مهر قابل توجه است.

توقف مسكن مهر ۱ ميليون نفر را بيكار كرد
اين كارشناس مسكن در تشريح اينكه توقف پروژه مسكن مهر يك ميليون نفر را بيكار كرد، گفت: لازم نبود حتي منابع جديدي هم به اين پروژه تخصيص پيدا كند، تنها كافي بود ما اقساط بازگشتي مسكن مهر را دوباره در داخل همين پروژه به گردش در مي‌آورديم.

مشاور وزير اسبق راه و شهرسازي، با اشاره به اين مسئله كه تا الان مردم برخلاف كساني كه تسهيلات كلان مي‌گيرند بسيار خوش حساب هستند و از ۵۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي، مردم حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان را به بانك مسكن پرداخت كرده‌اند، گفت: از اين ۳۵ هزار ميليارد توماني كه به بانك مسكن پرداخت شده است، عددي كه به پروژه وارد شده ۷ هزار ميليارد تومان است. يعني ۲۸ هزار ميليارد تومان در جاهايي غير از ساخت مسكن هزينه شده است.

نقدينگي رشد كرد، اما مسكن ساخته نشد
وي با اشاره به اينكه در دولت‌هاي قبل نقدينگي و ارز هم رشد داشتند اما ما اشتغال مسكن مهر را از دست داديم، گفت: در حال حاضر با گذشت ۸ سال از عمر دولت، همچنان ۲۴۰ هزار واحد مسكوني تكميل نشده است. اين در حالي است كه اين پروژه در مجموع با پيشرفت ۸۰ درصدي به دولت روحاني سپرده شد.

مطالعه بيشتر: مطلب «بانك‌ها به گراني مسكن دامن زدند» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رئيس خانه اقتصاد ايران و تركيه گفت: در ميان كشورهاي خارجي، عراقي‌ها با خريد ۷۷۳ واحد خانه و ايراني‌ها با خريد 683 واحد در ماه گذشته اصلي‌ترين مشتريان خارجي خانه در تركيه بوده‌اند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، جلال ابراهيمي مي‌گويد كه با وجود تغييراتي كه اقتصاد دنيا پس از شيوع كرونا تجربه كرده، همچنان مسكن يكي از مهم‌ترين پيشران‌هاي اقتصاد تركيه به شمار مي‌رود.

جلال ابراهيمي در اين رابطه اظهار كرد: با وجود مشكلاتي كه اقتصاد تركيه در ماه‌هاي گذشته و تحت تاثير شيوع كرونا با آن مواجه بود، بخش مسكن توانسته حركت رو به جلو خود را از سر بگيرد تا نيمه سال جاري ميلادي، فروش مسكن به خارجي‌ها ۴۴ درصد افزايش پيدا كرده است.

رئيس خانه اقتصاد ايران و تركيه با بيان اينكه بانك‌هاي اين كشور براي افزايش توان خريد، نرخ بهره وام مسكن را كاهش داده‌اند، اظهار كرد: همين سياست‌هاي حمايتي باعث شده كه تنها در يك ماه، ۱۳۴ هزار واحد مسكوني در تركيه به فروش برسد كه از اين تعداد، ۶۸۳ واحد سهم ايراني‌ها بوده است.

ابراهيمي با اشاره به تداوم روند افزايشي قيمت مسكن تركيه در ماه‌هاي گذشته، توضيح داد: برآوردها نشان مي‌دهد در يك ماه گذشته، ميانگين قيمت خانه در تركيه ۳.۹ درصد افزايش يافته و نرخ واقعي سالانه نيز بيش از ۱۰ درصد رشد كرده است.

وي ادامه داد: در ميان شهرهاي اصلي، بالاترين رشد قيمت مسكن در يك ماه گذشته به آنكارا با ۴.۳ درصد اختصاص دارد و پس از آن ازمير با ۳.۶ و استانبول با ۲.۸ درصد قرار گرفته‌اند. در روند يك ساله نيز قيمت خانه در ازمير حدودا ۳۰ درصد، استانبول ۲۷ و آنكارا ۲۶ درصد افزايش يافته است.

 جزئيات آمارهاي بازار مسكن تركيه
رئيس خانه اقتصاد ايران و تركيه گفت: فروش مسكن در مقايسه با ماه قبل دو برابر شده و در ماه ژوئن به ۱۳۴ هزار و ۷۳۱ واحد رسيده است كه يكي از علت‌هاي آن كاهش نرخ بهره بانكي براي خريد مسكن از سوي بانك‌هاي دولتي است و استانبول با ۲۵۸۳۳ واحد بيشترين سهم در فروش و آنكارا با ۱۳ هزار در مرحله دوم است.

ابراهيمي افزود: در ميان كشورهاي خارجي عراقي‌ها با خريد ۷۷۳ واحد خانه در ماه گذشته اصلي‌ترين مشتريان خارجي خانه در تركيه بوده‌اند و ايران با ۶۸۳ واحد در رده بعدي قرار دارد. شهروندان روسيه، افغانستان و آلمان نيز در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

تركيه در سال‌هاي گذشته به مقصد تجاري و سرمايه‌گذاري بسياري از ايراني‌ها بدل شده و از اين رو شهروندان ايران در سال‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين مشتريان خانه در تركيه بوده‌اند. پيش از شيوع كرونا، تركيه مقصد مسافرتي بسياري از شهروندان ايران نيز به شمار مي‌رفت اما در ماه‌هاي گذشته تعداد اين مسافران به شكلي جدي كاهش پيدا كرده است.

قيمت اوراق مسكن نسبت به دو هفته قبل تقريبا ثابت مانده است و زوج هاي تهراني مي توانند با پرداخت ۲۸ ميليون و ۶۰۸ هزار تومان، وام ۲۴۰ ميليون توماني بگيرند.
 
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي آخرين وضعيت قيمت اوراق مسكن نشان مي‌دهد كه هر برگ اوراق تسهيلات مسكن در فروردين‌ماه ۶۱ هزار و ۲۰۰، در ارديبهشت ماه ۶۰ هزار و ۶۰۰ و در خرداد سال ۱۳۹۹، ۶۰ هزار و ۸۰۰ تومان قيمت دارند. هر برگ از اوراق تسهيلات مسكن بانك مسكن در تيرماه سال گذشته با قيمت ۶۰ هزار و ۸۰۰تومان، در مردادماه ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان و در شهريورماه ۶۰ هزار  و ۴۰۰ تومان داد و ستد مي‌شود.

اين اوراق در هر كدام از ماه هاي مهر، آبان‌ و آذرماه سال ۱۳۹۹ نيز به ترتيب ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان، ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان و ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان قيمت دارند.

اوراق تسهيلات مسكن در دي‌ سال گذشته با قيمت ۶۰ هزار تومان، در بهمن‌ماه با قيمت ۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان و در اسفندماه با قيمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان معامله مي‌شود.

قيمت اوراق مسكن در سه ماه نخست سال جاري
اين اوراق در فروردين ماه سال ۱۴۰۰ با قيمت ۵۹ هزار و ۹۰۰، در ارديبهشت سال جاري با قيمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ و در خردادماه سال جاري نيز با قيمت ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان معامله مي‌شود كه اين گزارش بر اساس قيمت خردادماه نوشته شده است.

قيمت اوراق براي مجردها و متاهل‌هاي تهراني
براين اساس، با توجه به اين‌كه مجردهاي ساكن تهران مي‌توانند تا ۱۴۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند كه شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن و ۴۰ ميليون تومان جعاله مي‌شود، براي دريافت ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات بايد ۲۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كند كه هزينه اين تعداد اوراق با تسه ۵۹ هزار و ۶۰۰ توماني، ۱۱ ميليون و ۹۲۰ هزار تومان مي‌شود.

همچنين با در نظر گرفتن ۴۰ ميليون تومان وام جعاله كه براي آن بايد ۸۰ ورق به مبلغ چهار ميليون و ۷۶۸ هزار تومان خريداري كنند مجموع هزينه خريد اوراق به ۱۶ ميليون و ۶۸۸ هزار تومان مي‌رسد.

زوج‌هاي تهراني نيز برهمين اساس مي‌توانند تا سقف ۲۴۰ ميليون تومان شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن براي هر نفر و ۴۰ ميليون تومان وام جعاله دريافت كنند؛ بنابراين زوجين بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه آن ۲۳ ميليون و ۸۴۰ هزار تومان مي‌شود كه همراه با هزينه چهار ميليون و ۷۶۸ هزار توماني وام جعاله كه براي آن بايد ۸۰ ورق تسهيلات مسكن خريداري كنند در مجموع بايد ۲۸ ميليون و ۶۰۸ هزار تومان پرداخت كنند.

قيمت اوراق در ساير استان‌ها
سقف اين تسهيلات براي مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ ميليون تومان رسيده است كه براي آن بايد ۱۶۰ برگه خريداري شود كه هزينه آن ۹ ميليون و ۵۳۶ هزار تومان است.

اين وام براي ساير مناطق شهري ۶۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است كه بايد براي آن ۱۲۰ برگه خريداري شود كه هزينه آن هفت ميليون و ۱۵۲ هزار تومان مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «سرگرداني متقاضيان در سامانه مسكن ملي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رئيس جمهوري منتخب، عرضه يك ميليون واحد مسكوني در سال را براي تعادل‌بخشي به بازار مسكن مطرح كرده است، وعده‌اي كه اما و اگرهاي بسياري در مسير اجراي آن وجود دارد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حسام عقبايي نائب رئيس اتحاديه مشاوران املاك عنوان كرد:‌ دولت جديد اعلام كرده است كه برنامه ساخت يك ميليون واحد مسكوني و افزايش 4 ميليون واحدي طي 4 سال رياست جمهوري آينده را در دستور كار دارد كه يك برنامه ميان‌مدت است و اگر با شروع به كار دولت هم كار ساخت آغاز شود، ورود اين واحدهاي جديد ساخته شده به بازار عرضه حدود يك تا يك ونيم سال زمان مي‌برد.

وي در ادامه عنوان كرد: بنابراين علاوه بر برنامه ميان‌‌مدت و درازمدت بايد تدابيري براي مستاجران سال آينده انديشيد كه يكي از آن‌ها اين است كه تسهيلاتي از هم اكنون به عنوان برنامه كوتاه‌مدت در نظر گرفته شود و در بودجه 1401 اعتباراتي به اين منظور پيش‌بيني شود.

او گفت: اين تسهيلات بايد متناسب با نرخ‌هاي اجاره در شهرهاي بزرگ باشد و نرخ سود آن نيز منطقي انتخاب شده و حداكثر تا بهار سال 1401 پرداخت اين تسهيلات آغاز شود.

عقبايي با بيان اينكه هراس از نرخ‌هاي اجاره باعث شده است تا بسياري از جوانان از ازدواج رويگردان باشند و سن ازدواج افزايش يابد، عنوان كرد:‌ حتي در مناطق مياني شهرهاي بزرگ نرخ‌هاي اجاره معادل كل حقوق يكي از شاغلان است و اين شرايط عدم باروري و پيري جامعه را نيز به دنبال خواهد داشت.

ايرج رهبر، رئيس انجمن انبوه‌سازان درباره افزايش متوسط قيمت مسكن اظهار كرد:‌ طرح ساخت مسكن در دولت آتي از نظر رواني بر بازار مسكن تاثيرگذار است، اما تثبيت اين تاثير به برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي در دولت آتي بستگي بسيار دارد.

تاثير عرضه مسكن بر بازار مسكن
وي اظهار كرد: بازار مسكن منتظر است تا برنامه اجرايي دولت آتي براي ساخت اين حجم از واحدهاي مسكوني وعده داده شده را كه بر بهبود طرف عرضه و تعادل قيمت مسكن تاثيرگذار خواهد بود، ببيند.

رهبر خاطرنشان كرد:‌ آورده ساخت مسكن نبايد محدود به تسهيلات بانكي شود و بخش خصوصي نيز بايد بخشي از سرمايه مورد نياز طرح را فراهم كند. همراهي دولت در اين طرح، ارائه زمين و ايجاد امكانات زيرساختي است تا بخش خصوصي هم سرمايه و توان فني را وارد اجراي كار كند.

رهبر خاطرنشان كرد: عزم و اراده دولت آتي بر بخش مسكن قرار گرفته و اين بخش در اولويت خواهد بود كه در كنار مصوبه مجلس با عنوان جهش توليد در ساخت مسكن مي‌تواند عرضه مسكن در كشور را افزايش دهد.

وي عنوان كرد:‌ مصوبه مجلس براي جهش در توليد مسكن اكنون در شوراي نگهبان در دست بررسي است و با نهايي‌ شدن و اجرايي‌شدن مي‌تواند زمينه‌ساز بهبود ساخت در مسكن و كاهش متوسط قيمت مسكن شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت مسكن طي 5 سال 7 برابر شد!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

واسطه‌هاي ملكي درباره جنس متقاضيان اجاره آپارتمان‌هاي ميان‌متراژ در مناطق مصرفي كه بعضا با اجاره‌هاي ماهانه ۱۰ ميليون تومان به بالا فايل شده‌اند، اطلاعاتي ارائه و به اين پرسش پاسخ داده‌اند كه چه كسي حاضر به پرداخت اجاره‌هاي سنگين براي سكونت در خانه‌هاي مصرفي و ميان‌متراژ در مناطق متوسط شهر است؟

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، فاصله معناداري كه طي سه سال اخير بين ميزان رشد درآمد و نرخ تورم عمومي شكل گرفت، سبب شد عملا مستاجران در پرداخت اجاره ماهانه با مشكل روبه‌رو شوند.

در واقع طي اين سال‌ها اجاره‌بها هر سال به تبع تغييرات قيمت مسكن و نرخ تورم عمومي افزايش يافته، اما دامنه رشد درآمد مستاجران به اندازه رشد اجاره‌بها نبوده است.

حتي امسال با وجود اينكه قيمت مسكن تقريبا ثابت مانده، موجران اصرار دارند اجاره‌بها را با توجه به نرخ تورم عمومي افزايش دهند. موجران در توجيه اصرار خود براي افزايش اجاره‌بها عنوان مي‌كنند كه معيشت خود را از اين محل تامين مي‌كنند و به همين خاطر صرف‌نظر از اينكه قيمت مسكن ثابت مانده، همچنان به دنبال افزايش اجاره‌بهاي ماهانه املاك خود براي سال جديد هستند.

در مقابل مستاجراني كه ديگر امكان پرداخت اجاره‌هاي مورد تقاضاي موجران را نداشته‌اند، طي سه سال اخير يا به محله‌هاي ارزان‌تر نقل مكان كرده يا شهرهاي حومه‌اي نظير پرديس و پرند را براي سكونت ملكي يا استيجاري انتخاب كرده‌اند.

اما وقتي اصرار بر سطوح بالاي اجاره‌بهاي پيشنهادي بدون تناسب با قدرت پرداخت مستاجران وجود دارد، اين سوال براي مستاجران پيش مي‌آيد كه چه كسي اجاره‌هاي هنگفت را براي سكونت در خانه‌هاي متوسط و معمولي در محله‌هاي متوسط شهر مي‌پردازد؟

وضعيت فعلي بازار اجاره از زبان واسطه‌هاي ملكي
واسطه‌هاي ملكي مي‌گويند بسياري از كساني كه حاضر به پرداخت اجاره‌هاي بيش از 10 ميليون توماني براي سكونت در يك آپارتمان ميان‌متراژ زير 100 مترمربعي هستند، خود در نقطه ديگري از شهر مالك آپارتمان بوده و ملك خود را به اجاره سپرده‌اند.

آنها براي سكونت، محله مطلوب‌تري را نسبت به آپارتمان ملكي خود برگزيده‌اند و در نتيجه بخشي از اجاره ماهانه را از محل اجاره دريافتي از مستاجر خود تامين مي‌كنند. البته اين موضوع درباره همه مستاجران متقاضي آپارتمان‌هاي متوسط صدق نمي‌كند اما به هر حال حضور اين گروه از مستاجران در بازار سبب شده موجران روي اجاره‌بهاي پيشنهادي بالا اصرار كنند.

در پايان گفتني است بر اساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، متوسط قيمت واحد مسكوني از ابتداي سال ۱۳۹۵ تا تيرماه امسال بيش از ۷.۳ برابر شده‌است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مقايسه اجاره‌نشيني در مناطق روستايي و شهري» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

عضو هيئت مديره عمران هشتگرد گفت: عرصه مسكن مهر هشتگرد را با ۵۰ درصد تخفيف به فروش مي‌رسانيم و منابع حاصل از آن را صرف تحويل مساكن مهر مي‌كنيم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، عضو هيئت مديره عمران هشتگرد از تخفيف ۵۰ درصدي فروش عرصه واحدهاي مسكن مهر اين شهر خبر داد و گفت: منابع حاصل از فروش عرصه صرف تكميل و تحويل مساكن مهر مي‌شود.

محمدعلي حاجي‌زاده، اظهار كرد: از محل فروش عرضه دولت اجازه داده است مبالغ حاصله را براي تكميل پروژه‌هاي مسكن مهر هزينه كنيم.

وي تصريح كرد: يكي از راهكارهايي است كه مي‌توانيم با استفاده از آن واحدهاي مسكن مهر به نحو احسن تكميل كرده و آنها را براي سكونت از همه جهات آماده كنيم.

وي بيان كرد: متقاضيان مسكن مهر، مالك اعيان هستند و وقتي صاحب عرصه نيز مي‌شوند، به تبع آن ارزش افزوده مناسبي حاصل مي‌شود. به مرور زمان اعيان استهلاك‌پذير است، يعني قيمت آن كاهشي است.

عضو هيئت مديره شركت عمران هشتگرد اضافه كرد: براي هر واحد مسكن مهر در پروژه‌هاي آپارتماني به طور متوسط هزينه عرصه حدود 20 ميليون تومان و در پروژه‌هاي ويلايي 80 تا 90 ميليون تومان است.

شرايط ويژه براي فروش عرصه
حاجي‌زاده از فروش عرصه با شرايط ويژه خبر داد و در مورد اين موضوع گفت: خريد عرصه به دو صورت نقد و اقساط امكان‌پذير است؛ در صورت خريد نقدي، مالكان مسكن مهر مشمول 30 درصد تخفيف هستند. در روش قسطي 30 درصد قيمت عرصه پرداخت شده و مابقي نيز بدون كارمزد طي 5 سال تسويه مي‌شود.

وي تاكيد كرد: براي دستگاه‌هاي حمايتي مانند بهزيستي و كميته امداد علاوه بر اين تخفيف، تخفيف 50 درصدي در پرداخت نقدي و در اقساطي نيز 20 درصد تخفيف اعمال مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تورم اجاره بها ركورد 5 سال اخير را شكست!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مدير معاملات آژانس 2*2 دلتا با بيان اينكه در چند هفته اخير دلالاني كه از بازار مسكن خارج شده بودند، مجدد به بازار بازگشته‌اند، گفت: همين موضوع در كنار افزايش قيمت مصالح ساختماني، مي‌تواند منجر به افزايش قيمت مسكن در آينده نزديك شود.

آرين اميني مدير معاملات آژانس 2*2 دلتا در گفتگو با خبرنگار «مجله ملكي دلتا» در تشريح زمزمه افزايش قيمت مسكن و وضعيت معاملات در چند هفته اخير توضيح داد: تعداد قراردادهاي ملكي در چند هفته اخير به نسبت افزايش داشته است اما از لحاظ قيمتي تغيير خاصي نداشته‌ايم.

وي در ادامه افزود: زمزمه گران شدن مصالح ساختماني و از سوي ديگر افزايش قيمت دلار، سكه و ارز در يك هفته اخير باعث شده مردم با سرعت بيشتري وارد بازار مسكن شوند.

اميني با بيان اينكه افزايش قيمت مصالح ساختماني در چند ماه آينده تاثير واقعي خود را بر بازار مسكن خواهد گذاشت، بيان كرد:  مردم در برخي از مقاطع مانند (محرم و صفر) بنا بر اعتقاداتي كه دارند از بازار عقب مي‌كشند؛ همين موضوع باعث خواهد شد تاثير افزايش قيمت مصالح ساختماني ديرتر نمايان شود.

زمزمه افزايش قيمت مسكن و تاثير آن در بازار
مدير معاملات آژانس 2*2 دلتا ابراز كرد: از فرودين‌ماه به بعد هيچكدام از دلالان مسكن وارد بازار مسكن نمي‌شدند، اما در دو هفته اخير همه آنها دوباره به بازار مسكن برگشته‌اند. طبيعتا زماني كه اين خريد‌ها انجام مي‌شود دو تا سه ماه آينده شاهد افزايش قيمت خواهيم بود.

وي با بيان اينكه در چند هفته اخير بيشتر معاملات ملك با سن متوسط 6 تا 15 سال انجام شده است، خاطرنشان كرد: مردم ما زماني كه زمزمه گراني مي‌شود، وارد بازار مي‌شوند. طبق همين روال، با زمزمه مجدد افزايش قيمت مسكن دوباره مردم در حال ورود به اين بازار هستند.

او افزود: اين در حالي است كه در فروردين، ارديبهشت و خردادماه بازار مسكن براي خريد ملك مطلوب‌تر بود، اما به واسطه اينكه ممكن است بازار مسكن كاهش قيمت بيشتري داشته باشد تعلل كردند.

اميني عنوان كرد: اما از اواسط تيرماه بازار مسكن متفاوت‌تر شد چرا كه مشتري‌هاي بيشتري وارد بازار شدند. مشتري‌هايي كه كيفيت بهتري داشتند چرا كه به قصد خريد وارد بازار مسكن شده بودند.

مطالعه بيشتر: مطلب «مصالح ساختماني، قيمت مسكن را صعودي مي‌كند» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

عضو انجمن انبوه‌سازان مسكن مي‌گويد: نبود نظارت توسط سازمان‌هاي نظارتي از جمله سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان موجب شده تا وضع نابسامان كنوني در بازار مصالح ساختماني حاكم باشد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمدعلي رباني، عضو انجمن انبوه‌سازان مسكن در اين رابطه گفت: قيمت مصالح ساختماني تاكنون كاهش نيافته و حتي قيمت برخي از مصالح ساختماني در كشور مانند ميلگرد از قيمت‌هاي جهاني بالاتر است.

وي در ادامه افزود: با توجه به شيب تندي كه گراني مصالح در پيش‌ روي خود دارد، انتظار مي‌رود قيمت مصالح ساختماني در سال 1400 رو به افزايش باشد.

عضو انجمن انبوه‌سازان مسكن با بيان اينكه عوامل متعددي در هزينه‌هاي ساخت مسكن موثر است، تصريح كرد:‌ «بعد از گراني زمين، دومين عامل رشد بي‌سابقه مسكن «گراني مصالح ساختماني» است.

او تاكيد كرد: تا زماني كه مصالح ساختماني با نرخ متعادل و قابل قبولي به دست سازنده و مصرف‌كننده برسد مي‌توان قيمت مسكن را نيز مديريت كرد در غير اين صورت با افزايش و نوسانات بازار دلار و عدم مديريت برخي مسائل قيمت هزينه‌هاي توليد مسكن نيز بالا مي‌رود.

رباني عنوان كرد: قيمت ميلگرد در بازار از نرخ‌هاي جهاني بالاتر است و قيمت جهاني آن حدود 3 هزار تومان ارزان‌تر است اين در حالي است كه ميلگرد در بورس عرضه مي‌شود، اما با وجود عرضه در بورس فضايي رانتي وجود دارد كه موجب شده قيمت اين محصولات براي توليدكنندگان داخلي بيش از نرخ‌هاي جهاني تمام شود.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه قيمت مواد اوليه آهن و فولاد در كشور با  انرژي ارزان در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد، اما مافيا در بسياري از بازارهاي كالايي از جمله بورس كالا، موجب شده  تا كارخانه‌ها وضعيت بازار را در دست بگيرند.

مطالعه بيشتر: مطلب «ركورد قيمت مسكن شكسته شد!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

در مناطق روستايي كشور درصد اجاره‌نشينان به 5 درصد هم نمي‌رسد، اين در حاليست كه در شهرهاي كشور به طور ميانگين تنها 68 درصد جمعيت مالك واحدهاي مسكوني خود هستند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بنا به آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران نزديك به 23 درصد جمعيت شهري كشور در سال 99 مستأجر هستند و بالغ بر 8 درصد جمعيت شرايطي به جز مالك يا اجاره‌نشين بودن دارند. اين در حاليست كه در روستاها بالغ بر 86 درصد از جمعيت مالك واحدهاي محل سكونت خود هستند.

در ادامه گزارش به بررسي دقيق تر نحوه تصرف مسكن در مناطق شهري و روستايي در 6 سال گذشته پرداخته شده است.

وضعيت مستأجران در مناطق شهري
در سال 99 وضعيت نحوه تصرف مسكن براي خانوار شهري بدين شكل بوده است كه 68.4 درصد مالك محل سكونت خود بوده و 22.9 درصد نيز در محل سكونت خود مستأجر بوده‌اند، بقيه نيز نحوه تصرف مسكن‌شان به غير از اين دو حالت است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه درصد مستأجرين در مناطق شهري كشور به طور متوسط كاهش پيدا كرده و از 24.2 درصد در سال 94 به رقم فعلي 22.9 درصد در سال 99 رسيده است.

البته از سال‌هاي 94 تا 99 روند اجاره‌ نشينان در مناطق شهري همواره نزولي نبوده است. به عنوان مثال در سال 97 در شهر ها بالغ بر 26 درصد اجاره‌نشين بوده‌اند. اين ارقام مربوط به ميانگين كل كشور بوده و يقينا در شهرهاي بزرگ مانند تهران به دليل گران بودن مسكن، درصد اجاره‌ نشينان بسيار بالاتر است.

اجاره‌نشيني 5 درصدي در روستاها
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در مناطق روستايي كشور تعداد اجاره نشينان حتي به 5 درصد هم نمي‌رسد. وضعيت نحوه تصرف مسكن در روستاها در سال 99 بدين شرح است كه 86.4 درصد مالك محل سكونت خود و 4.9 درصد نيز اجاره‌نشين هستتند. بالغ‌بر 8 درصد جمعيت روستاييان كشور نيز وضعتي به غير از اين دو حالت دارند.

نكته حائز اهميت اينجاست كه در مناطق روستايي بر خلاف مناطق شهري در طول 5 سال گذشته درصد اجاره نشينان افزايش داشته است.

درصد مستأجران در روستاهاي كشور از 4.7 درصد در سال 94 به 4.93 درصد در سال 99 رسيده است. ارزان بودن ملك در مناطق روستايي عمده‌ترين دليل پايين بودن جمعيت اجاره‌نشين در روستا‌ها است. همچنين درصد كساني كه در روستا وضعيتي به غير از مالك يا مستأجر دارند از شهرها بالاتر است، اين موضوع تا حدودي مي‌تواند نگران‌كننده باشد.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت اجاره در محله سردار جنگل» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.